الجامعة العربية: أرض الصومال جزء لا يتجزأ من الدولة الصومالية
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
أكد السفير حسام زكي الأمين العام لجامعة الدول العربية، على موقف جامعة الدول العربية الثابت والواضح في التضامن الكامل مع جمهورية الصومال
وقال الامين العام المساعد لجامعة الدول العربية القمة الاستثنائية 42للهيئة الحكومية للتنمية إيجاد، أن مجلس الجامعة عقد اجتماعاً وزارياً طارئاً يوم أمس الموافق 17 يناير الجاري اتخذ خلاله موقفاً واضحاً بالتضامن الكامل مع الدولة الصومالية وتأييد موقفها باعتبار مذكرة "التفاهم للشراكة والتعاون" الموقعة في 1/1/2024 بين جمهورية اثيوبيا الفيدرالية وإقليم "أرض الصومال" باطلة ولاغية وغير مقبولة، رافضاً أية آثار مترتبة عليها سواء قانونية أو سياسية أو تجارية أو عسكرية.
واوضح انه قد واكبت جامعة الدول العربية، التحديات المختلفة التي واجهت الشعب الصومالي على مدار سنوات الحرب الأهلية الصعبة، وجهود قياداته المختلفة والمتعاقبة لاستعادة سلمه الاهلي واستقراره السياسي والاجتماعي والاقتصادي والأمني، مؤكدا انه ستظل الجامعة العربية داعمة لمسيرة الصومال في استعادة مؤسساته الوطنية وصون وحدته الترابية ومساندته في حربه ضد الإرهاب.
وشدد على ان جامعة الدول العربية تعتبر إقليم "أرض الصومال" جزءاً لا يتجزأ من جمهورية الصومال الفيدرالية كما تعتبر إن أية ترتيبات متعلقة بهذا الإقليم ينبغي أن تنتج بشكل اساسي عن الحوار السياسي فيما بين أبناء الشعب الصومالي الواحد.
وأعرب عن أمل الجامعة العربية في أن تنتهي هذه المسألة في أسرع وقت ممكن وفقاً لثوابت ومبادئ القانون الدولي بما يحقق السلم والأمن والاستقرار الذي يستحقه الصومال وجميع دول المنطقة وشعوبها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إقليم أرض الصومال الجامعة العربية السفير حسام زكي جامعة الدول العربية جمهورية الصومال الفيدرالية جمهورية الصومال الدول العربیة
إقرأ أيضاً:
مصر وعدد من الدول العربية يؤكدون على الدور المحوري لـ"الأونروا"
يؤكد وزراء خارجية كلٍّ من جمهورية مصر العربية، المملكة الأردنية الهاشمية، الإمارات العربية المتحدة، جمهورية إندونيسيا، جمهورية باكستان الإسلامية، جمهورية تركيا، المملكة العربية السعودية، ودولة قطر، على الدور الذي لا غنى عنه لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) في حماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين ورعاية شؤونهم.
فعلى مدار عقود، قامت الأونروا بتنفيذ ولاية فريدة من نوعها أوكلها لها المجتمع الدولي، تُعنى بحماية اللاجئين وتقديم خدمات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية والمساعدة الطارئة لملايين اللاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها، وفقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ٣٠٢ لعام ١٩٤٩.
ويعكس اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لقرار تجديد ولاية الأونروا لمدة ثلاث سنوات إضافية، الثقة الدولية في الدور الحيوي الذي تؤديه الوكالة واستمرارية عملياتها.
ويدين الوزراء اقتحام القوات الإسرائيلية لمقر وكالة الأونروا في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية، لما يمثله هذا الاعتداء من انتهاك صارخ للقانون الدولي وحرمة مقار الأمم المتحدة، وهو ما يعد تصعيداً غير مقبول، ويخالف الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٥، الذي ينص بوضوح على التزام إسرائيل كقوة احتلال بعدم عرقلة عمليات الأونروا، بل على العكس من ذلك، تسهيلها.
وعلى ضوء الأزمة الإنسانية غير المسبوقة في قطاع غزة، يؤكد الوزراء على الدور الأساسي الذي تضطلع به الوكالة في توزيع المساعدات الإنسانية عبر شبكة مراكز التوزيع التابعة لها، بما يضمن وصول الغذاء والمواد الإغاثية والمستلزمات الأساسية إلى مستحقيها بعدالة وكفاءة، وبما يتسق مع قرار مجلس الأمن رقم ٢٨٠٣.
كما تُعد مدارس الأونروا ومرافقها الصحية شريان حياة لمجتمع اللاجئين في غزة، حيث تواصل دعم التعليم وتوفير خدمات الرعاية الصحية الأساسية رغم الظروف شديدة الصعوبة، وهو ما يدعم تنفيذ خطة الرئيس "ترامب" على الأرض وتمكين الفلسطينيين من البقاء على أرضهم وبناء وطنهم.
ويؤكد الوزراء على أن دور الأونروا غير قابل للاستبدال، إذ لا توجد أي جهة أخرى تمتلك البنية التحتية والخبرة والانتشار الميداني اللازم لتلبية احتياجات اللاجئين الفلسطينيين أو لضمان استمرارية تقديم الخدمات على النطاق المطلوب، وأي إضعاف لقدرة الوكالة سيترتب عليه تداعيات إنسانية واجتماعية وسياسية خطيرة على مستوى المنطقة بأسرها. وعليه، يدعو الوزراء المجتمع الدولي إلى ضمان توفير التمويل الكافي والمستدام لها، ومنحها المساحة السياسية والعملياتية اللازمة لمواصلة عملها الحيوي في كافة مناطق عملياتها الخمسة.
إن دعم الأونروا يمثل ركيزة أساسية للحفاظ على الاستقرار وصون الكرامة الإنسانية وضمان حقوق اللاجئين الفلسطينيين، إلى أن يتم التوصل إلى حل عادل ودائم لقضيتهم وفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ١٩٤.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة