“الصديق الصور” يرأس اجتماعا لرسم صيغ جديدة لتكريس العدالة وسيادة القانون
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
الوطن| رصد
عقد النائب العام الصديق الصور، لقاءً علمياً، يهدف إلى رسم صيغ جديدة لتكريس العدالة وسيادة القانون، بحضور قيادات النيابة العامة ،والمجلس العلمي في مركز البحوث الجنائية والتدريب ومجلس إدارة المركز.
ويذكر أن هذا الاجتماع رُتب في إطار تنفيذ استراتيجية النيابة العامة المتعلقة بتحديث منظومة العدالة الجنائية، والتجويد الشمولي لأدائها، والبدء في تفعيل سياساتها وخططها، ومن ذلك تحديد الأولويات الواجب إنجازها في هذه السنة.
وجاء ذلك لتحديد المعوقات والإشكالات من فعالية أداء منظومة العدالة الجنائية بمكوناتها كلها، ومتابعة تحقيق متطلبات العدالة الناجزة، من خلال تحديد مسائل معينة واخضاعها للدراسة المشتركة بين المعنيين بسيادة القانون والعدالة، من العاملين في سلك الهيئات القضائية والباحثين.
هذا ونتج عن اللقاء العلمي المشترك، تقرير اجتماعات دورية مشتركة، وذلك تفعيلاً لدور المجلس العلمي، بحسبانه هيئة تفكير بحثي، ولتهيئة البيئة الملائمة للمؤسسات التعليمية العليا، والبحثية في بناء أواصر التواصل مع هيئة النيابة العامة، عبر مركز البحوث الجنائية والتدريب، وذلك تلبية للدور المجتمعي للهيئة والمؤسسات في خدمة المجتمع.
الوسوم#العدالة #النائب العام #سيادة القانون ليبياالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: العدالة النائب العام سيادة القانون ليبيا
إقرأ أيضاً:
تجمع المحامين الديمقراطيين يطالب بإلغاء محاكم الطوارئ
تجمع المحامين الديمقراطيين قال إن محاكم الطوارئ استُغلت لتصفية الحسابات السياسية، وارتكبت باسم العدالة انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
الخرطوم: التغيير
هاجم تجمع المحامين الديمقراطيين بشدة، قرارات تشكيل محاكم الطوارئ في بعض الولايات السودانية، وطالب بإلغائها، وأكد أهمية استعادة دولة القانون والمؤسسات وضمان عدم الإفلات من العقاب لكل من يعبث بعدالة القضاء أو ينتهك الحقوق الأساسية للمواطنين.
وأصدر قاضي المحكمة العليا، رئيس الجهاز القضائي بالولاية الشمالية- شمالي السودان مؤخراً، قرارات بتشكيل محاكم طوارئ في محليات دنقلا، الدبة، حلفا ومروي، بهدف تعزيز الإجراءات القانونية والتعامل الفوري مع المخالفات- وفق ما أعلن عنه.
ووصف تجمع المحامين الديمقراطيين تشكيل محاكم الطوارئ بأنه يُعد انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان، خاصة الحق في المثول أمام قاضي طبيعي.
وقال إن هذه المحاكم افتقرت لأبسط مقومات العدالة، بدءًا من الاعتقال التعسفي والتصنيف المناطقي والسياسي للمواطنين، مروراً بحرمانهم من الحق في الدفاع والاستعانة بمحامٍ، وانتهاءً بإصدار أحكام مُجحفة على نحو متعجل وقصدي بلغ بعضها حد الإعدام.
وطالب تجمع المحامين الديمقراطيين، بإلغاء قرارات تشكيل محاكم الطوارئ في جميع الولايات، والتوجيه باللجوء إلى المحاكم العادية المختصة.
ودعا جميع المحامين الشرفاء لتكوين جبهة قانونية موحدة تتصدى لمحاكم الطوارئ وأوامر ولاة حكومة الأمر الواقع في بورتسودان.
وأكد التجمع التزامه الكامل بالدفاع عن الحقوق والحريات، والعمل على استعادة دولة القانون والمؤسسات.
وأشار البيان إلى أن محاكم الطوارئ استُغلت لتصفية الحسابات السياسية، وارتكبت باسم العدالة انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
وأضاف أن هذه المحاكم لم توفر الضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة، مما قوض مبدأ سيادة حكم القانون واستقلال القضاء.
وأكد تجمع المحامين الديمقراطيين على أهمية الدفاع عن الحقوق والحريات، والعمل على استعادة دولة القانون والمؤسسات.
ودعا إلى تكوين جبهة قانونية موحدة للدفاع عن الضحايا ورصد وتوثيق الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبت باسم العدالة.
الوسومالجهاز القضائي الدبة السودان الولاية الشمالية تجمع المحامين الديمقراطيين حقوق الإنسان حلفا دنقلا سلطات بورتسودان محاكم الطوارئ مروي