جامعة أبوظبي و”الصقر المتحدة” تتعاونان لإطلاق مركز أبحاث علمية
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
وقعت جامعة أبوظبي، ومجموعة الصقر المتحدة، اتفاقية تعاون لإنشاء مركز بحث علمي متطور لإعداد كوادر بحثية متخصصة في القطاعات التنموية المختلفة.
ويأتي هذا التعاون إيماناً من الجامعة والمجموعة بدور البحث العلمي في إستراتيجية دولة الإمارات التي تهدف لخلق اقتصاد قائم على المعرفة، وبما يدعم جهود الدولة لتكون إحدى أهم المراكز الاقتصادية عالمياً.
وتتماشى هذه الاتفاقية مع الرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة لدولة الإمارات وتطلعاتها لبناء بيئة بحثية مبتكرة ومزدهرة عالمية المستوى.
وقع الاتفاقية معالي الشيخ عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد، عضو مجلس مديري مجموعة الصقر المتحدة، والدكتور علي سعيد بن حرمل الظاهري، رئيس مجلس إدارة جامعة أبوظبي، بحضور البروفيسور غسان عواد مدير جامعة أبوظبي، ونبيل قبيسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الصقر المتحدة.
ومن الأهداف الرئيسية للمركز توفير مصدر تمويل ثابت، وتقديم التوجيه والتدريب للشباب الإماراتي على الممارسات البحثية المتقدمة، وتعزيز التعاون المثمر بين الأوساط الأكاديمية والصناعة من خلال التركيز على المشاريع البحثية التي تنطوي على إمكانات اقتصادية لتطوير تقنيات جديدة في قطاعات محددة.
ويهدف المركز إلى تعزيز نوعية وعدد الابتكارات والأبحاث ذات الملكية الفكرية التي يمكن تحويلها إلى فرص اقتصادية وتجارية، بالإضافة إلى تنفيذ بحوث حول الموضوعات ذات الأولوية المتفق عليها والتي ترتبط بالصناعة وتفضي إلى توليد ملكية فكرية.
وقال البروفيسور غسان عواد: “يمثل هذا التعاون علامة فارقة في سياق مساعينا المشتركة لتعزيز البحث العلمي، وإطلاق أبحاث ذات تأثير مهم على المستوى العالمي حيث نهدف إلى تحقيق نقلة نوعية في النتائج والمخرجات التي من شأنها تعزيز مستوى التميز الأكاديمي، وتقديم مساهمة ملموسة محلياً وخارجيا، وهو ما سيعززه هذا الدعم السخي من مجموعة الصقر المتحدة”.
وأكد التزام جامعة أبوظبي بتزويد الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية والمجتمع بشكل عام بأحدث الأدوات المبتكرة، بما يسلحهم بالقدرة على التصدي للتحديات المستقبلية، ويوفرهم لهم المهارات الضرورية التي تمكنهم من لعب دور مهم في مجال الابتكار.
من جانبه، قال نبيل قبيسي: “تترجم شراكتنا مع جامعة أبوظبي التزامنا الراسخ بتطوير البحث العلمي في المنطقة، حيث ندرك جيداً أننا نسهم من خلال رعايتنا للمواهب وتعزيزنا للابتكار في تمهيد الطريق لبناء مستقبل أكثر إشراقاً وازدهاراً في دولتنا والعالم أجمع”.
وستوفر جامعة أبوظبي، بموجب اتفاقية التعاون، البنية التحتية اللازمة للمركز البحثي، بما في ذلك المعامل والمختبرات وقاعات الدراسة، بالإضافة إلى استقطاب باحثين رفيعي المستوى، وتنظيم أنشطة بحثية للطلاب، فيما سيحصل المركز على منحة تبلغ عدة ملايين من مجموعة الصقر المتحدة على مدار السنوات المقبلة.
وسيعمل الطرفان بالإضافة إلى ذلك مع شركاء آخرين من الصناعة؛ لتشجيعهم على الانضمام إلى هذا التعاون، وحشد كل الجهود الجماعية الممكنة لتحقيق أهدافه.
كما ستعمل جامعة أبوظبي، ومجموعة الصقر المتحدة، على إنشاء برامج توجيه وتدريب، ودعم حضانة الشركات الناشئة العاملة في مجالات التركيز ذات الصلة، بالاستفادة من خبرات المجموعة في مجال الصناعة وشبكتها العالمية.
وتشمل مجالات التركيز المتفق عليها بين طرفي التعاون كلاً من علوم الحياة، والتكنولوجيا الرقمية، والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، والتنقل والسيارات، والهندسة، ومستقبل المعيشة، والابتكار في البناء من بين مجالات أخرى عديدة.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الصقر المتحدة جامعة أبوظبی
إقرأ أيضاً:
ما هي خطة صنع في الصين 2025 التي أقلقت أميركا؟
الحضور الدائم للصين، في الخطاب السياسي الرسمي الأميركي، مقرونًا بالقلق والنقد والإساءة، وتقديمها بوصفها "قوة صاعدة"، تمثل تهديدًا عسكريًا واقتصاديًا، والإلحاح على هذه الصورة، في الخطابات الشعبوية الأميركية، التي تضمنت مناشدات عاطفية وضخمت من مخاطر التنافس الصيني الأميركي وذلك لحشد الناخبين، ترك ـ هذا كله أو بعضه ـ قناعةً بأن ثمة صراعًا للهيمنة على العالم، بين قوتين وحيدتين؛ هما: واشنطن وبكين، فيما تجلس بقية القوى العالمية الأخرى، في مقاعد المشاهدين، وتنتظر النتيجة النهائية، متوقعة أن تحسمها الصين لصالحها في مباراة "من جانب واحد"!
قبل عشر سنوات، أطلقت الصين ما وصفته بـ" صُنع في الصين 2025″، يهدف إلى دفع الصين إلى طليعة مجموعة من الصناعات التكنولوجية الفائقة، بما في ذلك صناعة الطيران والفضاء، والسيارات الكهربائية، والروبوتات، والاتصالات.
لم تنشر بكين تقييمًا رسميًا لخطة "صنع في الصين 2025″، ومن غير المعروف، ما إذا كان حرصًا منها على عدم استفزاز واشنطن "المتوثبة"، أم نزولًا عند شروط السرية المفترضة. لكن حسابًا أجرته صحيفة واشنطن بوست العام الماضي وجد أن 86% من الأهداف المنصوص عليها في الخطة قد تم تحقيقها.
إعلانوفي جلسة استماع، بالكونغرس الأميركي، حول "صنع في الصين 2025" في فبراير/ شباط الماضي، أعرب خبراء أميركيون، عن انزعاجهم من التقدم السريع، الذي أحرزته الصين، في التصنيع المتقدم، وحذَّروا من أن أميركا تخاطر "بخسارة الثورة الصناعية القادمة"، وذلك مع تواتر التقارير التي تؤكد أن الصين " تستعد لعالم ما بعد الولايات المتحدة".
يتفق قطاعٌ من الساسة المؤثرين، وصناع القرار، في واشنطن في واقع الأمر على أنَّ أحد أهداف الحلم الصيني، هو إزاحة النظام الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة، وبالتالي زعامة واشنطن وقوتها العالمية.
والحال أنه لعقودٍ، أدرجت الصين فعلًا، على رأس أشواقها وأحلامها، خططًا لتقويض نفوذ الولايات المتحدة في النظام الدولي، ويُجمع الباحثون الصينيون على أنَّ التنافس الإستراتيجي الأميركي منهجيٌّ، ودائمٌ، ومُحدد لعصر جديد.
يصفه يان ييلونغ، الأستاذ بجامعة تسينغهوا، بأنه "ليس مجرد خلاف بين دولتين ذات سيادة"، بل هو "صراع هيكلي بين التجديد الكبير للأمة الصينية والهيمنة الأميركية".
ويعتقد الفاعلون السياسيون في بكين، أنه بفضل الرئيس الأميركي دونالد ترامب، باتت الصين أقربَ من أي وقتٍ مضى، إلى تحقيق ما تأمله في هذا الإطار.
وإذا كانت سياسته الخارجية ـ أي ترامب ـ تُمثل عودةً إلى إمبريالية القرن التاسع عشر، فإنه عمل بشكل مذهل أيضًا، وبمفرده، على تفكيك نظامٍ عالميٍّ اعتبرته بكين الأداةَ الأكثر فاعليةً للقوة الأميركية.
بيد أنَّ السؤال الذي، عادةً ما يغيب وسط صخب الأدبيات السياسية، التي تحتفل بصعود الصين ـ أو البديل الصيني لمرحلة ما بعد الولايات المتحدة ـ هو ما إذا كانت الصين، قادرةً فعلًا، على الوفاء بشروط تولي القيادة العالمية، من جهة، وما إذا كانت أميركا ـ في ولاية ترامب الحالية ـ لا تزال تتفوق على كل بدائلها المحتملة، بما فيها الصين، في القدرة على ممارسة هيمنتها على العالم، وفرض هيبتها السياسية والعسكرية والاقتصادية عليه، من جهة أخرى.
إعلانغالبًا ما يُستشهد، بخطاب شي جين بينغ عام 2017، أمام المؤتمر الوطني التاسع عشر، للحزب الشيوعي الصيني، كدليل على نية بكين، تغيير دور أميركا في العالم، وفي ذلك الخطاب، يتصور شي الصين "قائدة عالمية"، بعد أن "اقتربت من مركز الصدارة".
والحال أن الصين عسكريًا، لا تستطيع فرض قوتها عالميًا، فهي لا يربطها سوى تحالف عسكري رسمي واحد، مع جارتها كوريا الشمالية، مقارنةً بحلفاء الولايات المتحدة الـ51 في الأميركتين وأوروبا ومنطقة المحيطين؛ الهندي والهادئ، مما يحدّ من نطاق أنشطة الصين العسكرية.
تفتقر بكين أيضًا إلى شبكة القواعد العالمية الضرورية لبسط نفوذها، وبينما تؤكد الاستخبارات الأميركية، أن الصين تعمل على إنشاء قواعد، في ثماني دول أخرى خارج الترتيبات القائمة، في جيبوتي، وكمبوديا، فإن هذا لن يُمثل فارقًا كبيرًا مقارنة بأكثر من 750 قاعدة عسكرية لواشنطن في 80 دولة.
ناهيك عن أن الصين، تواجه بعض التحديات الداخلية، على رأسها الفساد في الجيش الصيني، فقد أُقيل أكثر من اثني عشر ضابطًا عسكريًا رفيع المستوى، في قطاع الدفاع، من مناصبهم في النصف الثاني من عام 2023، وذلك بسبب مزاعم تورطهم في قضايا فساد، ما أدى إلى عرقلة تقدم جيش التحرير الشعبي، نحو أهداف التحديث المعلنة لعام 2027.
أضف إلى ذلك، أن تكلفة القيادة العالمية، على الطريقة الأميركية، والتي تُقدر بتريليونات الدولارات، باهظة للغاية. وتاريخيًا، أدى التوسع المفرط إلى سقوط دول وإمبراطوريات، تعتَبر الصين الحالية، أقل منها وزنًا وقيمة وقامة.
خلال ولاية ترامب الأولى، حاولت بكين استغلال انعزالية الولايات المتحدة، مُصوّرةً نفسها مدافعةً عن العولمة والتعددية، وهي تسعى الآن، إلى فعل الشيء نفسه.
وفي السياق، صرّح المسؤول الأعلى للسياسة الخارجية الصينية، وانغ يي، خلال مؤتمر ميونخ للأمن، بأن الصين "تُوفّر أكبر قدر من اليقين في هذا العالم المُضطرب".
إعلانوبناءً على الخطاب وحده، لا شك أن الصين، تُعدّ حاليًا طرفًا عالميًا أكثر مسؤولية من الولايات المتحدة، إلا أن نهجها في القيادة العالمية لا يزال انتقائيًا، فالمبادرات التي تقودها الصين، والتي صُممت في الغالب كتصريحات معارضة، لا تُمثّل بعد بدائل موثوقة للمؤسسات التي تقودها الولايات المتحدة.
على سبيل المثال، تُسوّق مبادرة الحزام والطريق، لمجموعة فضفاضة من الاتفاقيات الثنائية، بدلًا من إطار للحوكمة العالمية، حيث تُعرَف المبادرات الصينية- مثل مبادرة الأمن العالمي، أو مفاهيم السياسة الخارجية، مثل "مجتمع المصير المشترك" الذي طرحه شي جين بينغ- بمعارضتها للهياكل الغربية، بدلًا من كونها مقترحات لشيءٍ جديدٍ جوهريًا.
وفي حين أنشأت بكين ووسعت نطاق العديد من المؤسسات الدولية، مثل مجموعة البريكس وبنك الاستثمار في البنية الأساسية في آسيا، فقد تم فتح هذه المؤسسات أمام أعضاء جدد من المرجح أن يعملوا على إضعاف نفوذ الصين.
وبسبب نطاقاتها الأكثر محدودية، فإن المؤسسات التي أنشأتها الصين لا تستطيع أن تحل محل نظام الأمم المتحدة، الذي تعترف بكين بأنه الممثل الأول للنظام الدولي، على حد تعبير جاكوب مارديل في مجلة العامل الصيني.
وإذا كان اختلاف المدخلات سيؤدي إلى اختلاف المخرجات، فإن انخفاض إنتاجية الصين، والأزمة الديمغرافية المتفاقمة، ومحدودية الموارد الطبيعية، تصعب على بكين أن تزعم أنها ستكون مركز القوة العظمى بحلول عام 2050.
وبعيدًا عن أقوال الصين وأفكارها، فإن تصرفات جمهورية الصين الشعبية تُظهر أنها غير راغبة أو قادرة على إزاحة الدور العالمي للولايات المتحدة.
وفي أحسن الأحوال، فإنها تنطوي مجتمعة على رؤية لنظام متعدد الأقطاب تتمتع فيه الصين بمجال نفوذ في شرق آسيا، وتكون القوة العظمى الأكثر احترامًا.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
إعلان aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناابق على اتصالالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outline
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي