وزارة السياحة: انتهاء مهلة إجراءات التضامن بين شركات الحج بعد غد
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
أكد باسل السيسي عضو اللجنة الفنية للحج بوزارة السياحة والآثار، أن آخر موعد لإجراء شركات السياحة المنظمة لبرامج الحج السياحي لهذا العام عمليات التضامن فيما بينها في تنفيذ برامج الحج سيكون بعد غد الاثنين، لافتا إلى أن أقل عدد من الحجاج داخل التضامن الواحد لابد ألا يقل عن 250 حاجا.
وأشار إلى إلى أن السبب الرئيسي لقيام شركات السياحة بالتضامن فيما بينها في تنفيذ برامج الحج يعود لاشتراط السلطات السعودية عدم التعامل مع أي كيان لا يضم 250 حاجا على الأقل .
وأوضح باسل، أن شركات السياحة ستبدأ خلال الأسبوع المقبل في السفر إلى المملكة العربية السعودية وذلك لإجراء عملية معاينة المساكن التي سيقيم بها الحجاج بمكة المكرمة والمدينة المنورة خلال حج هذا العام، مشيرا إلى أن عملية معاينة وتوثيق عقود سكن حجاج السياحة تتم وفقا للمواصفات التي حددتها وزارة السياحة في هذا الإطار.
تنازل الفائزين بالقرعة لوالديهم أو العكسوأشار عضو اللجنة الفنية للحج بوزارة السياحة والآثار، إلى أن شركات السياحة ستبدأ خلال الأيام المقبلة في إجراء عمليات استبدال الفائزين بقرعة الحج السياحي بغيرهم من غير الفائزين بالنسبة لتنازل الأبناء الفائزين لوالديهم أو العكس شريطة أن يكونوا جميعا من المتقدمين لقرعة الحج السياحي هذا العام.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السياحة الحج السياحي الحج غرفة السياحة شرکات السیاحة إلى أن
إقرأ أيضاً:
بدء إجراءات محاكمة 4 من رموز النظام المخلوع في سوريا
أعلنت النيابة العامة في سوريا، تحريك دعوى الحق العام ضد عدد من رموز النظام السابق، على خلفية اتهامات تتعلق بارتكاب انتهاكات وجرائم بحق المدنيين خلال سنوات الثورة السورية.
وبحسب بيان صادر عن النائب العام بدمشق القاضي حسان التربة، فقد شمل القرار القضائي كلا من عاطف نجيب، وهو ضابط أمني سابق ارتبط اسمه ببداية الاحتجاجات في محافظة درعا عام 2011، والمفتي السابق لسوريا أحمد بدر الدين حسون المتهم بالتحريض على قتل السوريين.
كما شمل القرار وزير الداخلية في النظام السابق محمد الشعار وإبراهيم الحويجة أحد المسؤولين البارزين بإدارة المخابرات العامة في عهد نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.
وأكد النائب العام أنه تمت إحالة المتهمين إلى قاضي التحقيق المختص لمباشرة التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية أصولا، داعيا جميع المتضررين وأسرهم، أو من لديهم شهادات أو معلومات حول انتهاكات ارتكبها الأربعة إلى تقديم ما لديهم لضمها إلى ملف التحقيق.
كما دعا المنظمات الحقوقية والإنسانية المعنية إلى تقديم "ما لديها من ملفات ووثائق يمكن أن تسهم في كشف الحقيقة"، وفق تعبير البيان.
وكانت وزارة العدل أعلنت في وقت سابق الأربعاء أنها بدأت باستلام ملفات بعض الموقوفين على خلفية ارتكاب جرائم وانتهاكات بحق الشعب السوري وتحريك الدعوى العامة بحقهم، تأكيدا على التزام الحكومة السورية بنهج المساءلة وتعزيز الثقة بالنظام القضائي، وحماية حقوق الإنسان.
وبعد إسقاط بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول الماضي وفراره إلى روسيا، نجحت قوات الأمن العام في سوريا بالقبض على عدد من رموز حكمه ومسؤوليه الأمنيين والعسكريين، وتعهدت الحكومة الجديدة بمحاسبة المتورطين منهم بجرائم بحق السوريين.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة