رفض مجلس الشيوخ الأميركي مشروع قرار من شأنه أن يجبر وزارة الخارجية على إعداد تقرير في غضون 30 يوما للتحقق مما إذا كانت إسرائيل قد ارتكبت انتهاكات لحقوق الإنسان في حربها على حركة المقاومة الإسلامية «حماس» في قطاع غزة.

ومع استمرار التصويت، صوت 54 من أعضاء مجلس الشيوخ برفض مشروع القرار، مما يعني أنه لا يمكن المضي قدما في إقراره بالمجلس المؤلف من 100 عضو.

هيئة بحرية بريطانية: تلقينا بلاغا عن نظام جوي مسير قرب اليمن منذ 47 دقيقة 16 مصابا في ضربات روسية على خاركيف الأوكرانية منذ ساعة

وتم التصويت بناء على تحرك من قبل السناتور بيرني ساندرز، وهو مستقل متحالف مع أعضاء في الحزب الديموقراطي.

ورغم رفض مشروع القرار بسهولة، إلا أنه يعكس القلق المتزايد بين بعض رفاق الرئيس جو بايدن الديمقراطيين، وخاصة الجناح اليساري، في شأن توريد الأسلحة الأميركية إلى إسرائيل على الرغم من الخسائر الفادحة التي خلفها الصراع في غزة على المدنيين الفلسطينيين.

وقال ساندرز في كلمة ألقاها قبل التصويت وحث فيها على تأييد القرار «يجب أن نضمن أن المساعدات الأميركية تستخدم بما يتوافق مع حقوق الإنسان وقوانيننا»، وعبر عن أسفه لما وصفه بعدم قيام مجلس الشيوخ بالنظر في أي إجراء يدقق في تأثير الحرب على المدنيين.

وقال البيت الأبيض إنه يعارض القرار الذي كان من الممكن أن يمهد الطريق نحو فرض شروط على المساعدات الأمنية لإسرائيل.

وتمنح الولايات المتحدة إسرائيل 3.8 مليار دولار من هذه المساعدات كل عام، تتراوح من الطائرات المقاتلة إلى القنابل القوية التي يمكن أن تدمر أنفاق حماس. وطلب بايدن من الكونغرس الموافقة على مبلغ إضافي قدره 14 مليار دولار.

وطرح مشروع القرار الذي أعده ساندرز بموجب قانون المساعدة الخارجية الذي يسمح للكونغرس بتوجيه وزارة الخارجية لإصدار تقرير عن حقوق الإنسان ومعلومات أخرى عن أي دولة تتلقى مساعدة أمنية أمريكية.

ولو تم إقرار القرار، كان من شأنه أن يطلب من وزارة الخارجية تقديم تقرير إلى الكونغرس في غضون 30 يوما. وبعد تلقي التقرير، يمكن للكونغرس أن يدرس قرارا آخر يقترح إجراء تغييرات في المساعدة الأمنية لإسرائيل.

المصدر: الراي

كلمات دلالية: مجلس الشیوخ

إقرأ أيضاً:

ننشر نص مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، نهائيا على مشروع قانون مقدم من النائب الهادي القصبي، وأكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب عن أحزاب «مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن، إلى جانب عدد من النواب المستقلين من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين»، بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020، وأخذ مجلس النواب الموافقة النهائية بوقوف الأعضاء.

ويستهدف مشروع القانون تحقيق توازن في عملية التمثيل النيابي فـي ظـل الزيادة التي أصابت التعداد السكاني وجداول قيد الناخبين، مع الالتزام بأن التساوي بين أعداد الناخبين الذين يُمثلهم النائب في كل دائرة لا يمكن أن يكون تساويًا حسابيًّا مطلقًا، وإنما يكفي أن تكون الفروق بين هذه وبين المتوسط العام لأعداد من يُمثلهم النائب على مستوى الدولة في حدود المعقول. أمـا عدالة تمثيل المحافظات، فتقتضي أن تُمثَّل كل محافظات الدولة في مجلس الشيوخ، بصـرف النظر عن عدد سكانها.

وجاء مشروع القانون مكونا من ثلاث مواد، المادة الأولى: تضمنت استبدال نصوص المواد أرقام (3) الفقرة الأولى، 4 الفقرة الثانية، 11 الفقرتين الثانية والرابعة) من قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (141) لسنة 2020.

وشمل هذا التعديل إعادة توزيع عدد المقاعد المخصصة لنظام القوائم المغلقة وعدد دوائره (4) دوائر على مستوى الجمهورية، بحيث يُخصَّص لدائرتين من الدوائر الأربع عدد (13) مقعدًا لكل منهما - بعدما كان (15) مقعدًا في التقسيم السابق - وعدد (37) مقعدًا لكل من الدائرتين الأخريين - بعدما كان (35) مقعدًا في التقسيم السابق، كمـا هو وارد في التعديل الوارد على الفقرة الأولى من المادة (3)، ويهدف هذا التعديل إلى تحقيق التوازن في توزيع المقاعد بين الدوائر بما يتماشى مع متوسط التمثيل النيابي.

مجلس النواب

وشمل التعديل أيضا زيادة قيمة التأمين الواجب أداؤه عند الترشح في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي ليصبح ثلاثين ألف جنيه، بدلًا من عشرة آلاف جنيه، كما رفعت قيمة التأمين للترشح بنظام القوائم لتبلغ تسعة وثلاثين ألف جنيه للقائمة المخصص لها (13) مقعدًا، ومائة وأحد عشر ألف جنيه للقائمة المخصص لها (37) مقعدًا، بواقع ثلاثة ألاف جنيـه عـن كـل مترشح بالقائمة، وذلك على النحو الوارد في تعديل الفقرتين الثانية والرابعة من المادة (11).

ونصت المادة الثانية على استبدال الجدولين المرافقين لمشروع القانون المعروض بالجدولين المرافقين لقانون مجلس الشيوخ القائم، بما يكفل التوزيع العادل للمقاعد بين الدوائر، وفقًا لمتوسط التمثيل النيابي، أما المادة الثالثة فهي مادة النشر، وتنص على أن يُعمل بهذا القانون اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ووفقا لتقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، جاء مشروع القانون مستندًا على الأسس الدستورية والقانونية والتى ارتكزت على تحليل دقيق للتحولات الديموغرافية والانتخابية التي طرأت خلال الفترة من عام 2020 إلى عام 2025، ومـا واكبهـا مـن تباينات ملحوظة في توزيع الكتل التصويتية على امتداد الخريطة الوطنية، الأمر الذي بات لزامـا معـه أن يُعاد النظر في توزيع عدد محدود من المقاعد، صونًا للوزن النسبي للصوت الانتخابي، وتكريسا لتوازن دقيق بين الدوائر والمكونات الإدارية.

فعلى صعيد نظام الانتخاب الفردي، رُوعي نقل مقعدين اثنين، بواقع مقعـد مـن كـل مـن محافظتي القليوبية التي كان مخصصا لها (6) مقاعد فأصبحت (5) مقاعد، والبحيرة التي كان مخصصـا لـه (7) مقاعد فأصبحت (6) مقاعد، وزيد بالمقعدين مقعد لمحافظة الفيوم التي أصبحت (4) مقاعد بدلاً من (3) مقاعد، ومقعد لمحافظة أسيوط التي أصبحت (5) مقاعد بدلاً من (4) مقاعد، وذلك اتساقًا مع التطورات العددية وتقديرات التمثيل النيابي.

أما على مستوى نظام الانتخاب بالقائمة، فقد جرى تعديل جزئي في الهيكل التمثيلي، للدائرة الأولى دائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا ومقرها مديرية أمن القاهر حيث زادت مقعدين لتكون (37) مقعداً بدلاً من (35) مقعداً، حيث زادت مقاعد محافظة الدقهليـة إلـى (7) مقاعد بدلاً من (6) مقاعد ومحافظة كفر الشيخ زادت إلى (4) مقاعد بدلاً من (3) مقاعد.

والدائرة الثانية دائرة قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد ومقرها مديرية أمن الجيزة أصبحت أيضًا (37) مقعداً بدلاً من (35) مقعداً، فزادت محافظة الجيزة إلى (9) مقاعد بدلاً من (8) مقاعد، ومحافظة المنيا صارت (6) مقاعد بدلاً من (5) مقاعد، وذلك خصماً من المقاعد المخصصة للدائرتين الثالثة والرابعة فأصبحت الدائرة الثالثة دائرة قطاع شرق الدلتا ومقرها مديرية أمن الشرقية مقعداً بدلاً من (15) مقعداً خُصص لمحافظة الشرقية (6) مقاعد بدلاً من (7) مقاعد، ومحافظة دمياط مقعد واحد بدلاً من مقعدين، والدائرة الرابعة دائرة قطاع غرب الدلتا ومقرهـا مديرية أمن الإسكندرية، خُصص لها (13) مقعداً بدلاً من (15) مقعداً، فصارت مقاعد الإسكندرية (6) مقاعد بدلاً من (7) مقاعد، ومحافظة البحيرة (6) مقاعد بدلاً من (7) مقاعد.

اقرأ أيضاًلمناقشة تعديل قانون الانتخابات.. بدء الجلسة العامة لمجلس النواب

شروط الترشح لمجلس النواب 2025.. 30 ألف جنيه تأمين للفردي

بحضور أعضاء بمجلس النواب.. وزير الشباب ومحافظ الإسماعيلية يشهدان جلسة حوارية مع الشباب

مقالات مشابهة

  • وزير الخارجية الإسباني يدعو لفرض عقوبات على إسرائيل
  • ننشر نص مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ
  • عاجل. وزير الخارجية الإسباني: ندرس فرض عقوبات على إسرائيل وندعو إلى إدخال المساعدات الإنسانية دون عوائق
  • تقرير حقوقي: قطر تمارس التمييز الديني الممنهج ضد طائفة البهائيين
  • نائب بـتشريعية النواب يرفض القوائم المغلقة في انتخابات الشيوخ
  • بعد الموافقة نهائيا.. تعديلات قانون مجلس الشيوخ (تفاصيل)
  • الشيوخ يوافق نهائيا على مشروع تعديل بعض أحكام قانون المجلس
  • بدء الجلسة العامة لمجلس الشيوخ الشيوخ لمناقشة تعديلات قانون المجلس
  • وكيل تشريعية الشيوخ يستعرض تقرير مشروع قانون الانتخابات
  • عجز يعصف بالثروة الحيوانية في العراق.. إنشاء مشروع يتطلب موافقة 11 وزارة