47,944 مستفيدًا.. ”الشمولية الرقمية“ يعزز استقلالية ذوي الإعاقة والمسنين
تاريخ النشر: 17th, May 2025 GMT
أظهر ”برنامج الشمولية الرقمية“ نجاحًا لافتًا في تعزيز استقلالية الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن، حيث بلغ إجمالي عدد المستفيدين من خدماته المتنوعة والطلبات المقدمة عبره 47,944 مستفيدًا وطلبًا.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1600588014572-0'); }); ويهدف البرنامج، الذي تم إطلاقه بتعاون بين هيئة الحكومة الرقمية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وهيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى تمكين هذه الفئات من استخدام الخدمات الحكومية باستقلالية تامة، وقد جرى تسليط الضوء على إنجازاته ضمن فعاليات معرض متخصص.
أخبار متعلقة يبدأ غدًا.. انطلاق المرحلة الثانية من تقييم أداء شاغلي الوظائف التعليميةتعاون برلماني.. رئيس مجلس الشورى يبدأ زيارة رسمية إلى مصر .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } 47,944 مستفيدًا.. ”الشمولية الرقمية“ يعزز استقلالية ذوي الإعاقة والمسنين
ويُعد هذا التوجه خطوة هامة نحو مجتمع رقمي لا يترك أحدًا خلف الركب، ويضمن وصول الجميع إلى الخدمات بيسر وسهولة.
وتفصيلاً، كشفت الأرقام الصادرة عن البرنامج عن حجم الاستفادة الكبير من الخدمات المقدمة؛ حيث استفاد 4655 شخصًا من خدمة الاتصال بمساعد بصري، التي تقدم دعمًا حيويًا للمكفوفين وضعاف البصر. وفيما يتعلق بتسهيل التواصل، استفاد 3193 شخصًا من خدمة ترجمة لغة الإشارة الفورية.
وساهمت خدمة عرض الأماكن المواءمة في تمكين 4391 مستفيدًا من تحديد وإيجاد المواقع المجهزة لتناسب احتياجاتهم الحركية.
وشهدت خدمة طلب بطاقة الامتياز لكبار السن إقبالاً هو الأكبر، حيث بلغ عدد الطلبات المسجلة 35,705 طلبات، مما يعكس الدور المحوري للبرنامج في تسهيل حصول كبار السن على المزايا والتسهيلات المخصصة لهم بكرامة واستقلالية.
المصدر
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الدمام الشمولية الرقمية برنامج الشمولية الرقمية ذوي الإعاقة المسنين الشمولیة الرقمیة ذوی الإعاقة مستفید ا
إقرأ أيضاً:
كبار السن في أمان القانون.. عقوبات تنتظر من يهمل أو يستغل المسن
وضع قانون رعاية حقوق المسنين رقم 19 لسنة 2024 مجموعة من الضوابط والعقوبات الرادعة لمواجهة أي ممارسات تعرض حياة المسن للخطر أو تحرمه من حقوقه، سواء من المكلفين برعايته أو من الجهات المخالفة لأحكام القانون.
وتأتي هذه الإجراءات في ظل اهتمام الدولة المصرية بملف كبار السن، حيث أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بهذه الفئة، من خلال تطوير منظومة الرعاية والخدمات، وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، والاستفادة من خبرات كبار السن ودمجهم في المجتمع بما يضمن لهم حياة كريمة.
وحدد القانون عقوبات واضحة بحق كل من يهمل في رعاية شخص مسن أو يمتنع عن أداء واجباته تجاهه، حيث يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وغرامة تتراوح بين ألف و10 آلاف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كل من تسبب بإهماله في الإخلال بواجبات رعاية المسن أو استولى على المساعدات المالية المخصصة له.
كما تصل العقوبة إلى الحبس مدة لا تجاوز سنتين وغرامة من ألفي جنيه إلى 20 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين، حال تعمد المكلف بالرعاية الامتناع عن أداء واجباته أو استغلال المسن.
عقوبات الإيذاء أو التسبب في الضرروشدد القانون العقوبات في حال ترتب على الإهمال أو الاستغلال إصابة المسن، حيث تكون العقوبة الحبس، وتصل إلى الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 5 سنوات إذا نتج عن ذلك عاهة أو وفاة.
الحصول على مزايا بطرق غير مشروعةكما أقر القانون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة من 5 آلاف إلى 20 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين، لكل من يتحايل للحصول على مزايا أو خدمات مقررة للمسنين بالمخالفة للقانون، مع إلزامه برد جميع المزايا المالية أو العينية التي حصل عليها.
غرامات على المؤسسات المخالفةوفرض القانون غرامة تتراوح بين 100 ألف و500 ألف جنيه على كل من ينشئ المؤسسات الاجتماعية المخصصة لرعاية المسنين دون الحصول على التراخيص اللازمة، تأكيدًا على ضرورة الالتزام بالمعايير القانونية لضمان جودة الرعاية المقدمة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية