وزارة الموارد البشرية توقع اتفاقية مشروع بحث الحالات الاجتماعية بمرحلته الثانية
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
الرياض : البلاد
رعى معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي اليوم، حفل توقيع اتفاقية وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وشركة “عِلم” لمشروع بحث الحالات الاجتماعية في مرحلته الثانية, وذلك بمقر الوزارة في مدينة الرياض، بحضور معالي مساعد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للخدمات المشتركة الأستاذ إسماعيل بن سعيد الغامدي، والرئيس التنفيذي لشركة “عِلم” الدكتور عبدالرحمن بن سعد الجضعي، والرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتخصيص الأستاذ مهند بن احمد باسودان وعدد من المسؤولين.
وتهدف المرحلة الثانية من المشروع التي طرحت بدعم من المركز الوطني للتخصيص إلى تخصيص أعمال البحث الاجتماعي والزيارات المنزلية للمستفيدين من برنامج الضمان الاجتماعي في مختلف مناطق المملكة, حيث تسعى الوزارة من خلاله إلى الإسهام في رفع جودة الخدمات المقدمة المجتمعية وتطوير وتحسين تجربة المستفيد.
وأكد نائب الوزير المكلف بتسيير أعمال قطاع التنمية الاجتماعية المهندس سلطان جريس الجريس خلال كلمته أثناء الحفل أن الوزارة تسعى إلى دعم الفئات الأشد حاجة وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030, حيث تم تطوير نظام الضمان الاجتماعي المطور بناءً على الاحتياج الفعلي، ومراعاة أفضل الممارسات العالمية لعدد من البرامج المماثلة في الدول الأخرى، والجوانب الاجتماعية والاقتصادية وفرص التنمية المستقبلية، لتحقيق المحاور الأساسية الثلاثة: مجتمع حيوي، واقتصاد مزدهر، ووطن طموح, مشيرًا أن مشروع تخصيص بحث الحالات الاجتماعية يهدف إلى تحقيق الكفاءة التشغيلية والمالية للزيارات الميدانية للمستفيدين من نظام الضمان الاجتماعي، وإشراك القطاع الخاص في المشاريع الحكومية وتحقيق إستراتيجية الوزارة بتفعيل دور القطاع الخاص لتقوم الوزارة بالدور التشريعي والرقابي، وتشغيل خدمات الوزارة، وتقديم الدعم للمستفيدين على أكمل وجه.
من جهته قال الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتخصيص مهند باسودان أن توقيع المشروع يأتي استكمالا الى توقيع اللجنة الإشرافية لتخصيص قطاع الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مشروع بحث الحالات الاجتماعية المرحلة الأولى بمنطقتي الرياض وحائل، وذلك للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وتسهيل وصول الباحث الى أماكن إقامة المستفيدين بالتعاون مع القطاع الخاص والاستفادة من خبراتهم في زيادة وتحسين الخدمة.
يذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تسعى من خلال نظام الضمان الاجتماعي المطور إلى دعم الفئات الأشد حاجة, وتحقيق أهداف الحماية الاجتماعية من خلال تقديم الدعم النقدي وخدمات التأهيل والتدريب، إضافة إلى خدمات التمكين والتوظيف وضمان وصول أموال الزكاة لمستحقيها، وتحسين القوى العاملة وتحسين مهارات المستحقين لتعزيز جودة حياتهم الاجتماعية والاقتصادية حسب مستهدفات رؤية المملكة 2030.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: مشروع بحث الحالات الاجتماعية وزارة الموارد البشرية الموارد البشریة والتنمیة الاجتماعیة الضمان الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
وزارة الاتصالات تعلن إطلاق مشروع “برق نت” لتوسيع تغطية الإنترنت عبر الألياف الضوئية في سوريا
دمشق-سانا
أعلنت وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات إطلاق مشروع ”برق نت”، لإيصال شبكة الألياف الضوئية مباشرة إلى المنازل والمكاتب (FTTP) في كل مناطق سوريا.
وأوضحت الوزارة في بيان لها على قناتها في التلغرام، أن ذلك يأتي ضمن خطة وطنية لتطوير البنية التحتية الرقمية، وتقديم خدمة إنترنت فائقة السرعة ومستقرة وآمنة، مبينةً أن “برق نت” سيتصل مباشرة بالشبكة الوطنية “سيلك لينك SilkLink” عند إنجازها، وسيقدم واحدة من أفضل التجارب عالمياً للإنترنت فائق السرعة، ضمن رؤية الحكومة الهادفة إلى تحسين جودة الحياة وتعزيز التنمية الرقمية.
وأشارت الوزارة إلى أن تنفيذ “برق نت” سيبدأ خلال الأسابيع القادمة مع السعي لإنجازه في عدة مناطق قبل نهاية 2025، ضمن خطة زمنية لربط 85% من البيوت والمؤسسات في سوريا به خلال سنتين.
ويلزم الإعلان الذي نشرته الوزارة مستثمري البنية التحتية تمديد الألياف في كل المدن والبلدات والقرى والتغطية عبر تقنية FWA اللاسلكية في حال تعذر إيصال الألياف إلى الأماكن المهدمة أو النائية وفق ما تحدده الوزارة والهيئة الناظمة للاتصالات.
وتهدف الوزارة إلى تنفيذ “برق نت” عبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP)، بالتعاون مع شركات متخصصة محلية وعالمية، وتتضمن مواصفات المشروع معدات من مزودين عالميين من النخب الأول، مع إلزام الجهة المنفذة بتعهيد الأعمال المدنية لتمديد الكابلات إلى شركات وطنية ضمن منافسة عادلة.
وأشارت الوزارة إلى أن “برق نت” يعتمد على تصميم شبكي حديث وكثيف، ينفذ بأعلى المعايير الفنية لضمان الأداء والاستمرارية، وذلك عبر نموذج النفاذ المفتوح VULA-Virtual Unbundled Local Access، والذي يتيح للشركات المؤهلة الاستثمار في البنية التحتية مقابل بيع حركة الإنترنت بالجملة إلى مزودي خدمات الإنترنت، ليطرحوا بدورهم منتجات متطورة ومنافسة للمستخدمين النهائيين.
ويسمح هذا النموذج بفصل البنية التحتية عن الخدمات، ويؤسس لبيئة منافسة فعالة بين مزودي الخدمة، بما يحقق تنوعاً في العروض، وتحسيناً مستمراً في الجودة والأسعار لتعظيم الفائدة للمواطنين.
وقال وزير الاتصالات وتقانة المعلومات السيد عبد السلام هيكل: إن مشروع “برق نت” يوفر البنية التحتية ونموذج العمل التجاري اللازمين لإنترنت بسرعة البرق يلبي احتياجات السوريين في حياتهم اليومية من عمل ودراسة وتسوق وترفيه، ويتيح استخدام أحدث الخدمات الرقمية بموثوقية عالية وزمن استجابة فائق السرعة.
وأضاف هيكل: إن مشروع “برق نت” يشكل نقلة نوعية نحو تطوير الخدمات الذكية والاقتصاد الرقمي في سوريا، ويعزز المنافسة بين مزودي الخدمة للاستمرار في تقديم أفضل الخدمات بأنسب الأسعار، كما يقدم المشروع فرصاً استثمارية استثنائية في البنية التحتية ومزودات الخدمة والتوريد للمعدات والتعهدات المدنية، معرباً عن شكره لفريق الوزارة وشركائها في الشركة السورية للاتصالات والهيئة الناظمة للاتصالات والبريد، وكل المستشارين الذين ساهموا في إخراج هذا المشروع إلى حيز النور.
ودعت الوزارة الشركات المهتمة بالمشروع لتقديم عروضها بحلول الـ 15 من تموز 2025، ويمكن الاطلاع على طلب المعلومات على
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام