ميديا بارت: أموال فرنسية تُضخ بقوة لدعم عمليات قوات الاحتلال الإسرائيلي
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
قال موقع ميديابارت إن الجمعيات الفرنسية تواصل اقتراح الإعفاء الضريبي للتبرعات المخصصة لدعم الجنود الإسرائيليين المنخرطين في عمليات عسكرية أدت، حسب مقررة للأمم المتحدة، إلى "تطهير عرقي" في قطاع غزة، وذلك رغم أن وزارة الاقتصاد والمالية أوضحت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي أن ذلك غير قانوني.
أشار الموقع في تقرير بقلم جوستين برابان- إلى أن دعوات للتبرعات هذه كانت بالمئات مع نهاية العام واقتراب الإقرارات الضريبية، وهي غير موجهة لدعم المنظمة الدولية للمعاقين ولا الصليب الأحمر، بل إلى جنود الجيش الإسرائيلي المنخرطين في "تطهير عرقي" في قطاع غزة يوشك أن يتحول لــ"إبادة جماعية".
أوضح الموقع أن التبرع للجمعيات يسمح للخصوصيين في فرنسا بالحصول على تخفيضات ضريبية قد تصل إلى 66%، مما يعني أن أي فرد يمكن أن يحصل مقابل التبرع بـ100 يورو على خصم 66% من ضرائبه، وبالتالي لا يدفع فعليا سوى 34% منها، مما يكلف الدولة عدة مليارات يورو سنويا. (3.7 مليارات يورو عام 2018، وفقا لديوان المحاسبة).
مع أن هذا النظام في الأصل منحة من الدولة -مدفوعة بالرغبة في الحفاظ على النسيج الجمعوي الفرنسي حيا- فإنه ينحرف أحيانا عن هدفه، حسب الموقع، وقد عرضت الجمعيات إعفاء التبرعات من الضرائب "لدعم" الجنود الإسرائيليين منذ عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر الأول 2023.
ميديا بارت: "ليبي فرانس" حصلت على 457 ألف يورو من التبرعات منذ أكتوبر 2023 من منصة "أللودون" وحدها، وبالتالي إذا حصل جميع المانحين عبر "أللودون" على التخفيضات التي وعدت بها الجمعية، تكون الدولة الفرنسية أنفقت - رغما عنها- 300 ألف يورو لدعم الجنود الإسرائيليين.
قادت إحدى هذه الجمعيات، وهي جمعية "ليبي فرانس"، حملة مكثفة بشكل خاص في ديسمبر، تدعو إلى جمع التبرعات "لدعم هياليم العزيزة والشجاعة"، ووعدت المانحين "بتخفيض على ضرائبهم لعام 2023" عبر صفحتها على فيسبوك، وتؤكد في رسائلها للجهات الراعية لها بأن "100% من تبرعاتهم سترسل مباشرة إلى الجنود الإسرائيليين".
تمكن ميديا بارت من الحصول على استمارة سيرفا من "ليبي فرانس"، صادرة يوم 16 يناير 2023، وتشهد الجمعية "على شرفها أن التبرعات والمدفوعات التي تتلقاها تخولنا الحصول على التخفيض الضريبي المنصوص عليه في المادة 200 من قانون الضرائب العام الفرنسي"، وهي خاطئة بشكل واضح.
من المستبعد أن تكون "ليبي فرانس" جاهلة بأن حملتها غير قانونية -حسبما يقول الموقع- وذلك لأن تصريحات وزارة الاقتصاد والمالية نشرت على نطاق واسع في الصحافة الفرنسية، ولأن السيناتور ناتالي جوليه استجوبت الجمعية مباشرة بشأن "إعلاناتها الكاذبة" فيما يتعلق بالتخفيضات الضريبية في رسالتين بالبريد الإلكتروني أرسلتهما من عنوانها المهني في مجلس الشيوخ.
ومع أن الجمعية لم ترد على أسئلة الموقع، فإن ميديا بارت توصل إلى أن "ليبي فرانس" حصلت على 457 ألف يورو من التبرعات منذ أكتوبر 2023 من منصة "أللودون" وحدها، وبالتالي إذا حصل جميع المانحين عبر "أللودون" على التخفيضات التي وعدت بها الجمعية، تكون الدولة الفرنسية أنفقت -رغما عنها- 300 ألف يورو لدعم الجنود الإسرائيليين.
