التخطيط تؤكد المضي بإجراء تعداد السكان خلال العام الحالي
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
الأربعاء, 17 يناير 2024 11:48 ص
بغداد/ المركز الخبري الوطني
اكد نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير التخطيط، الدكتور محمد علي تميم، اليوم، الاربعاء، ان الوزارة ماضية في اجراءاتها لتنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن خلال العام الحالي 2024، وان العمل يتواصل من اجل استكمال جميع المتطلبات وفقا للتوقيتات الزمنية لخطة العمل الخاصة بمشروع التعداد.
وذكر بيان لوزارة التخطيط تلقاه / المركز الخبري الوطني/، ان “نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير التخطيط،ترأس الاجتماع الاول لهيأة الرأي في الوزارة لهذا العام واستعرض، توجهات الحكومة للعام الحالي بشأن الخطة الاستثمارية للمشاريع الوزارية ومشاريع تنمية الاقاليم، مبينا، ان الاولوية ستكون للمشاريع المستمرة، والايفاء بجميع الالتزامات المالية لوحدات الانفاق، قبل الدخول في التزامات مالية جديدة من خلال ادراج المشاريع الجديدة”.
واضاف البيان ان ” الوكيل الاداري للوزارة، ازهار حسين صالح، ورئيس هيأة الاحصاء ونظم المعلومات الجغرافية الدكتور ضياء عواد كاظم،استعراضا خلال الاجتماع الخطوات والاجراءات الجارية حاليا، في اطار الاستعداد لتنفيذ التعداد”.
واشار البيان إلى أن ” اجتماع هيأة الرأي ناقش عدد من القضايا والمواضيع المدرجة على جدول الاعمال واتخاذ القرارات والتوصيات والاجراءات اللازمة بشأنها، من بينها مناقشة ارتباط دائرة تكنلوجيا المعلومات بهيأة الاحصاء ونظم المعلومات الجغرافية، في ضوء قانون الهيأة الجديد، وتقرر تشكيل لجنة لدراسة الموضوع تقدم توصياتها خلال عشرة ايام عمل،فضلا عن مناقشة موضوع زيادة مبالغ الدعم الممنوحة لموظفي تشكيلات الوزارة، وفقا للمهام والواجبات المناطة بكل تشكيل”.
المصدر: المركز الخبري الوطني
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: زيادة استثنائية في معدل نمو الإيرادات الضريبية تقترب من 35% العام الحالي
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، التنسيق الدائم مع مجلس النواب، فيما يتعلق بمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026.
و قال أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، أنه تم وضع بعض المستهدفات من أجل تحقيق التوازن، وتخفيض العجز والاقتراض، وفى نفس الوقت إطلاق والتوسع فى حزم الحماية الاجتماعية ومساندة للأنشطة الاقتصادية.
و لفت وزير المالية، أن الدين مناسب لحجم الاقتصاد، ومتوقع فى الموازنة الجديدة خفض نسبة الدين إلى 82%، قائلا: مع تراجع التضخم وأسعار الفائدة خدمة الدين ستتحسن.
وقال: وسبق وأعلنا عن خفض الدين الخارجى من مليار إلى 2 مليار دولار سنويا وتم تحقيق ذلك.
و لفت إلى أنه لضمان تحقيق هذا التوازن يتطلب حرفية كبيرة وموائمة قدر المستطاع، مؤكدا أن العام الجارى تم تحقيق معدل نمو فى الإيرادات الضريبية يقترب من 35%، وهذه الزيادة الاستثنائية التى لم تحدث من أعوام دون زيادة فى فرض الضرائب أو فرض ضرائب جديدة على المواطنين.
و اشار وزير المالية، إلي أن الزيادة تمت بسبب تسهيلات وحل مشاكل وفتح المجال لحل مشاكل كانت قائمة منذ سنوات، ومن ثم فكرة ربط زيادة حصيلة الإيرادات الضريبية بفرض المزيد من الضرائب غير صحيح، ولكن بفضل حزمة من التسهيلات والتيسيرات والحوافز وحل المشاكل، ودخول عدد كبير من أصحاب الاقتصاد غير الرسمى طواعية بعد حزمة التسهيلات، معلنا عن إعلان نتائج هذه التيسيرات والتسهيلات والحوافز خلال أيام.
و لفت إلى أن زيادة الإيرادات الضريبية ليس معناها ضرائب جديدة، ولكن تحصيل أفضل وكفاء وعدالة التى بدأت فى تسهيلات فى الضريبية على الدخل والقيمة المضافة وتسهيلات أخرى فى الضريبة العقارية والضريبة الجمركية، جاء ذلك أثناء جلسة مناقشة الموازنة العامة للدولة .