أسباب الانهيار الاقتصادي ومآلات الغضب الشعبي في عدن
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة اليمن عن أسباب الانهيار الاقتصادي ومآلات الغضب الشعبي في عدن، في غضون الأيام الماضية، اجتاحت عدن ولحج وحضرموت ولا تزال موجة غضب شعبي عارم، ترجمتها التظاهرات الكبرى وإحراق الإطارات في مختلف المدن والشوارع .،بحسب ما نشر صحيفة 26 سبتمبر، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات أسباب الانهيار الاقتصادي ومآلات الغضب الشعبي في عدن، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
في غضون الأيام الماضية، اجتاحت عدن ولحج وحضرموت ولا تزال موجة غضب شعبي عارم، ترجمتها التظاهرات الكبرى وإحراق الإطارات في مختلف المدن والشوارع الرئيسة على خلفية انهيار الوضع الاقتصادي، والانخفاض الحاد لسعر العملة المحلية أمام العملات الصعبة بواقع 1500 ريال مقابل الدولار الواحد، وانعدام خدمة الكهرباء في ظل فشل التحالف وحكومة المرتزقة في تقديم أي شيء يحسن واقع المواطن المعيشي والاقتصادي ويخفف عنه وطأة الفقر وحرارة الصيف اللاهب عالمياً.
ما حصل في المحافظات المحتلة من موجة غضب هو خلاصة لما كانت تحذّر منه صنعاء منذ مفاوضات الكويت، وشاهد على فشل متراكم صنعته دول العدوان وأدواتها، لكن يبقى السؤال الأهم عن مآلات هذا الغضب الشعبي ونتائجه، وهل سينتهي بفرض مطالب الشعب في الجنوب على المحتل، أم أنها نزوة غضب عابر أشعلتها حرارة صيف لاهب في ظل انقطاع الكهرباء، وستبرد بمسكّن سعودي- إماراتي كما تعودنا عبر الهبات والصدقات النفطية والمالية التي لا تساوي معشار ما نهبته الدولتان من ثروات تلك المحافظات طوال تسع سنوات بتواطؤ سماسرة محليين، ممثلين في حكومات مرتزقة تعاقبت وتشكلت بأياد خارجية بحتة بعيداً عن إرادة الشعب؟
لا يمكن التكهّن بمآلات تلك التظاهرات وما إذا كانت ستتحوّل إلى ثورة كبرى في وجه المحتلين وأدواتهم، لكن المعروف أن أبرز أسباب ما آلت إليه الأوضاع في المحافظات المحتلة من انهيار اقتصادي ومعيشي وخدمي ربما غير مسبوق منذ أيام السلطنات، صنعها التحالف السعودي- الإماراتي- الأميركي- البريطاني، عبر الحرب الاقتصادية، بدءاً بنقل وظائف البنك المركزي من صنعاء إلى عدن، وتالياً طباعة العملة وإغراق السوق بأوراق العملة الجديدة من دون غطاء، والاستحواذ على عائدات الثروات السيادية للبلاد وتوريدها إلى البنك الأهلي السعودي ونزر يسير منها لحسابات سماسرة الداخل (المرتزقة)، وتسخير جزء منها في تمويل الحرب المدمرة للبنية الاقتصادية والتنموية في البلاد.
من السذاجة جداً توهّم أو توقع البعض منذ السنوات الأولى للحرب أن تعمل السعودية والإمارات كدولتين في واجهة تحالف الحرب على تحويل عدن إلى مدينة نموذجية، اقتصادياً وتنموياً وخدمياً، إذ كيف بغازٍ محتلٍ ومعتدٍ، جاء بقضه وقضيضه وسلاحه المتطور ليقتل ويدمر، ويعطل، ويسيطر ويستحكم، ويحكم ويهيمن، أن يفكر في مشاريع بناء ورفاه لبلد دمره ولشعب ارتكب فيه من الجرائم ما لم يرتكبه فرعون ببني إسرائيل من دون تمييز مناطقي أو مذهبي، ومن دون تفريق بين ابن صعدة وتعز وعدن وغيرها، ولكم أن تتأملوا في غارات الأشهر الأولى من الحرب ماذا عملت بعدن.
التحالف الذي تشكل على عجل جاء معتدياً متغطرساً منذ يومه الأول، ولم يأت منقذاً ولا جمعية خيرية لليمنيين، وهذا بدا جلياً في طريقة تفكيرهم وتعاملهم مع اليمنيين المؤيدين لهم كـ “أجراء” و”مرتزقة”، إذ بدأ التحالف بتشكيل ميليشيات للقتال ونشرها في المناطق الاستراتيجية من باب المندب إلى حضرموت والمهرة وسقطرى وغيرها خدمة لأهدافه، وعمد إلى صناعة تشكيلات سياسية متجانسة وغير متجانسة لخدمة أهدافه، بدءاً من عبد ربه منصور هادي وصولاً إلى ما سمّي بمجلس القيادة الرئاسي، والمجلس الانتقالي، ومجلس حضرموت الوطني، ونحن هناك نتحدث عن السعودية والإمارات من دون تفريق بينهما باعتبارهما من أعداء اليمن واليمنيين.
في مقابل هذا العمل المنظم والممنهج لتفكيك اليمن وتمزيقه وإغراقه بالدم، ما الذي عملته هاتان الدولتان ومن ورائهما أميركا وبريطانيا في خدمة الشعب تنموياً واقتصادياً، فليدلّنا المطبّلون لهم إلى أي إنجاز في هذا السياق، لا شيء باستثناء مستشفى صغير أو مدرسة هنا وهناك لا تساوي شيئاً مقارنة بما نهب من خيرات اليمن، كما أن هذه المشاريع الصغيرة تندرج هي الأخرى ضمن الحرب (الحرب الناعمة) الهدف منها التسويق لدول الاحتلال وتحسين صورتها اللاإنسانية على أنها إنسانية وصاحبة واجب وفاعلة خير.
وينسحب الأمر على الميليشيات التي شكلها التحالف من الانتقالي وطارق عفاش، إلى الإصلاح والمجالس في حضرموت، ولا هم لكل هذه التشكيلات سوى القتال والصراع على النفوذ، ولكل طرف محلي طرف إقليمي يدعمه، وجميعهم لا يهتمون أو يكترثون لما يعانيه المواطن اقتصادياً وإنسانياً ومعيشياً، لأنهم أدوات وموظفون لدى القوى الخارجية، ولا يفكرون خارج الخطوط المرسومة لهم وظيفياً.
على العكس في صنعاء التي صمدت رغم الحرب الاقتصادية الشرسة، واجهت الإجراءات الاقتصادية التعسفية بشراسة، حافظت على سعر العملة، حافظت على تماسك المؤسسات، شجعت المشاريع الصغيرة، فتحت أفقاً أمام التجارة الداخلية، نوّعت مصادر الدخل في ظل استحواذ التحالف على ثروات البلد، وما تزال تناضل وتجاهد سياسياً من أجل انتزاع حقوق الشعب من ثروات البلد لصالح الخدمات والمرتبات. ص
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس من دون
إقرأ أيضاً:
فلسطينيو الخارج: أوروبا مطالَبة بتحويل الغضب إلى قرارات توقف الإبادة في غزة
أصدر المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج يوم الأربعاء 21 أيار/مايو 2025 بيانًا رسميًا رحّب فيه بالتحركات الأوروبية الأخيرة المنددة بجرائم الاحتلال الإسرائيلي، داعيًا إلى تحويل هذه المواقف إلى خطوات عملية توقف الإبادة الجماعية وتفك الحصار المفروض على القطاع منذ ما يقارب 600 يوم.
وجاء البيان في سياق تصاعد الغضب الشعبي والبرلماني الأوروبي إزاء استمرار العدوان الإسرائيلي، حيث ثمّن المؤتمر مراجعة اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي و"إسرائيل" التي أعلنت عنها مسؤولة السياسة الخارجية الأوروبية كايا كالاس، إضافة إلى قرار الحكومة البريطانية باستدعاء السفيرة الإسرائيلية وتعليق مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة مع الاحتلال.
واعتبر المؤتمر أن هذه التحركات، رغم تأخرها، تمثل نتيجة مباشرة لتزايد الضغوط الحقوقية والمجتمعية الرافضة لاستمرار التعاون مع كيان يرتكب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني. كما أبدى دعمه الكامل للدعوات الأوروبية المتنامية لوقف تصدير السلاح إلى "إسرائيل"، وملاحقة قادتها أمام المحاكم الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب.
وأكد البيان أن حجم الكارثة الإنسانية في غزة يتطلب تحركًا سياسيًا أكثر جرأة، يتجاوز الإدانات الرمزية نحو إجراءات ملموسة، على رأسها:
وقف فوري وغير مشروط للإبادة وفك الحصار عن قطاع غزة، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية.
تعليق شامل لتصدير الأسلحة والتقنيات العسكرية إلى الاحتلال.
دعم مسار المساءلة الدولية عبر محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية.
إعادة النظر في العلاقات الثنائية، لا سيما الاقتصادية والعسكرية، التي تساهم في تمويل آلة الحرب الإسرائيلية.
وأشار المؤتمر إلى أن المواقف الأوروبية الحالية تمثل اختبارًا حقيقيًا لمصداقية المؤسسات الديمقراطية الأوروبية، مطالبًا بتجاوز منطق الكيل بمكيالين الذي يضرب أسس النظام الدولي.
في تعقيب خاص، شدد هشام أبو محفوظ، القائم بأعمال الأمين العام للمؤتمر، على أن التحركات الأوروبية، وإن كانت خطوة إيجابية، لا تزال دون مستوى المسؤولية، مشيرًا إلى أهمية تحويل هذه المواقف إلى سياسات فعلية توقف آلة القتل وتحاصر الجناة بدلًا من حماية النظام القائم على الإفلات من العقاب.
كما أكد زياد العالول، المتحدث الرسمي باسم المؤتمر، أن الخطوات الرمزية لا تُنهي المأساة، داعيًا إلى فرض عقوبات شاملة على الاحتلال ووقف دعمه العسكري والسياسي، معتبرًا أن استمرار التغاضي عن الجرائم في غزة يشكّل وصمة على جبين أوروبا ويهدد بقضم ما تبقى من الثقة العالمية في منظومة العدالة الدولية.
وفي ختام البيان، وجّه المؤتمر دعوة إلى الجاليات الفلسطينية والعربية، وأحرار العالم في أوروبا، إلى تصعيد الضغط الشعبي والإعلامي والقانوني من أجل عزل الاحتلال ومحاسبة قادته، مؤكدًا أن الشعب الفلسطيني لن يتنازل عن حقوقه في الحرية، والعودة، وتقرير المصير.
وكان قادة سبع دول أوروبية (إسبانيا، النرويج، آيسلندا، أيرلندا، لوكسمبورغ، مالطا، وسلوفينيا)، أصدروا الجمعة، بياناً مشتركاً دعوا فيه إسرائيل إلى التفاوض بحسن نية لإنهاء حرب الإبادة على قطاع غزة ورفع الحصار عنه فوراً، مؤكدين رفضهم الصريح لأي خطط للتهجير القسري أو إحداث تغييرات ديمغرافية في القطاع.
وشدد البيان على أن أكثر من 50 ألفاً من المدنيين الفلسطينيين فقدوا حياتهم في العدوان المستمر، مع تحذيرات من مجاعات تهدد آلاف الآخرين إذا لم يُتخذ إجراء عاجل. وقال القادة الأوروبيون: "لن نصمت أمام الكارثة الإنسانية المصنوعة بأيدي البشر والتي تجري أمام أعيننا في غزة"، مطالبين برفع الحصار بالكامل وضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون عوائق.
وأعرب القادة عن دعمهم لجهود الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية وعلى رأسها الأونروا، كما دعوا إلى دعم مسار سياسي ينهي العدوان ويؤسس لحل الدولتين، مؤكدين أن احترام القانون الدولي هو السبيل الوحيد لتحقيق سلام دائم.
ويعكس هذا البيان الأوروبي المتقدم ما حذّر منه المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج في بيانه الختامي، من خطورة التخاذل الدولي إزاء المجازر المرتكبة في غزة والضفة الغربية، معتبراً أن الصمت الدولي، ولا سيما الأوروبي، يمثل غطاءً سياسياً لاستمرار الاحتلال في ارتكاب جرائمه، ويهدد بانهيار المنظومة القانونية الدولية، ويكرّس سياسة الإفلات من العقاب.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى