الغموض يكتنف مصير رجل الأعمال السوداني عبد الباسط حمزة المعتقل في مصر
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
لا يزال الغموض يكتنف مصير رجل الأعمال السوداني عبد الباسط حمزة الذي تتهمه الولايات المتحدة بتمويل حركة حماس. فقد أفاد مصدر أمني مصري ووسائل إعلام مصرية وسودانية بأن السلطات المصرية ألقت القبض عليه مؤخرا في القاهرة.
وبحسب المصدر المصري الذي تحدث لبي بي سي شريطة عدم ذكر اسمه، ألقي القبض على حمزة في القاهرة فجر الإثنين، الموافق 15 من يناير/ كانون الثاني الجاري، وهو محتجز في مكان غير معلوم وجاري التحقيق معه.
ولم تصدر أي جهة مصرية بيانات رسمية بشأن ملابسات وأسباب القبض على حمزة لكن الروايات المتداولة في الصحافة ومواقع التواصل الاجتماعي حول أسباب احتجازه، تباينت.
وذكرت تقارير صحفية أن القبض على حمزة يتعلق بـ”مواجهة الفساد ومراقبة الأسواق بشأن تعاملاته في تعدين وتجارة الذهب في مصر”، بينما ذكرت صحف أخرى ومؤثرون عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن توقيفه مرتبط “بتمويل الإرهاب”، إذ تتهمه الولايات المتحدة بتقديم تمويل إلى حركة حماس.
طالما ارتبط اسم رجال الأعمال عبدالباسط حمزة (68 عاما) بالرئيس السوداني السابق عمر البشير وحزبه الحاكم المعروف بأيديولوجيته الإسلامية. وسلط عليه الضوء بشكل لافت مؤخرا بعد أن رصدت الولايات المتحدة، في وقت سابق من الشهر الجاري، مكافأة مالية لمن يرشد عنه إذ وصفته بأنه أحد ممولي حركة حماس. وقالت الخارجية الأمريكية إن حمزة من بين من صنفتهم واشنطن كإرهابيين عالميين. وأوضحت أنه زود حركة حماس بحوالي 20 مليون دولار.
وبعد مرور بضعة أيام على هجمات السابع من أكتوبر/ تشرين الأول التي شنتها حركة حماس على إسرائيل، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات مالية على عشرة أشخاص وصفتهم بأنهم إما أعضاء أو ممولين لحركة حماس التي صنفتها حركة إرهابية. وكان حمزة من بين هؤلاء الأشخاص. وقالت إن حمزة وفر تمويلا لحماس من خلال شبكة ضخمة من الشركات في السودان التي استخدمها لغسيل الأموال وإمداد حماس بالمال، على حد قول الوزارة. وطالت العقوبات أربعة من شركاته باتت مصنفة ككيانات إرهابية، ومنها “مجموعة زوايا للتنمية والاستثمار” وشركة “لاري كوم للاستثمار”.
واتهمت وزارة الخزانة الأمريكية حمزة بالارتباط بتاريخ طويل من تمويل الحركات الإرهابية مشيرة لما وصفته بعلاقاته التاريخية بتنظيم القاعدة والشركات التابعة لأسامة بن لادن في السودان. وكان بن لادن، الزعيم السابق لتنظيم القاعدة، أقام في السودان لبضع سنوات خلال التسعينيات، إبان حكم الرئيس السوداني السابق عمر البشير.
وعقب الإطاحة بالبشير في أبريل/ نيسان عام 2019، ألقي القبض على حمزة في السودان ليصدر حكم بحقه بالسجن لمدة عشر سنوات إثر اتهامات متعددة تتعلق بالفساد. وقالت الصحافة السودانية إن لجنة إزالة التمكين، التي كانت مكلفة باسترداد الأصول المالية لرجال عمر البشير وحزب المؤتمر الوطني الحاكم، قدرت ثروة حمزة بأكثر من ملياري دولار. لكن ما أن وقع الانقلاب العسكري الذي أطاح بالقوى المدنية في السودان عام 2021 حتى خرج حمزة من السجن.
وأظهر تحقيق موسع أجراه الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين وشاركت فيه شبكة “شومريم” الإسرائيلية للصحافة الاستقصائية، أن حمزة كان يمتلك حصصا في شركة ماتز القابضة القبرصية التي تمتلك حق استغلال اثنين من مناجم الذهب في مصر. وكشف التحقيق، الذي نُشر الشهر الماضي، عن أن حمزة باع جزءا كبيرا من أسهمه في شركة ماتز قبل يوم من الإطاحة بـ”صديقه” عمر البشير، لكنه لايزال يمتلك حصة عشرة بالمئة من أسهم الشركة. كما يمتلك حمزة شركة عقارات إسبانية طالتها عقوبات وزارة الخزانة الأمريكية مؤخرا.
واستند التحقيق إلى ما يقارب أربعة ملايين وثيقة عُرفت “بتسريبات قبرص السرية” وخضعت للتحليل على يد الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين بالتعاون مع نحو سبعين كيانا إعلاميا.
وفي إطار التحقيق، ذكرت شبكة “سي إن إن” الأمريكية أن حمزة أرسل لها ردا ينفي فيه علاقته بتمويل حركة حماس وكذلك علاقته بأسامة بن لادن. وكشف حمزة أنه أفرج عنه في عام 2021 لأنه رجل بريء من اتهامات الفساد على حد وصفه.
بي بي سي عربي
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: عمر البشیر فی السودان حرکة حماس
إقرأ أيضاً:
النص الكامل لرد حركة حماس على مقترح «ويتكوف» لوقف إطلاق النار بغزة
أعلنت حركة "حماس" أنها سلّمت، السبت، ردها الرسمي على المقترح الذي قدمه المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف بشأن وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، مؤكدة أن الرد جرى بالتنسيق مع فصائل المقاومة الفلسطينية، ويتضمن مقترحات تفصيلية حول تنفيذ الاتفاق عبر مراحل زمنية محددة خلال فترة هدنة تمتد لـ60 يومًا.
وأكدت الحركة أن مقترحها لا يمثل رفضًا للمبادرة الأمريكية، بل يمثل صيغة تفاوضية تأخذ بعين الاعتبار مصلحة الشعب الفلسطيني، متهمة المبعوث الأمريكي بالتحيز الكامل لإسرائيل وبإظهار رد تل أبيب على أنه "الإطار الوحيد القابل للنقاش".
تفاصيل رد حماسوتضمّن نص الرد الذي قدّمته "حماس" عدة بنود رئيسية، أبرزها:
وقف شامل لإطلاق النار لمدة 60 يومًا، بضمانة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن تلتزم إسرائيل بهذا الوقف، وإطلاق سراح 10 أسرى إسرائيليين أحياء و18 جثمانا على ثلاث دفعات: اليوم الأول: 4 أسرى أحياء واليوم الثلاثون أسيران، واليوم الستون 4 أسرى، أما فيما يتعلق بالجثامين، فسيتم تسليم 6 جثامين في كل من اليوم العاشر والثلاثين والخمسين.
وفيما يتعلق بالمساعدات الإنسانية وإعادة الإعمار، فسيتم إدخال المساعدات الإنسانية فور بدء الهدنة، وفق بروتوكول 19 يناير، والسماح بإدخال مواد البناء لإعادة تأهيل المستشفيات والمدارس والمخابز، وفتح معبر رفح أمام سكان غزة دون قيود، وعودة الحركة التجارية، والبدء في وضع خطط إعادة الإعمار تحت إشراف دولي (مصر، قطر، الأمم المتحدة)، على أن تستمر بين 3 و5 سنوات.
ويتضمن الرد أيضًا وقف كامل لكل الأنشطة العسكرية الإسرائيلية في غزة من لحظة تنفيذ الاتفاق ووقف تحليق الطيران الحربي والاستطلاعي فوق غزة 10 ساعات يوميًا، ترتفع إلى 12 ساعة في أيام تبادل الأسرى، وانسحاب إسرائيل إلى مواقعها قبل 2 مارس.
وشمل الرد مفاوضات وقف دائم لإطلاق النار ولبحث تبادل الأسرى الكامل، والجثامين المتبقية، والاتفاق على الانسحاب الكلي، وتشكيل لجنة تكنوقراط مستقلة لتولي إدارة شؤون القطاع بصلاحيات كاملة فور دخول الاتفاق حيز التنفيذ.
حماس تنفي رفض المقترح وتنتقد الموقف الأمريكيوشددت "حماس" على أن الرد الذي قدمته لم يكن رفضا لمبادرة ويتكوف، بل تفاعلا "مسؤولًا وإيجابيًا"، واعتبرت أن إسرائيل هي من رفضت بنود التوافق المبدئي الذي جرى بين الحركة والمبعوث الأمريكي.
كما انتقدت الحركة تصريحات ويتكوف الأخيرة التي وصف فيها ردها بأنه "غير مقبول ويعيد الأمور إلى الوراء"، معتبرة أن الموقف الأمريكي يُظهر انحيازا صريحا ويخل بواجب الوساطة العادلة.
وكان المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف قد عرض مقترحًا لوقف إطلاق النار في غزة يشمل الإفراج عن 10 رهائن إسرائيليين مقابل وقف للعمليات العسكرية، إلى جانب إجراءات إنسانية ومفاوضات لاحقة لإنهاء الحرب، إلا أن ردود الفعل عليه جاءت متباينة، حيث انتقد ويتكوف ما اعتبره تعقيدات غير ضرورية من قبل "حماس"، داعيًا إياها لقبول العرض كأساس للانطلاق.
لكن الحركة ترى أن المبادرة الأمريكية يجب أن تراعي التوازن بين الطرفين، وأن لا تتحول إلى غطاء لإملاءات إسرائيلية تؤدي إلى استمرار العدوان.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية