دائرة الاقتصاد والسياحة تمنح 70 فندقاً “ختم دبي للسياحة المستدامة”
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
أعلنت دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، منح ختم دبي للسياحة المستدامة لـ 70 فندقاً في مختلف أنحاء الإمارة، لتكريم الفنادق الأكثر التزاماً بمعايير الاستدامة الـ 19 المعتمدة من قبل الدائرة.
ووفق الدائرة، تقود دبي مدن المنطقة في اعتماد معيار استدامة ضمن نظامها لتصنيف الفنادق، ما يساهم في تعزيز مكانتها كإحدى وجهات السياحة المستدامة الرائدة عالمياً.
وتم إطلاق المبادرة في 2023، الذي صادف عام الاستدامة في الدولة وشهد استضافتها مؤتمر الأطراف “COP28” في مدينة إكسبو دبي، وتسعى إلى دعم فنادق دبي في تحقيق أهدافها للاستدامة من خلال الالتزام بمعايير الاستدامة الشاملة لدى الدائرة، والتي تتضمن الإدارة المستدامة، ومقاييس الأداء، وتدريب الموظفين على الاستدامة، وتأسيس لجنة إدارة الاستدامة، والمشاركة في المبادرات الحكومية المستقبلية، وتوعية النزلاء، وتنظيم الفعاليات الخضراء، وتطبيق أنظمة إدارة الطاقة، وخطة إدارة الطاقة، والمسؤولية المجتمعية للمجتمعات المحلية.
ونظمت الدائرة حفل توزيع الجوائز بحضور نخبة من المدراء التنفيذيين في قطاع الضيافة، إلى جانب مسؤولين من الدائرة، حيث سلم سعادة عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، يرافقه يوسف لوتاه، رئيس لجنة الاستدامة البيئية والمسؤولية المجتمعية في دائرة الاقتصاد والسياحة دبي،الجوائز إلى ممثلي الفنادق الفائزة.
ويشمل ختم دبي للسياحة المستدامة ثلاث فئات، هي الذهبية والفضية والبرونزية، حيث تم تحديد الفنادق الفائزة وفق مستوى الامتثال الذي أظهرته عبر عملية تقييم شاملة من قبل لجنة تضم أبرز المتخصصين في القطاع، بمن فيهم سميرة الريس، مدير أول السياسات والاستراتيجيات للتنمية المستدامة في الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، والدكتورة حصة جعفر الجوي، مديرة قسم الدراسات والأنظمة في بلدية دبي، والدكتورة نسيم محمد رفيع، مديرة إدارة الصحة والسلامة في بلدية دبي، ووهيب الكمالي، رئيس قسم تنسيق الشؤون البلدية لدى وزارة التغير المناخي والبيئة، ممثلاً عن هيئة كهرباء ومياه دبي، وإبراهيم الزعبي، الرئيس التنفيذي للاستدامة – مجموعة أدنوك رئيس المجلس العالمي لأهداف التنمية المستدامة رقم 13 والمختص بالتغير المناخي، ونيكولاس ماير، مدير مركز التميز العالمي للسياحة والضيافة في شركة برايس ووترهاوس كوبرز، بما يضمن كفاءة وسلامة الإجراءات المتبعة لاختيار الفنادق، لا سيما مع اعتماد معايير مستمدة من أفضل الممارسات العالمية.
وتهدف هذه المبادرة إلى تحفيز جهود القطاع السياحي في دعم استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050، وتنسجم مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، الرامية إلى ترسيخ مكانة الإمارة لتصبح واحدة من أفضل ثلاث مدن اقتصادية للعمل والترفيه، والمدينة الأفضل للعيش والعمل والزيارة على مستوى العالم.
وقال سعادة عصام كاظم، إنه انطلاقاً من رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، بترسيخ مكانة المدينة كوجهة مستدامة رائدة عالمياً وإحراز التقدم في المساعي الأوسع لتحقيق الحياد الكربوني في دولة الإمارات، تقوم دبي بدور محوري في تعزيز الوعي والتثقيف وتقديم الدعم وإتاحة الفرص لتطوير الممارسات السياحية المسؤولة في المدينة، لافتا إلى أن تقديم الدفعة الأولى من ختم دبي للسياحة المستدامة يمثل محطة مهمة في المسيرة المشتركة، وهنأ الفنادق الفائزة، مثمنا جهودها المبذولة.
من جانبه، قال يوسف لوتاه، بلغ عدد الفنادق الحائزة على ختم دبي للاستدامة في النسخة الأولى 70 فندقاً، مما يعكس حرص قطاع الفنادق في دبي على الالتزام بمتطلبات الاستدامة الـ 19 المعتمدة لدى الدائرة ويمنحها منصة رائدة لتحقيق مزيد من التقدم في الأعوام المقبلة، كما يدل ذلك على التطور المستمر للقطاع في الإمارة، حيث يسلط الضوء على مدى وعي المشغلين والتزامهم بتعزيز ممارسات السياحة المستدامة.
وأضاف أن جميع المنشآت الفندقية التي تقدمت بطلب الحصول على الختم هي فنادق فائزة لأنها أظهرت رغبة صادقة في الانطلاق برحلة التحول نحو الاستدامة.
ودعا جميع الفنادق التي لم تتقدم هذا العام لإعادة تقييم ممارساتها في مجال الاستدامة والانضمام إلى شركائها في القطاع ليحصلوا على إحدى فئات ختم دبي للسياحة المستدامة في عام 2024.
وأضاف لوتاه أن هذه المبادرة تشكل خطوة مهمة نحو تحقيق الهدف الاستراتيجي في جعل دبي الوجهة المفضلة للمسافرين الباحثين عن تجارب الاستدامة الأكثر تميزاً.
ويشكل ختم دبي للسياحة المستدامة، أحدث مبادرة ضمن استراتيجية الاستدامة لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، وتستمر مدة صلاحية الختم لعام واحد.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الاقتصاد والسیاحة
إقرأ أيضاً:
اتفاق لمأسسة العلاقة بين “الاجتماعي الاقتصادي” و”الاستثمار” النيابية
صراحة نيوز ـ اتفق المجلس الاقتصادي والاجتماعي، ولجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، اليوم الأربعاء، على مأسسة العلاقة بينهما، بهدف تعزيز التعاون في مجالات دعم السياسات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
وجاء ذلك خلال جلسة حوارية عُقدت في المجلس، بحضور رئيسه الدكتور موسى شتيوي، وأمينه العام محمود الشعلان، ورئيس لجنة الاقتصاد النائب خالد أبو حسان، وعدد من أعضاء اللجنة وأعضاء مكتب المجلس الاقتصادي ولجانه.
وناقشت الجلسة جملة من القضايا الاقتصادية الحيوية، في مقدّمتها، رؤية التحديث الاقتصادي، والدين العام، وعجز الموازنة، إضافة إلى قضايا الاستثمار، وتنمية المحافظات، وتنافسية الصادرات الأردنية في ضوء الرسوم الجمركية، وملف رفع الحماية الجزائية عن الشيكات.
وسلّطت الجلسة الضوء على رؤية التحديث الاقتصادي، وما تتضمّنه من طموحات ومحركات نمو تستهدف تحفيز الاستثمار وإيجاد فرص عمل مستدامة، إضافة إلى التحديات التي تواجه تنفيذها، خاصة فيما يتعلق بالتوازن بين الإصلاحات المالية والاجتماعية، وزيادة فاعلية الجهاز الحكومي في دعم بيئة الأعمال والاستثمار.
وتطرقت الجلسة أيضًا إلى ملف الدين العام وعجز الموازنة، وسبل ترشيد الإنفاق وتحسين كفاءة الإيرادات، وضرورة أن تتوازى السياسات المالية مع أهداف النمو الشامل والمستدام.
وأكد الدكتور شتيوي أهمية مأسسة العلاقة مع لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، بما يعزّز الحوار المؤسسي بين السلطة التشريعية ومؤسسات الدولة في تناول القضايا الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الملحة، موضحًا أن المجلس يسعى إلى تقديم توصيات مدروسة تُسهم في بناء سياسات عامة متوازنة.
وأشار إلى أن رؤية التحديث الاقتصادي طموحة، وجاءت لمعالجة العديد من المشاكل والتحديات في الاقتصاد الأردني، خاصة الفقر والبطالة، مبينًا أن المجلس بصدد إنهاء تقرير يركّز على الاقتصاد والظروف المعيشية وسوق العمل، نظرًا للحاجة إلى معالجة تحديات يعاني منها سوق العمل، من حيث الاقتصاد غير المنظم والعمالة الوافدة.
ودعا شتيوي إلى التركيز على الصناعات ذات القيمة المضافة، والتحوّل إلى الصناعة في جميع المجالات، مؤكدًا أهمية التشبيك مع غرف الصناعة والتجارة ومؤسسات التعليم العالي، لوضع استراتيجية حول التحوّل التكنولوجي في مجال الثورة الصناعية ومكوّناتها.
من جانبه، أعرب النائب أبو حسان عن تقديره للعلاقة القائمة مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي، مؤكدًا حرص اللجنة على الاستماع لجميع الآراء والخبرات الاقتصادية، لمواءمة التشريعات مع التوجهات الوطنية في التحديث والتنمية.
وقال إن لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية باشرت عملها الرقابي حول البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي، موضحًا أن التحدي الأبرز يكمن في البطالة، والتي لا يمكن أن تُحل إلا من خلال معالجة مخرجات التعليم وتعزيز التشاركية مع القطاع الخاص.
وأوضح أن المملكة تمتلك بيئة تشريعية جاذبة للاستثمار، فضلًا عمّا تتمتع به من مقومات سياحية فريدة، داعيًا إلى تفعيل المشاريع الاقتصادية، وتجويد القوانين المتعلقة بجذب الاستثمار وقانون العمل، ومعالجة التقاطعات بين هذه القوانين
وناقش الحضور واقع الاستثمار وتنمية المحافظات، من حيث التحديات أمام جذب الاستثمارات إلى المناطق خارج العاصمة، وآليات تطوير البنية التحتية، والتشريعات اللازمة لتحفيز الاستثمار المحلي والخارجي، وتوزيعه بشكل عادل، إضافة إلى مراعاة الميزة التنافسية للمحافظات، وليس الاقتصار على الحوافز التي يمكن الاستغناء عنها في بعض المناطق.
كما طُرحت قضية رفع الحماية الجزائية عن الشيكات للنقاش، مع التأكيد على الحاجة إلى التوازن بين حماية حقوق الدائنين، وتحفيز الثقة بالبيئة التجارية.
ودعا المشاركون إلى ضرورة وضع حلول جذرية وواقعية لإحلال العمالة الأردنية بدلًا من العمالة الوافدة، وبشكل تدريجي، ودراسة السبل التي تمكّن من تحقيق ذلك.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها