لجنة عربية تناقش مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
عقدت لجنة فلسطين بالبرلمان العربي اجتماعاً لها اليوم برئاسة رئيس البرلمان رئيس لجنة فلسطين عادل بن عبدالرحمن العسومي، لمناقشة مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ 104 أيام من العدوان الإسرائيلي على غزة والضفة الغربية والقدس .
وقال العسومي في بيان له عقب الاجتماع: “إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تقوم بحرب إبادة شاملة فـي قطاع غزة، أودت بحياة ما يقارب من 25 ألف شهيد و62 ألف جريح، بالإضافة إلى القتل العشوائي فـي الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلة”.
وأكد استمرار البرلمان العربي في جهوده لدعم دولة فلسطين، واستكمال إجراءاته بشأن الدعوى المقدمة من البرلمان العربي للمحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في جرائم إسرائيل، مشيراً إلى أن اللجنة استنكرت الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال وتصعيدها الدموي والممارسات العنصرية التي تمارس ضد أبناء الشعب الفلسطيني.
وأشار العسومي إلى أن اللجنة دعت المجتمع الدولي والأطراف الفاعلة للتدخل الفوري لوقف العدوان وحماية المدنيين العزل، وإجبار الحكومة الإسرائيلية على الانصياع لإرادة السلام المستندة للقانون الدولي، وتأكيدها مـوقف البرلمان العربي الثابت والداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية المحتلة.
وصدر عن اللجنة مشروع قرار سيعرض على الجلسة العامة المقبلة للبرلمان العربي المقرر عقدها يوم الأحد المقبل .
شارك في اجتماع اللجنة عضو مجلس الشورى عضو البرلمان العربي عساف بن سالم أبوثنين .
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية البرلمان العربی
إقرأ أيضاً:
“المالية النيابية” تناقش موازنة المحكمة الدستورية لعام 2026
صراحة نيوز-ناقشت اللجنة المالية النيابية، اليوم الخميس، برئاسة النائب الدكتور نمر السليحات، موازنة المحكمة الدستورية لعام 2026، وذلك بحضور عضو المحكمة الدستورية حسين القيسي، وأمين عام المحكمة أشرف الخصاونة، وممثلين عن دائرة الموازنة العامة.
وأكد السليحات أن اللجنة تدعم مختلف الجهود التي تبذلها المحكمة الدستورية، مشيرًا إلى أن اللجنة ستوصي بزيادة مخصصات المحكمة المالية لتمكينها من أداء مهامها على أكمل وجه.
وأوضح أن المحكمة تقوم بدور أساسي في تعزيز مبدأ الفصل بين السلطات وترسيخ النهج الدستوري في الدولة، وهو ما يستوجب دعمها لضمان استمرارها في القيام بوظائفها الدستورية بكفاءة.
من جهتهم شدد أعضاء اللجنة على أهمية الدور الذي تضطلع به المحكمة الدستورية في تفسير القوانين وضمان عدم تعارضها مع الدستور، مؤكدين أن المحكمة تمثل ركيزة للحفاظ على التوازن بين السلطات، وتعزيز مسار الإصلاح السياسي والقانوني.
من جهته، أكد القيسي أن المحكمة تُعد صمام أمان للدولة الأردنية، خصوصًا في مجال تفسير القوانين وضبط العلاقة بين السلطات.
وأشار إلى أن المحكمة تسعى لتعزيز اختصاصاتها بما ينسجم مع تطوير الحياة الديمقراطية، لافتًا إلى أن موازنتها تتقلص عامًا بعد عام، ورغم ذلك تواصل تطوير إجراءاتها وأتمتة خدماتها القضائية.
وأضاف أن المحكمة تعمل للحؤول دون تغوّل أي سلطة على أخرى، في إطار دورها الدستوري الذي يهدف إلى حماية النظام الديمقراطي وصون الحقوق والحريات العامة.
ويُشار إلى أن إنشاء المحكمة الدستورية جاء كخطوة محورية في مسيرة التطوير والإصلاح في المملكة، وبمثابة محطة رئيسية لتعزيز مبدأ الفصل بين السلطات ومنع تغوّل أي سلطة على أخرى.
وقد جاءت توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني واضحة في ضرورة إنشاء المحكمة كجهة عليا تختص بالرقابة الدستورية، والدفاع عن حقوق المواطنين وحرياتهم، وذلك بموجب التعديلات الدستورية لعام 2011 التي خصصت الفصل الخامس من الدستور لبيان إطار المحكمة وآلية تشكيلها واختصاصاتها.
عمرو يوسف يوضح حقيقة تجاهله لـ دينا الشربيني في عرض فيلم درويش