نقيب المحامين يتفقد استراحات أشمون.. ويؤكد إغلاق منابع الفساد داخل النقابة

أجرى عبد الحليم علام نقيب المحامين- رئيس اتحاد المحامين العرب، جولة تفقدية لاستراحات المحامين بمحكمة أشمون الجزئية بالمنوفية، وذلك للاستماع لمطالبهم، والحديث حول تخصيص قطعة أرض لإقامة نادي المحامين بأشمون.

كان في استقبال نقيب المحامين، شيوخ وشباب المحامين من أعضاء الجمعية العمومية بأشمون، مرحبين به على زيارته وتفقده لاستراحات المحامين.

وأشاد محامو أشمون، بالتطور الملحوظ الذي حدث في نقابة المحامين خلال فترة تولى عبد الحليم علام، منصب النقيب العام، وأنه حافظ على المال العام، ويعمل على تنمية موارد النقابة.

وفي بداية كلمته، عبر نقيب المحامين عن سعادته لوجوده بين محامي أشمون، الذين طالما أثبتوا أنهم يحسنون اختيار من يلبي مطالبهم ويعمل على خدمتهم.

وقال إن النقابة كانت بعيدة كل البعد عن العمل المؤسسي طوال العشرين عاماً الماضية، لذلك سعينا لتطويرها بالشكل الذي يليق بالمحامين وبتاريخ النقابة، مشيرًا إلى أنهم وضعوا أسس للعمل المؤسسي في نقابة المحامين.

وكشف نقيب المحامين، عن تقدمه بـ 73 بلاغًا للنيابة العامة، في واقعة وجود أوراق مزورة لأعضاء مقيدين بنقابة المحامين، مؤكدًا أنه لم يترك منبعًا للفساد داخل النقابة إلا وأغلقه.

وشدد على أن «النقابة تقوم بتنقية الجدول بصفة دورية، ولكن وفقًا لضوابط حددها قانون المحاماة، مؤكدًا أنه أغلق كل أبواب الفساد التى كانت موجودة في نقابة المحامين».

وعن ميزانيات النقابة، أوضح أنه مسئول عن ميزانية عام 2023، وآخر شهرين من ميزانية عام 2022، وأن ميزانية عام 2021، وأول ثلاثة شهور من ميزانية 2022، مسئول عنهم المرحوم النقيب رجائي عطية، والـ6 شهور الباقية مسئول عنها القائم بالأعمال، مستكملًا:« سيتم عرض جميع الميزانيات على أعضاء الجمعية العمومية».

وأكد نقيب المحامين، أنه لو أتى نقيب غيره للنقابة خلال العام والنصف المدة المتبقية من فترة المرحوم النقيب رجائي عطية، كان سيبدد ثلاثة أرباع ميزانية النقابة، كي يتم انتخابه مرة ثانية، ولم يكن يهمه نقابة المحامين ولا المحامين، متابعًا:« ما أفسده الزمن في 20 سنة، لن استطيع أن أصلحه في سنة واحدة، ولكنني أقوم بغلق أي منافذ للسرقة والنهب داخل نقابة المحامين».

وأشار عبد الحليم علام، أنه التقى النائب العام ثلاث مرات، للعمل على حل المشاكل التي تواجه المحامين، وكان أخر لقاء خلال إطلاق المرحلة الأولى من خدمات النيابات الجنائية.

ولفت إلى أنه التقى بالدكتور المهندس عاصم الجزار وزير الإسكان، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لبحث إشكاليات التخصيص لقطع الأراضي الخاصة بنقابة المحامين بالمدن الجديدة (أسيوط الجديدة - حدائق أكتوبر - دمياط - برج العرب - مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة )

وأسفر اللقاء عن توجيهات من الدكتور المهندس وزير الإسكان، للمسؤولين بالوزارة لبحث ووضع كافة الحلول للإشكاليات الخاصة بقطع أراضي نقابة المحامين بالمدن الجديدة.

وأكد أنه سيتم صرف منح استثنائية للمحامين المستحقين للمعاش، ولأسر المحامين المتوفين، في عيد الفطر والأضحى والقيامة وعيد الميلاد المجيد، ومنحة استثنائية بمناسبة العام الدراسي الجديد، بواقع 500 جنيه.

وتابع: «أنه تم تطبيق الزيادة الدورية لمعاشات المحامين بنسبة 5%، لكل المستحقين، بداية من 1/1/2024، لتكون هذه الزيادة الثانية، بعد الزيادة الأولى التي قررها في فبراير الماضي لعام 2023، وتم تطبيقها بأثر رجعي بداية من شهر يناير 2023».

وأضاف نقيب المحامين، أنه على مدار عشرين عاماً نسمع عن ميكنة ورقمنة النقابة، ولم نر تطبيقها على أرض الواقع وكان المحامي يعاني أشد المعاناة في الحصول على أبسط خدماته.

وتابع:« مشروع الميكنة لم يكلف النقابة أكثر من 25 ألف جنيه رغم أن القيم المرصودة لتفعيل الميكنة والرقمنة سابقاً تزيد عن 20 مليون جنيه».

واستكمل: « من خلال خطة الترشيد استطعنا رفع مساهمة النقابة في مشروع العلاج، فقمنا بزيادة الحد الأقصى للعلاج من 30 إلى 40 ألف جنيه ومن 50 إلى 60 ألف جنيه، في الأمراض المزمنة، وقمنا بزيادة مساهمة النقابة في الأدوية من 8 الآف إلى 10 الآف، وفي طريقنا لتحسين الخدمات العلاجية، والتأمين الصحي الشامل لمنع التسريب الواقع في المشروع، وحكومته بالطريقة الأمثل».

وعن تعديل قانون المحاماة، أكد أنه في عام 2019 تم تغليب المصلحة الشخصية على المصلحة العامة، وتم تعديل مادتين في قانون المحاماة، المادة الأولى منهم تمنع الجمعيات العمومية من سحب الثقة من مجالس نقابتها، والمادة الثانية، متعلقة بحصانة النقيب، وفتح المدد للسيد النقيب بأن يظل أطول مدة في نقابة المحامين، ولم يقدم أي تعديل يخدم المحامين، مشيرًا إلى أنه نقابة المحامين كان لديها فرصة تاريخية في ظل وجود الدكتور علي عبد العال في رئاسة مجلس النواب، في أن نقوم بتعديل شامل لقانون المحاماة، بدل من هذا الترقيع الذي لم يفيد المحامي.

وشدد على أنه سيتقدم بمشروع قانون لمجلس النواب لإجراء تعديلات على قانون المحاماة، سيكون من أبرزها رجوع مدد بقاء النقيب إلى فترتين سواء منفصلتين أو متصلتين، ورجوع مقعدي الشباب، ومقعدي المرأة.

وعن نقل محاضرات المعهد، أكد أنه بعد نقل المحاضرات إلى النادي النهري بالمعادي، قد أدخل النادي عائدًا على صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية، مبالغ كبيرة، كما أن نظام الحوكمة في التصديق على العقود له دور كبير في ترشيد النفقات من خلال إيقاف التحصيل النقدي.

وكشف نقيب المحامين، عن أول مستشفى مجاني مقدمة لنقابة المحامين، دون أن تتحمل النقابة مليمًا واحدًا، هذه المستشفى مكونة من 11 طابقًا مجهزًا بالكامل، فيه كافة الخدمات العلاجية، وهذا سيكون تبرع بالكامل لنقابة المحامين، وسنقوم بالإعلان عن كافة التفاصيل خلال الشهر القادم، مؤكدًا أنه سيسعى بأن يكون هناك مراكز طبية في كافة المحافظات لخدمة المحامين وأسرهم.

المصدر: الأسبوع