أستاذ قانون: ألمانيا تشعر بالذنب تجاه إسرائيل وتحاول التكفير عما حدث بالحرب العالمية الثانية
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
قال الدكتور جهاد الحرازين، أستاذ القانون، إن ألمانيا ما زالت تشعر بعقدة الذنب تجاه ما ارتكب أثناء الحرب العالمية الثانية تجاه إسرائيل، والحكومة الألمانية تقدم سنويا 675 مليون يورو لدولة الاحتلال كنوع من التعويض، هذا الأمر الذي مر عبر عشرات السنوات، بالإضافة إلى الدعم العسكري واللوجستي الذي يقدم.
وأضاف "الحرازين" خلال مداخلة ببرنامج "مطروح للنقاش"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، وتقدمه الإعلامية مارينا المصري، أنه قبل يوم أمس كان هناك قرار من ألمانيا بتقديم قذائف المدفعية لاستخدامها من قبل الاحتلال في الحرب التي تشنها على قطاع غزة، وفي بداية هذا العدوان كان هناك تزويد من قبل ألمانيا بطائرات عسكرية خاصة بها، والتي تستطيع أن تقوم بالمواجهة وإطلاق النيران استهداف أهداف بعيدة المدى، وكل ذلك يجسد في الموقف الألماني.
وأوضح أن ألمانيا عندما أرادت التدخل في هذه القضية في محاولة منها لإبعاد التهمة عن دولة الاحتلال لإدراك ألمانيا بأن هذا الأمر سيفتح تاريخا أسود عليها، والتي كانت في حرب إبادة، وقتلت 80 ألفا من مواطني ناميبيا، وهذا الأمر تحاول ألمانيا دفن هذا التاريخ، علما بأنها استعدت لتقديم مليار يورو تعويضا لناميبيا عن هذه الجرائم.
https://www.youtube.com/watch?v=-2nMZ8eFhg0
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور جهاد الحرازين ألمانيا الحرب العالمية الثانية إسرائيل
إقرأ أيضاً:
أستاذ سياسة: التجويع الممنهج سلاح تستخدمه إسرائيل لإخضاع المدنيين
في ظل تصاعد الكارثة الإنسانية في غزة، وتزايد التقارير الدولية عن استخدام التجويع كأداة حرب، تتكشف أبعاد جديدة لصورة الصراع، حيث لم تعد المساعدات الإنسانية مجرد وسيلة للنجدة والإغاثة، بل تحولت إلى ورقة ضغط تستخدم في إدارة الأزمة.
وفي هذا السياق، حذرت الدكتورة رنا أبو عمرة، الخبيرة في الشؤون الإنسانية، من خطورة التحول المنهجي في التعامل مع العمل الإغاثي، معتبرة أن الحرمان المتعمد من المساعدات أصبح أحد أبرز أسلحة القتال غير التقليدية، التي تمارسها القوة المحتلة في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.
الحرمان الممنهج أداة قتال على الساحة الإنسانية للحربأشارت الدكتورة رنا أبوعمرة أستاذة السياسة إلى أن المساعدات الإنسانية تحولت إلى إحدى أوراق إدامة الصراع وإدارته بدلاً من كونها واحدة من أهم أوراق التهدئة والحل والتسوية.
وفي حديثها أوضحت أن سياسة الحرمان الممنهج أصبحت أداة حرب وقتال من قبل القوة المحتلة التي تتحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية وفقاً لاتفاقية جنيف الرابعة، كما تتحمل القوى الكبرى مسؤولية مباشرة من خلال الامتناع عن ممارسة ضغوط جدية وفعالة على القوة المحتلة لإنهاء هذا الوضع غير الانساني وتأمين وصول المساعدات الانسانية لمستحقيها، فضلاً عن مسؤوليتها في انهاء سياسة العقاب الجماعي التي تمارسها قوة الاحتلال منذ بداية الحرب ضد الشعب الفلسطيني، حتى بات تبني منهج دولي لفصل العمل الانساني عن ديناميات الصراع خاصة في تلك الحالات التي يكون فيها المدنيين في قلب الصراع أمراً حيوياً، لتظل الأولوية المقدمة هي التعامل الايجابي مع البعد الانساني للصراع بشكل مُلح وعاجل عوضاً عن التصعيد المبني على تحجيم العمل الانساني على المديين القصير والمتوسط سواء بمنع ادخال المساعدات او عرقلة الجهود الداعمة لايجاد حلول جدية.
أضافت أن ما تشهده الساحة الانسانية للحرب هو خرقًا واضحًا لمبادئ القانون الدولي الإنساني الذي يؤكد على حيادية وضرورة الاستجابة للاحتياجات العاجلة للسكان المدنيين دون تمييز، كون تقليص العمليات الانسانية والاغاثية أو تسييسها يُسهم في ترسيخ واقع التجويع القسري، مالم يتم التعامل مع الوضع في اطار مقاربة جديدة تُعيد الاعتبار للعمل الإنساني ودوره الأصيل-بمعزل عن التجاذبات العسكرية - كأداة للحماية والنجدة وليس كأداة تصعيد بما لايفقد الشعوب ثقتها في النظام الإنساني العالمي ككل، بما يطرح تساؤلات حقيقية حول مدى حدود حدود النظام الدولي الراهن في الاستجابة للأزمات الإنسانية وجدوى الآليات الدولية القائمة في حماية المدنيين في وقت الحرب.
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026