المستشار طارق شبل: قضاء المحكمة الدستورية اصبح لافتا لاهتمام الدول الغربية
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
أكد المستشار الدكتور طارق عبد الجواد شبل، نائب رئيس المحكمة، المتحدث الرسمى لها، أن الرقابة الدستورية لم تكن أبدا شعارا يتشح به الوطن وتزدان به الجماعة، إنما هي حقيقة وواقع استقر بوجدان الأمة وضمير الشعب، بل جاوز قضاؤها بمضمونه حدود الإقليم المصري وصار لافتا لأهميته أنظار كثيرين من رجال الفقه الدستوري بالدول الغربية.
وأضاف أن الفقيه الأمريكي ناسان براين، الأستاذ بجامعة جورج واشنطن، ذهب في مؤلفه القاعدة القانونية بالعالم العربي أن المحكمة الدستورية العليا المصرية بالنظر لهيكلها وولايتها وكيفية تشكيلها أثبتت قدرتها أكثر من أي جهة قضائية غيرها على أنه تطور مداخل متماسكة لمواجهة كل المسائل الدستورية الأساسية التي تواجه بلدها.
وتعقد المحكمة الدستورية العليا، مؤتمرًا صحفيًا بعنوان "قضاء المحكمة الدستورية العليا فى ضوء المستحدث من أحكام دستور 2014"، والذى يأتى متزامنا مع مرور 10 أعوام على صدور دستور 2014 .
وصرح المستشار الدكتور طارق عبد الجواد شبل، نائب رئيس المحكمة، المتحدث الرسمى لها، أن المؤتمر يعقد بقاعة المؤتمرات بمقر المحكمة، يحضره كبار رجال الدولة ورجال القضاء والمراسلين المصريين والأجانب ورجال الصحافة والإعلام، كما يحضره أعضاء لجنتى العشرة، والخمسين واضعى الدستور.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المحکمة الدستوریة
إقرأ أيضاً:
المركز الوطني للامتحانات يتخذ قراراً لافتاً ضد الغش الإلكتروني
أصدر مدير عام المركز الوطني للامتحانات أحمد مسعود القرار رقم (32) لسنة 2025م، بشأن إلغاء امتحان مادة الرياضيات لعدد 27 تلميذًا من تلاميذ شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي (الدور الأول) للعام الدراسي 2024-2025، وذلك على خلفية ثبوت مساهمتهم في الغش الإلكتروني عبر تداول ورقة الامتحان خلال زمن الاختبار على منصات التواصل الاجتماعي.
وجاء القرار استنادًا إلى تقرير لجنة الغش الإلكتروني رقم 2025/5 المؤرخ في 1 يونيو 2025م، وتطبيقًا لأحكام المادة (116) من لائحة تنظيم شؤون التربية والتعليم لمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (1013) لسنة 2022م.
وتضمن القرار قائمة بأسماء التلاميذ المعنيين موزعين على عدد من المؤسسات التعليمية بمختلف المناطق، من بينها: طرابلس، بنغازي، مصراتة، القبة، نالوت، البيضاء، الزاوية، طبرق، العجيلات، وغيرها.
وأكد القرار في مادته الثانية على سريانه من تاريخ صدوره، مع إلزام الجهات المختصة بتنفيذه.
ويأتي هذا الإجراء ضمن جهود المركز الوطني للامتحانات في الحفاظ على مصداقية العملية الامتحانية وضمان تكافؤ الفرص بين جميع التلاميذ، وردع كل من تسول له نفسه الإخلال بنزاهة الامتحانات.
آخر تحديث: 1 يونيو 2025 - 19:06