وزارة الموارد البشرية توقع اتفاقية مشروع بحث الحالات الاجتماعية بمرحلته الثانية
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
الرياض : البلاد
رعى معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي اليوم، حفل توقيع اتفاقية وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وشركة “عِلم” لمشروع بحث الحالات الاجتماعية في مرحلته الثانية, وذلك بمقر الوزارة في مدينة الرياض، بحضور معالي مساعد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للخدمات المشتركة الأستاذ إسماعيل بن سعيد الغامدي، والرئيس التنفيذي لشركة “عِلم” الدكتور عبدالرحمن بن سعد الجضعي، والرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتخصيص الأستاذ مهند بن احمد باسودان وعدد من المسؤولين.
وتهدف المرحلة الثانية من المشروع التي طرحت بدعم من المركز الوطني للتخصيص إلى تخصيص أعمال البحث الاجتماعي والزيارات المنزلية للمستفيدين من برنامج الضمان الاجتماعي في مختلف مناطق المملكة, حيث تسعى الوزارة من خلاله إلى الإسهام في رفع جودة الخدمات المقدمة المجتمعية وتطوير وتحسين تجربة المستفيد.
وأكد نائب الوزير المكلف بتسيير أعمال قطاع التنمية الاجتماعية المهندس سلطان جريس الجريس خلال كلمته أثناء الحفل أن الوزارة تسعى إلى دعم الفئات الأشد حاجة وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030, حيث تم تطوير نظام الضمان الاجتماعي المطور بناءً على الاحتياج الفعلي، ومراعاة أفضل الممارسات العالمية لعدد من البرامج المماثلة في الدول الأخرى، والجوانب الاجتماعية والاقتصادية وفرص التنمية المستقبلية، لتحقيق المحاور الأساسية الثلاثة: مجتمع حيوي، واقتصاد مزدهر، ووطن طموح, مشيرًا أن مشروع تخصيص بحث الحالات الاجتماعية يهدف إلى تحقيق الكفاءة التشغيلية والمالية للزيارات الميدانية للمستفيدين من نظام الضمان الاجتماعي، وإشراك القطاع الخاص في المشاريع الحكومية وتحقيق إستراتيجية الوزارة بتفعيل دور القطاع الخاص لتقوم الوزارة بالدور التشريعي والرقابي، وتشغيل خدمات الوزارة، وتقديم الدعم للمستفيدين على أكمل وجه.
من جهته قال الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتخصيص مهند باسودان أن توقيع المشروع يأتي استكمالا الى توقيع اللجنة الإشرافية لتخصيص قطاع الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مشروع بحث الحالات الاجتماعية المرحلة الأولى بمنطقتي الرياض وحائل، وذلك للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وتسهيل وصول الباحث الى أماكن إقامة المستفيدين بالتعاون مع القطاع الخاص والاستفادة من خبراتهم في زيادة وتحسين الخدمة.
يذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تسعى من خلال نظام الضمان الاجتماعي المطور إلى دعم الفئات الأشد حاجة, وتحقيق أهداف الحماية الاجتماعية من خلال تقديم الدعم النقدي وخدمات التأهيل والتدريب، إضافة إلى خدمات التمكين والتوظيف وضمان وصول أموال الزكاة لمستحقيها، وتحسين القوى العاملة وتحسين مهارات المستحقين لتعزيز جودة حياتهم الاجتماعية والاقتصادية حسب مستهدفات رؤية المملكة 2030.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: مشروع بحث الحالات الاجتماعية وزارة الموارد البشرية الموارد البشریة والتنمیة الاجتماعیة الضمان الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
بدء استقبال طلبات الترشّح لجائزة الضمان الاجتماعي للتميّز في الصّحة والسّلامة المهنيّة
صراحة نيوز- أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي عن بدء استقبال طلبات الترشح لجائزة الضمان الاجتماعي للتميّز في الصحة والسلامة المهنيّة لدورة 2024/2025 على مستوى المنشآت والأفراد.
وبينت المؤسسة أن بإمكان المنشآت التي ترغب بالترشح للجائزة تعبئة النموذج المتوفر إلكترونياً عبر الرابط https://www.ssc.gov.jo/firms/ وفي حال كان طلب الترشح على مستوى الأفراد يتوجب على الراغب بالترشح الدخول عبر الرابط https://www.ssc.gov.jo/individuals/ وتعبئة نموذج الترشح، وذلك قبل إنتهاء مدة التقدم المحددة بتاريخ 31/7/2025.
ودعت المؤسسة المنشآت والأفراد إلى الاطلاع على كافة تفاصيل الجائزة وأهدافها وشروطها ومجالاتها من خلال الدخول على موقعها الإلكتروني أو عبر الرابط (https://www.ssc.gov.jo/wp-content/uploads/2025/06/awareness-brochure.pdf) وفي حال كان لديهم أي استفسارات حول الجائزة التواصل مع إدارة السلامة المهنية وإصابات العمل بالمؤسسة على هاتف 065501880 فرعي 2112، 2115، 2107 أو البريد الإلكتروني (eaosh@ssc.gov.jo) أو زيارة صفحة المؤسسة عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بإسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
وأشارت المؤسسة إلى أنه سيتم تكريم ومنح الجائزة للمنشآت الفائزة من كل قطاع اقتصادي، وجائزة تميّز للأفراد لثلاث مستويات، وجائزة للجنة السلامة والصحة المهنية المتميزة على مستوى القطاعات الاقتصادية ولثلاث مستويات من المنشآت المشاركة، وجائزة لمشرفي السلامة والصحة المهنية المتميزة ولثلاث مستويات من المنشآت المشاركة.
المركز الإعلامي/ المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي