افتتاح مشروع تطوير وتنمية قرية نجع العرب بالأقصر.. شاهد
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
شهد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، اليوم السبت، مراسم افتتاح مشروع تطوير وتنمية قرية نجع العرب بمركز أرمنت .
وشمل المشروع تسليم عدد 20 منزلا بعد إعادة تأهيلهم ورفع كفائتهم وتوصيل المياه والكهرباء لهم بالإضافة إلى تجهيزهم بالأثاث اللازم والأجهزة الكهربائية وفرشهم بالكامل (غرفة نوم ـ غرفة أطفال ـ مطبخ ـ انتريه ـ ثلاجة ـ غسالة ـ بوتاجاز)، كما تم تسليم عدد 11 سماعة طبية للمستحقين، و11 كرسي متحرك لذوي الهمم و6 أطراف صناعية ، وتوزيع 1000 لحاف وبطانية وطن لحوم على الحالات المستحقة بالقرية، بمساهمة من وزارة البترول والثروة المعدنية لتعزيز التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة وخدمة أهالي القرية وتنفيذ مشروعات تعود بالنفع عليهم وتلبية احتياجاتهم وتقديم الدعم للأسر الأولى بالرعاية بالقرية وذلك بالتعاون مع جمعية الأورمان ومحافظة الأقصر.
كما تم تنفيذ عدد من المشروعات التنموية الصغيرة التي تهدف إلى تحقيق دخل مستدام وبما يتناسب مع البيئة المحيطة وأهمها مشروع تسليم رؤوس الماشية للأسر الأكثر احتياجا بالقرية، فضلاً عن تسليم عدد من الأكشاك.
كما تفقد المحافظ معرض المشروعات المتناهية الصغر لعدد 100 مشروع أعمال حرفية ويدوية وأعمال أخرى وعدد 5 أكشاك بالبضاعة والثلاجة لتحقيق دخل مستدام.
حضر الافتتاح المهندس أشرف بهاء رئيس شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول، وأيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لمؤسسات العمل الأهلي، والمهندس أمجد عبد الرازق غنيم رئيس شركة الوادي الجديد للثروة المعدنية والطفلة الزيتية، والمهندس أحمد الجندي رئيس مجلس إدارة جمعية الأورمان، والمهندس حسام القباني مؤسس جمعية الأورمان وعضو مجلس الإدارة، واللواء ممدوح شعبان مدير عام جمعية الأورمان، ومحمود فؤاد الرئيس التنفيذي لمؤسسة مستشفى شفاء الاورمان،والعميد إبراهيم كمال مدير المشروعات بمؤسسة الأورمان بالأقصر، وعدد من قيادات قطاع البترول.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأقصر أفتتاح مشروع تطوير التضامن الاجتماعي تعزيز التنمية المستدامة تحسين جودة الحياة محافظ الأقصر مستشفى شفاء الاورمان جمعیة الأورمان IMG 20240120
إقرأ أيضاً:
إطلاق مشروع تطوير المنظومة القانونية الزراعية والسمكية والمائية
الثورة نت /..
أطلقت وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية، والمكتب القانوني للدولة، مشروع تطوير المنظومة القانونية لقطاعات الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية.
جاء ذلك خلال اجتماع ضم وزير الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية الدكتور رضوان الرباعي، ورئيس المكتب القانوني للدولة الدكتور إسماعيل المحاقري، ورئيسي الهيئة العامة للموارد والمنشآت المائية المهندس هادي قريعة، وهيئة المصائد السمكية في البحر الأحمر حسين العطاس، وعدد من مديري الشؤون القانونية في القطاعات الزراعية والسمكية والمائية.
وأكد الدكتور الرباعي، أهمية تصحيح المنظومة القانونية في ضوء المنهجية القرآنية، والضوابط والمعايير الملبية لاحتياجات الواقع ومتطلبات البيئية اليمنية ومعالجة الاختلالات القائمة.. موضحا أن الوزارة قطعت شوطًا كبيرًا في هذا الجانب، بما يخدم أهداف التنمية المستدامة.
وأشار إلى حرص الوزارة والمكتب القانوني للدولة على تحقيق أهداف المشروع، ومعالجة الاختلالات وأوجه القصور والازدواجية بما يعزز من كفاءة الأداء والإصلاح المؤسسي.. لافتا إلى أن هذا المشروع ترجمة عملية لموجهات القيادة لتصحيح السياسية وأساليب العمل.
فيما، استعرض الدكتور المحاقري مقترحًا حول أوجه القصور في القوانين الزراعية، لا سيما ما يخص قضايا الغش والأضرار التي تطال صحة الإنسان، والصحة النباتية والحيوانية.
وأُقرّ الاجتماع تكليف فريق قانوني وفني مشترك للإشراف على تنفيذ مشروع تطوير المنظومة القانونية، وتقديم التوصيات اللازمة لمعالجة الإشكالات القائمة، وإعداد مشاريع التعديلات للقوانين الزراعية كأولوية.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية