راندا حامد تكتب: استراتيجية البورصة

حققت البورصة المصرية ارتفاعات قياسية فى أحجام التداول وزيادة رأس المال السوقى خلال عام 2023، كما حقق المؤشر الرئيسى للبورصة «إيجى إكس 30» ارتفاعاً بأكثر من 70%منذ بداية العام، جاء هذا الصعود مدفوعاً بالمقام الأول، بتحرير سعر الصرف، حيث ترتفع الأصول ومنها الأسهم بإعادة التسعير، بالإضافة إلى الأرباح الجيدة التى حققتها الشركات المقيدة فى البورصة، الأمر الذى أدى إلى ارتفاع نسبة التداول نتيجة لانجذاب المستثمرين إلى البورصة للتحوط من التضخم باقتناء الأسهم.

تشهد البورصة فى الفترة الأخيرة تنوعاً فى الأدوات وتحديثاً لآليات التداول، وهو ما يزيد من عمق السوق، حيث يساهم ذلك فى جذب المزيد من المستثمرين المحليين والأجانب تحديداً، نظراً لتوافقها مع نظم التداول المتعارف عليها فى الأسواق العالمية، ومن بين المنتجات أو الأدوات الجديدة فى السوق، شهادات الكربون وهى أداة جاذبة للاستثمار بالتزامن مع الاتجاه العالمى نحو التنمية المستدامة، وخاصة بالنسبة لمصر، بعد مؤتمر المناخ «كوب 28»، الذى جذب أنظار العالم إلى المصادر النظيفة للطاقة التى تتمتع بها مصر من رياح وشمس وبحار.

ويترتب على التطور الذى تشهده البورصة المصرية، زيادة فى أعداد المستثمرين مع الارتفاعات القوية فى السوق، حيث اتجه المستثمرون إلى سوق الأسهم، للتحوط من التضخم، كما ساهمت التطورات الإدارية والهيكلية فى كل من هيئة سوق المال والبورصة المصرية فى طمأنة المستثمرين، حيث انخفضت نسبة وقف التداول والشركات وإلغاء العمليات، كذلك دور البورصة فى نشر ثقافة الاستثمار وتوقيع بروتوكولات مع العديد من الجامعات كان له دور كبير أيضاً فى جذب الاستثمارات، بالإضافة إلى تفعيل الكثير من شركات الوساطة التداول أونلاين وعن طريق التطبيقات، ما جعل الاستثمار فى الأسهم فى متناول الكثير وجاذباً للشباب.

ومن خلال استراتيجية جيدة يسعى مجلس إدارة البورصة إلى جذب مزيد من الشركات للقيد فى البورصة، لتفعيل دور البورصة كأداة للتمويل، خاصة مع ارتفاع تكاليف القروض، كذلك تستهدف البورصة جذب المستثمرين المحليين والأجانب لتفعيل دور البورصة كأداة للاستثمار، حيث أثبتت جدارتها الاستثمارية العام الماضى بصعود المؤشر الرئيسى 70%، بينما صعدت بعض الأسهم بأكثر من 200 و300%، وتحقيق الهدفين من شأنه أن يساهم فى رفع نسبة مساهمة البورصة فى الناتج المحلى الإجمالى البالغة 16%، ونأمل أن ترتفع هذه النسبة.

وفيما يخص الطروحات الجديدة، أعتقد أنه مع ارتفاع السيولة وزيادة أحجام التداولات، أصبحت سوق الأوراق المالية جاهزة لاستقبال طروحات جديدة، خاصة بعد الارتفاعات التى شهدتها الأسهم العام الماضى واهتمام المستثمرين بالبورصة، ويجب على البورصة فى حال طرح شركات للاكتتاب العام، أن يكون هناك إفصاح وإعلان عن مواعيد الطروحات بفترة كافية حتى تتم تغطية الاكتتاب بكفاءة، كما يجب تنسيق واتباع النظم المتعارف عليها فى الاكتتابات وتحديد السعر المناسب للشركات المطروحة لجذب المستثمرين.

أتوقع أن هناك الكثير من الشركات المقيدة التى ما زالت تتداول بمضاعفات ربحية منخفضة، وبالتالى توجد فرص كبيرة لتحقيق أرباح جيدة، وفى حال انخفاض جديد للعملة فى ظل الإصلاح الاقتصادى والطروحات الجديدة المتوقعة سنشهد المزيد من الارتفاعات من جديد فى سوق الأسهم.

وتهتم البورصة المصرية خلال الفترة الحالية بالشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، من خلال تشجيع الشركات الصغيرة على طرح أسهمها فى البورصة، بعد أن شملت إجراءات القيد تعديلات للتيسير على المستثمرين، وشهد العام الماضى قيد يعض الشركات الصغيرة، على أن يزيد عدد الشركات الصغيرة فى البورصة خلال الأعوام المقبلة. ومن الضرورى والداعم للسوق المالى، إضافة منتجات مالية جديدة للتداول فى البورصة، ما يساهم فى جذب فئات جديدة من المستثمرين المحليين والأجانب، بالإضافة إلى تنشيط التداولات فى البورصة وارتفاع رأس المال السوقى للبورصة.

*عضو مجلس إدارة البورصة المصرية

 

المصدر: الوطن