الولايات المتحدة: ترامب يدعو إلى منحه حصانة قضائية شاملة حتى لو تجاوزت أفعاله الحدود
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
طالب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الخميس، بحصانة رئاسية "شاملة" من الملاحقات القضائية الجنائية، حتى لو تجاوزت أفعاله "الحدود".
وترشح ترامب للانتخابات الرئاسية المقبلة في تشرين الثاني/نوفمبر، بينما يواجه 91 تهمة جنائية في أربع قضايا منفصلة، تشمل السعي لقلب خسارته في انتخابات عام 2020، وحيازة وثائق سرية بشكل غير قانوني في ناد للغولف خاص به.
وكتب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي نشره قرابة الساعة الثانية صباحا، أنه بصفته رئيسا سابقا يتمتع بحصانة كاملة من الملاحقة القضائية، وحض المحكمة العليا على إصدار حكم لصالحه.
وأضاف ترامب على منصته "تروث سوشال"، أنه "حتى الأحداث التي +تتجاوز الحدود+ يجب أن تخضع للحصانة الكاملة"، وإلا يحتاج الأمر سنوات "في محاولة للتمييز بين الجيد والسيئ".
وأشار ترامب إلى أن رؤساء الولايات المتحدة يحتاجون إلى الحصانة حتى يتمكنوا من اتخاذ قرارات صعبة، وهذه الحاجة تفوق خطر مخالفتهم القواعد. وشبه الرئيس الجمهوري السابق الوضع بجهاز الشرطة، الذي يجب أن يستمر في العمل على الرغم من تجاوزات أفراد "مارقين" في بعض الأحيان.
واعتبر أن المحكمة العليا التي تميل إلى الجناح اليميني منذ قيامه بتعيين ثلاثة قضاة فيها خلال ولايته الرئاسية، ستتخذ "قرارا سهلا".
وتنظر محكمة استئناف فدرالية في واشنطن حاليا في مطالبة ترامب بالحصانة من الملاحقة القضائية لسعيه إلى تغيير نتائج انتخابات 2020، التي فاز فيها الديمقراطي جو بايدن.
وفي حال رفض استئناف ترامب، كما يتوقع معظم الخبراء القانونيين، من المرجح أن تحال القضية على المحكمة العليا، للبت فيها واتخاذ قرار نهائي.
فرانس24/ أ ف بالمصدر: فرانس24
كلمات دلالية: كأس الأمم الأفريقية 2024 الحرب بين حماس وإسرائيل الحرب في أوكرانيا ريبورتاج دونالد ترامب للانتخابات الرئاسية الولايات المتحدة أمريكا قضاء دونالد ترامب محاكمة كرة القدم كأس الأمم الأفريقية 2024 ساحل العاج للمزيد منتخب المغرب الجزائر مصر المغرب السعودية تونس العراق الأردن لبنان تركيا
إقرأ أيضاً:
المحكمة العليا: أحكام الفتوى والتشريع واجبة النفاذ وملزمة كالقضاء الإداري
أرست المحكمة الإدارية العليا، مبدأً قضائياً مهماً يجعل الفتاوى التى تصدرها الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، مثلها مثل الأحكام القضائية الصادرة من القضاء الإدارى أو الإدارية العليا، من حيث إلزام الجهات الإدارية بتنفيذ هذه الفتاوى، وإعمال مقتضاها دون إبطاء أو التفاف، واعتبار مخالفة الفتاوى بمثابة قرار إدارى سلبى جدير بالإلغاء عند عرضه على القضاء.
قالت المحكمة فى حيثيات حكمها، إنه قد استقر فى قضاء مجلس الدولة أن امتناع الجهة الإدارية عمداً عن تنفيذ حكم قضائى، يمثل قراراً سلبياً يجوز طلب إلغائه ووقف تنفيذه وطلب التعويض عنه، وهى أدوات قررها القانون لإجبار المحكوم ضده على تنفيذ الحكم، إلا أن قصر هذا الإلزام على تنفيذ الأحكام القضائية دون الفتاوى التى يصدرها مجلس الدولة فى المنازعات التى تنشأ بين الجهات الإدارية، أمر ينال من منظومة العدالة ويخل بمبدأ سيادة القانون.
والفقرة د من المادة 66 من قانون مجلس الدولة، جعلت فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بشأن المنازعات التى تنشأ بين الجهات الإدارية، ملزمة ونهائية ولا يجوز التعقيب عليها، إلا أن عدم تذييل هذه الفتاوى بالصيغة التنفيذية المقررة للأحكام والأوامر القضائية لا يجوز أن يقف حائلاً دون إلزامية تنفيذ الفتاوى.
وشددت المحكمة على أن فتاوى مجلس الدولة فى المنازعات بين الجهات الإدارية يكون ملزماً لطرفى النزاع، ويخضع مسلك الإدارة الصادر ضدها الفتوى لرقابة القضاء الإدارى إذا امتنعت عن تنفيذ الفتوى، ولا يجوز لأى جهة قضائية أخرى أن تنازع الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع فى التصدى لموضوع المنازعة المعروض عليها.
موقف بنزيما من مواجهة الشباب