«بيئة أبوظبي» تصدر قراراً لتنظيم اعتماد وتسجيل مكاتب الاستشارات البيئية
تاريخ النشر: 17th, May 2025 GMT
أصدرت هيئة البيئة - أبوظبي القرار رقم (4) لسنة 2025 بشأن تنظيم اعتماد وتسجيل مكاتب الاستشارات البيئية في إمارة أبوظبي، بهدف رفع كفاءة وجودة الخدمات الاستشارية البيئية وضمان التزامها بأعلى المعايير العلمية والفنية.
ويشمل القرار جميع مكاتب الاستشارات البيئية، سواء تلك المرخصة قبل صدوره أو التي سيتم ترخيصها لاحقاً، ويُطبق على المكاتب التي تمارس نشاط الاستشارات والدراسات والبحوث البيئية كمجال أساسي أو جزء من أنشطتها الأخرى.
وبموجب القرار لن يتم تجديد أو تعديل تراخيص وتصاريح تلك المكاتب ما لم تكن معتمدة ومسجلة لدى الهيئة، إذ سيتم التنسيق مع الجهات المختصة في الإمارة لضمان التطبيق الفعّال لأحكام القرار والإجراءات التشغيلية المصاحبة له.
وأكدت الهيئة أنها ستطلق برامج توعوية وتثقيفية للمكاتب البيئية لتعريفها بمتطلبات وشروط الاعتماد والتسجيل، بالإضافة إلى القرارات والإجراءات التشغيلية والأدلة الفنية ذات الصلة، بما يعزز من جودة الخدمات المقدمة في هذا المجال الحيوي.
ويتضمن القرار مجموعة من المعايير التي يجب توافرها للاعتماد، ومنها توفر مقر فعلي مرخص في الإمارة، ووجود مدير فني مؤهل بخبرة علمية وعملية مناسبة وفريق فني متخصص وتجهيزات تقنية حديثة وسجل موثق من المشاريع السابقة ونماذج للدراسات المنفذة.
وشددت الهيئة على أنه لن يسمح للجهات والمنشآت في الإمارة بإجراء أي دراسات أو استشارات بيئية إلا من خلال مكاتب معتمدة، وذلك لضمان الحيادية وتفادي تضارب المصالح والحفاظ على سرية المعلومات، مع الالتزام الدائم بالمعايير العلمية الدقيقة.
كما حدد القرار التزامات مكاتب الاستشارات البيئية المعتمدة، ومن أبرزها الحصول على الاعتماد قبل بدء النشاط، وإبلاغ الهيئة بأي تغييرات في الهيكل أو التخصصات أو فريق العمل، إلى جانب التزامها الكامل بالإجراءات والاشتراطات المعتمدة.
ويمنح القرار الهيئة صلاحية تعليق أو إلغاء اعتماد أي مكتب في حال عدم الالتزام بالضوابط، كما ينظم إجراءات تعديل تصنيف المكاتب أو نطاق أعمالها، وتقوم الهيئة بشكل دوري بتقييم أداء المكاتب وإصدار قرارات بالترقية أو التخفيض استناداً إلى جودة الدراسات التي يتم تقديمها سنوياً. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: هيئة البيئة أبوظبي
إقرأ أيضاً:
نمو قياسي لقطاعي المكاتب والضيافة في المملكة
البلاد (جدة)
سجّل قطاعا المكاتب والضيافة في السعودية نموًا قياسيًا خلال عام 2024، بحسب تقرير حديث صادر عن شركة “نايت فرانك العقارية”، وذلك في ظل استمرار زخم الاستثمار المحلي والدولي، ونجاح المبادرات الحكومية في تحفيز بيئة الأعمال وجذب الزوار الدوليين.
وأشار التقرير إلى أن إيجارات المكاتب من الفئة “أ” في العاصمة الرياض ارتفعت بنسبة 23 % في ظل برنامج”المقر الإقليمي”، الذي استقطب نحو 600 شركة دولية حتى فبراير الماضي.
وفي قطاع الضيافة، سجلت مكة المكرمة زيادة سنوية بنسبة 35.7 % في العائد لكل غرفة فندقية متاحة، لتصل إلى 673 ريالاً، وشهدت المدينة المنورة أعلى عائد يومي عند 891 ريالاً، بزيادة 11.8 % على أساس سنوي.ومن المتوقع أن تشهد مكة والمدينة إضافة أكثر من 10 آلاف غرفة فندقية جديدة بحلول 2027. وسلط التقرير الضوء أيضاً على صعود السعودية كمركز إقليمي رائد لمراكز البيانات، حيث من المتوقع نمو السوق من 1.78 مليار دولار في 2023 إلى 3.2 مليار دولار في 2029. وقد أطلقت شركات عالمية كبرى مثل “مايكروسوفت”، “أمازون ويب سيرفيسز”، “غوغل”، و”أوراكل” عملياتها في السعودية، بينما خصصت “أمازون” وحدها 5.3 مليار دولار للتوسّع في المدن الكبرى. كما تعزز شركات صينية؛ مثل علي بابا وهواوي حضورها في السوق السعودي.