تعديل التغير السعري.. “تداول”: تقسيم فوري للأسهم في محافظ المستثمرين
تاريخ النشر: 29th, June 2025 GMT
البلاد (الرياض)
تشهد السوق السعودية تطورًا متسارعًا؛ لتعزيز مكانتها والمواءمة مع أفضل الممارسات في الأسواق المالية العالمية، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
في هذا السياق، يبدأ اليوم الأحد تطبيق التعديلات على نطاقات وحدات التغيّر السعري للأوراق المالية المدرجة في السوق الرئيسية والسوق الموازية “نمو”، باستثناء أدوات الدين.
وطبقًا لما أعلنته شركة تداول السعودية، تتضمن التعديلات الجديدة توسيع نطاق وحدات التغير السعري، وإضافة نطاق للأوراق المالية، التي يبلغ سعرها 500 ريال أو أعلى؛ بهدف الحفاظ على مستويات مناسبة للفارق، ضمن نطاقات الأسعار.
من جهة ثانية، أعلنت الشركة تعديلات في إجراءات التداول والعضوية؛ لتحسين عملية تداول الأسهم الناتجة عن إجراء تقسيم الأسهم- تغيير القيمة الاسمية- عن طريق الشركات المدرجة؛ بحيث ينعكس تعديل عدد الأسهم وأسعارها في محافظ المستثمرين بشكل فوري.
وأوضحت شركة تداول في بيان لها أن الأسهم المعدلة ستكون متاحة للتداول اعتبارًا من أول جلسة تداول تلي الموافقة على قرار تقسيم الأسهم عن طريق أعضاء السوق؛ ما يُسهم في تمكين المستثمرين من اتخاذ قرارات استثمارية بسرعة وثقة أكبر، وتحقيق كفاءة أعلى في إدارة المحفظة الاستثمارية، ودقة التتبع خلال يوم تنفيذ عملية التقسيم.
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
نواب: الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية تعكس تحولا جذريا في فلسفة الإدارة المالية للدولة وتعزز الثقة مع المستثمرين
أكد عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ أن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية التي أعلنتها وزارة المالية تمثل تحولًا جوهريًا في سياسات الدولة تجاه المجتمع الضريبي ودعم المستثمرين، مشيرين إلى أنها تستهدف تعزيز الثقة، توسيع قاعدة الممولين، ودمج الاقتصاد غير الرسمي، إلى جانب دعم القطاعات الإنتاجية والصناعية والمالية.
وأضاف النواب أن طرح الحزمة للحوار المجتمعي قبل اعتمادها خطوة تعكس توجه الدولة نحو الشراكة الكاملة مع القطاع الخاص في صياغة السياسات الاقتصادية، مؤكدين أن الإجراءات الجديدة تضع مصر على مسار أكثر مرونة وتنافسية، وتعيد هيكلة النظام الضريبي بما يحقق التوازن بين العدالة الضريبية وتحفيز الاستثمار.
أيمن محسب: خطوة جريئة تعزز الشراكة مع القطاع الخاص وتخلق انفراجة في السيولةأكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، أن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية تمثل «خطوة استراتيجية وجريئة» تعكس وعي الدولة بضرورة تطوير السياسات المالية بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية العالمية، مشيرًا إلى أنها تُعد تحولًا نوعيًا في العلاقة بين الدولة والقطاع الخاص.
وأوضح «محسب» أن طرح الحزمة للحوار المجتمعي مؤشر قوي على رغبة الحكومة في إشراك مجتمع الأعمال في صناعة القرار، مما يعزز الثقة المتبادلة، مؤكدًا أن إنشاء «القائمة البيضاء» و«كارت التميز» يمثل نقلة حديثة في الإدارة الضريبية تعتمد على التحفيز بديلاً عن العقاب.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن رد ضريبة القيمة المضافة خلال أسبوع للمنضمين للقائمة البيضاء سيحدث انفراجة حقيقية في السيولة داخل الشركات، وهو ما سينعكس على التوسع الإنتاجي وزيادة القدرة التشغيلية، مؤكدًا أن الحزمة الجديدة ستدعم دمج الاقتصاد غير الرسمي وتوسيع القاعدة الضريبية دون فرض أعباء جديدة.
أحمد صبور: تحول استراتيجي في دعم المستثمرين وتغيير جذري في فلسفة السياسات الاقتصاديةقال المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، إن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية تعكس «تحولًا استراتيجيًا» في منهج عمل الدولة تجاه دعم المستثمرين والممولين، مشيرًا إلى أن الحزمة هذه المرة أكثر عمقًا وشمولًا من الحزمة الأولى التي حققت نجاحًا ملحوظًا.
وأوضح «صبور» أن تبسيط الإجراءات وتوسيع الخدمات الرقمية يمثلان ركيزة أساسية في الحزمة الجديدة، مؤكدًا أن إنشاء مراكز ضريبية للخدمات المتميزة سيعيد تشكيل العلاقة بين الممول والجهاز الضريبي ويعزز السرعة والشفافية.
وأشار إلى أن التحول من ضريبة الأرباح الرأسمالية إلى ضريبة الدمغة خطوة مهمة لدعم البورصة وزيادة السيولة، إلى جانب منح الشركات المقيدة حوافز ضريبية تعزز قدرتها على الطرح وزيادة رأس المال، موضحًا أن توسيع الإجراءات الخاصة بقطاع الصناعة ودعم المعدات والآلات يعزز التوجه نحو التصنيع المحلي وزيادة الطاقة الإنتاجية.
وشدد عضو مجلس الشيوخ على أن الحزمة الجديدة تمثل نقلة نوعية في جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي وتحقيق العدالة الضريبية وتعزيز الثقة بين الدولة ومجتمع المستثمرين.
عادل اللمعي: إعادة هيكلة شاملة للمنظومة الضريبية وتعزيز قاعدة الممولينأكد النائب عادل اللمعي، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تؤسس لبناء استراتيجية متكاملة للتيسير على المجتمع الضريبي، مشيرًا إلى أنها تعيد هيكلة المنظومة بالكامل وتمنح المشروعات الصغيرة والمتوسطة دفعة قوية من خلال نظام ضريبي مبسط لمن لا يتجاوز حجم أعمالهم 20 مليون جنيه سنويًا.
وأشار «اللمعي» إلى أهمية الخطوات المتعلقة برد الأعباء الضريبية، بعد الوصول إلى معدلات غير مسبوقة بلغت 151%، ما يعطي ثقة كبيرة للمستثمرين، مؤكدًا أن التحول إلى ضريبة الدمغة سيعزز جاذبية الاستثمار في سوق المال ويسهم في تحقيق مستهدفات الدولة التي تخطط للوصول إلى 30 مليار دولار استثمارات في 2030.
وأوضح عضو مجلس النواب أن تدشين «القائمة البيضاء» وإصدار «كارت التميز» يمثلان نقلة نوعية في بناء علاقة قائمة على الثقة مع الممولين الملتزمين، داعيًا إلى استمرار تطوير المنظومة الضريبية لتوفير بيئة أعمال مرنة وواضحة للمستثمرين بعيدًا عن التعقيدات البيروقراطية.
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل