100 مشارك في النسخة الرابعة من “ ملتقى مزارعي الإمارات ”
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
شارك أكثر من 100 من كبار المواطنين من أصحاب المزارع الوطنية في ملتقى مزارعي الإمارات الذي نظمته تعاونية الشارقة للعام الرابع على التوالي تحت شعار ” زرع في الإمارات” ويستمر حتى 21 يناير الجاري بمقر التعاونية في مركز الرحمانية التجاري حرصاً منها على تسويق منتجات المزارع المحلية في ظل الدعم والرعاية المتواصلة من القيادة الرشيدة.
حضر الملتقى سعادة المهندس محمد الأميري الوكيل المساعد لقطاع التنوع الغذائي بوزارة وزارة التغيير المناخي و البئية وممثلون عن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ودائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة ودائرة الزراعة والثروة الحيوانية بالشارقة وشركة الشارقة لإدارة الأصول – الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة وجامعة الشارقة ودائرة الثروة السمكية ومؤسسة رواد إلى جانب أصحاب المزارع.
وقال المهندس محمد موسى الأميري أن دولة الإمارات أطلقت الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي في 2018 بهدف طموح هو أن تصبح من الأفضل عالمياً في مؤشر الأمن الغذائي العالمي موضحا أن منظومة الأمن الغذائي في الإمارات تقوم على 3 مرتكزات رئيسية هي زيادة الإنتاج المحلي من الغذاء وتنويع مصادر استيراد الغذاء والاستثمار في قطاعي الغذاء والزراعة.
وأضاف : ” نهدف من خلال تعزيز هذه المنظومة الوطنية إلى تمكين المواطنين والمقيمين في دولة الإمارات من الحصول على غذاء صحي ومغذ وكافٍ بسعر معقول في جميع الأوقات بما في ذلك أوقات الطوارئ والأزمات ومن أجل تعزيز قدرتنا على القيام بهذا الأمر نعمل على زيادة الإنتاج المحلي من الغذاء من خلال توجهنا اليوم إلى أحدث التقنيات وأساليب الزراعة المبتكرة لتعزيز الإنتاج الزراعي المحلي مع تحسين جودة المنتجات المحلية وتنوعها وذلك باستخدام تكنولوجيا الغذاء الحديثة مثل المزارع المائية والعمودية بجانب مزارع الأسماك الحديثة وجميعها تقنيات تقلل استهلاك المياه بنسبة تصل إلى 90% ولا تحتاج في الأغلب إلى تربة زراعية.
وأشار إلى أن الإمارات تنتج حاليا ومن قلب الصحراء أصنافا غير مألوفة من الغذاء في منطقتنا مثل الفواكه الاستوائية وأسماك السلمون وغيرها الكثير لافتا إلى مشاريع الشارقة الرائدة التي أولاها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة اهتماما كبيرا وعلى رأسها مشروع “سبع سنابل” الذي نعول عليه لإنتاج القمح الذي يعد من المحاصيل الاستراتيجية إضافة إلى “مشروع مزرعة الأبقار” الذي يضم أبقاراً مستنبطة لم يسبق توزيعها من قبل لأي بلد في العالم وستستوردها الشارقة من موطنها الأصلي لتستخلص منها أجود أنواع الألبان الغنية بالبروتينات والمغذيات.
وأكد سعادته توجه الدولة نحو زيادة الإنتاج المحلي في الإمارات من خلال دعم المزارعين المواطنين بشكل خاص من أجل بناء قطاع غذاء وطني مستدام بأيادٍ وطنية و تمثل ذلك في إطلاق مبادرة “تعزيز استدامة المزارع الوطنية” التي نعمل من خلالها على جعل مزارع المواطنين مورداً رئيسياً للعديد من المحاصيل الزراعية والمنتجات الغذائية لكبرى شركات توريد الأغذية العاملة في دولة الإمارات.
وقال إن فريق عمل المبادرة نجح في تأمين الصفقة الكبرى الأولى في يوليو الماضي والتي سيتم بموجبها توريد منتجات محلية بقيمة 500 مليون درهم إلى مجموعة من أكبر مؤسسات القطاع العام في دولة الإمارات كما أن جهود الدولة بارزة على مسارات متعددة منها زيادة الاستثمارات في قطاع الإنتاج الزراعي و الغذائي والتأكد من تطبيق أفضل المعايير العالمية في سلامة هذه المنتجات و جميع ذلك يأتي بفضل الجهود التكاملية بين القطاع العام والخاص واستخدام التقنيات التكنولوجية الحديثة.
من جانبه قال سعادة ماجد سالم الجنيد الرئيس التنفيذي لتعاونية الشارقة :” يهدف الملتقى إلى تنمية منظومة الإنتاج المحلي وتشجيع الاعتماد على الموارد المحلية والتأكيد على دور تعاونية الشارقة في دعم المزارع المحلية من خلال تسويق منتجاتهم في الفروع وإعطائهم الأولوية في البيع والتسويق والتسهيلات من حيث الاجراءات الخاصة بتسجيل المزارع وآلية التوريد في ظل توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.
وقال راشد بن هويدن المدير التنفيذي لقطاع سلسلة التوريد في تعاونية الشارقة إن التعاونية تسعى من خلال هذا الملتقى إلى دعم المزارعين المواطنين وتسليط الضوء على جهودهم ومساعدتهم في عرض محاصيلهم الزراعية والمساهمة في بيعها وتسويقها من خلال فروعها لافتاً إلى أن الملتقى يمثل منصة لجمع المزارعين في مكان واحد ما يتيح لهم تبادل الأفكار والخبرات التي من شأنها تطوير القطاع الزراعي.
وأضاف أن تعاونية الشارقة تفخر كونها مساهمة في دعم تعزيز نمو القطاع الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي في الدولة وتعتز بالرؤية التي تتبناها حكومة الشارقة لتحقيق التنمية بمفهومها الشامل من خلال تكامل أدوار الدوائر الحكومية مع المؤسسات الوطنية لتعزيز التنمية المستدامة.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الإثنين.. انطلاق النسخة الثانية من "ملتقى تمكين للمسارات المهنية والتقنية"
مسقط- الرؤية
تنظم مجموعة تمكين الاستثمارية، الإثنين، النسخة الثانية من "ملتقى تمكين للمسارات المهنية والتقنية"، والذي يسعى لتعزيز وعي المجتمع والطلبة وأولياء الأمور بأهمية هذه المسارات ودورها الجوهري في تحقيق مستهدفات رؤية "عُمان 2040"، المتعلقة بتنمية رأس المال البشري، ومواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات التنمية المستدامة وسوق العمل المتغير، وتزويد الطلبة بالمهارات والمعارف المهنية والتقنية المطلوبة لسوق العمل.
ويتضمن الملتقى تقديم 5 أوراق عمل من أكاديميين وخبراء مختصين في مجالات التربية التعليم من داخل سلطنة عمان وخارجها، يعقبها جلسة حوارية مع الجهات المشاركة.
وقال الدكتور خميس بن عبيد العجمي رئيس مجلس إدارة مجموعة تمكين للاستثمار: "يأتي هذا الملتقى في وقت تشهد فيه سلطنة عُمان تحولات اقتصادية واجتماعية ضمن رؤيتها 2040 للتنمية المستدامة، إذ يهدف إلى بناء جسور التواصل بين قطاعات التعليم والصناعة، وإعادة تعريف مفهوم النجاح المهني في المجتمع، و تحقيق مجموعة من الأهداف الإستراتيجية، أبرزها تأسيس نظام تعليمي مرن ومتطور يستشرف احتياجات المستقبل، ويستجيب لها بكفاءة وفاعلية".
وأضاف: "يؤكّد الملتقى ضرورة التّوجّه نحو بناء شراكات حقيقيّة بين مؤسّسات التّعليم والقطاعات الصناعية المختلفة، فالمنظور المطروح هنا هو رسم ملامح مستقبل واعد للأجيال القادمة يجمع بين أصالة القيم وتطور المهارات، وبين عمق المعرفة وقوة التطبيق، بعيدًا عن النّقاش الرتيب لبدائل التعليم التقليدي، كما يطرح الملتقى رؤية متكاملة لنظام تعليمي يتميز بقدرته على ربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل الفعلية، والتركيز على الجوانب التطبيقية أكثر من النظرية، وتوفير فرص التوظيف المباشر للخريجين، وتلبية للميول والقدرات الفردية للطلبة، ومنح شهادات مهنية معترف بها دوليًا، والتكامل بين المسارات التعليمية المختلفة بدلاً من التنافس بينها، وبناء الشخصية المتكاملة روحيًّا ومعرفيًّا ومهاريًّا، والاحتفاء بالتميز في جميع المجالات الأكاديمية والمهنية والفنية، وتوظيف التكنولوجيا لتوسيع آفاق المعرفة والتدريب".
ويشارك في هذا الملتقى عدد من الهيئات التعليمية والأكاديميين والتربويين والباحثين وعدد من ممثلي الجهات الحكومية والخاصة المعنية بالقطاع التعليمي والطلبة وأولياء الأمور.