رأى الموقع في هذا انحرافا يثير الشكوك بالنظر إلى السياق في الشرق الأوسط، حيث قتل نحو 25 ألف فلسطيني ودمرت المدارس ومخيمات النازحين والمستشفيات على يد الجنود الإسرائيليين، وهوما اعتبرته المقررة الخاصة للأمم المتحدة فرانشيسكا ألبانيز "تطهيرا عرقيا" يوشك أن يكون "إبادة جماعية".
السرية الضريبية
وترفض وزارة الاقتصاد والمالية تقديم تفاصيل عن التدابير المتخذة لمعاقبة الجمعيات التي تقدم هذه الاستقطاعات غير القانونية، وهي لا ترغب في التعليق على حالة جمعيات معينة مثل "ليبي فرانس" باسم "السرية الضريبية".
كما أنها ترفض أيضا تحديد عدد عمليات التدقيق الضريبي التي يتم إجراؤها كل عام على الجمعيات من أجل التحقق من امتثالها للقواعد المتعلقة بإمكانية التخفيضات الضريبية.
لعل هذا هو مكمن المشكلة -كما يرى الموقع - إذ لا توجد رقابة مسبقة في فرنسا على هذه الاستقطاعات، وبالتالي لا تحتاج الجمعيات إلى موافقة مسبقة تقدمها إلى الجهات المانحة، رغم "ضوابط إدارة الضرائب تجاه الجمعيات المستفيدة أو المانحين قليلة العدد، كما أن غرامات عدم الالتزام بالحكم ليست رادعة للغاية"، حسب مجلس المحاسبة.
ختم الموقع بقول السيناتور ناتالي جوليه، التي حاولت تغيير القانون في هذا الموضوع، إن الحل قد يكون "بتخفيض" الحد الأدنى الذي يوجب على الجمعية العودة إلى مدقق حسابات أو عن طريق ضوابط مسبقة تلزم هذه الجمعيات بالحصول على الموافقة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ميديا بارت أموال فرنسية قوات الاحتلال الإسرائيلي ليبي فرانس الجنود الإسرائیلیین میدیا بارت ألف یورو
إقرأ أيضاً:
انتحار وهروب من الخدمة.. الجيش الإسرائيلي يستدعي "المصابين نفسيًا" إلى الحرب
الجيش، من جانبه، يرد على التساؤلات حول هذه الظاهرة بعبارات عامة وغامضة، واصفًا الحالات بأنها "معقدة" وغالبًا ما ينفي وجود مؤشرات مسبقة. اعلان
كشف تقرير نشرته صحيفة هآرتس الإسرائيلية، الأحد، عن أزمة متفاقمة داخل الجيش الإسرائيلي تتمثل في استدعاء جنود يعانون من اضطرابات نفسية حادة إلى صفوف الاحتياط، في محاولة لتعويض النقص في عدد المقاتلين، وهو ما أدى، وفق التقرير، إلى تصاعد مقلق في حالات الانتحار بين صفوفهم.
ووفق مصادر عسكرية نقلت عنها الصحيفة، فإن الجيش يتجنب إجراء فحص نفسي شامل للجنود، خشية أن يكشف ذلك عن حجم الأزمة، ويُظهر أن عدد الجنود القادرين فعليًا على الخدمة القتالية أقل بكثير مما هو معلن.
بحسب التقرير، يخدم حاليًا مئات الجنود المصنفين كمصابين نفسيًا ضمن وحدات الجيش، رغم أن بعضهم يحمل صفة "معاق دائم" نتيجة صدمات تعرضوا لها في جولات قتال سابقة.
ويشير التقرير إلى أن هذا القرار لا ينبع من الجاهزية، بل من الضغط الهائل على الموارد البشرية في ظل الحرب المستمرة على قطاع غزة منذ أكتوبر 2023.
وتُظهر بيانات هآرتس أن ما لا يقل عن 35 جنديًا انتحروا منذ بدء الحرب، بينهم 28 حالة في عام 2024 وحده، فيما وقع سبع حالات أخرى على الأقل منذ مطلع عام 2025. وتُقارن هذه الأرقام بمتوسط سنوي بلغ 12 حالة انتحار فقط خلال العقد الماضي.
Relatedمكتب نتنياهو: إسرائيل منفتحة على اتفاق يتضمن إنهاء القتال في غزةإطلاق صاروخين باتجاه غلاف غزة الجنوبي تزامنًا مع بدء الجيش الإسرائيلي عمليته الواسعة في القطاعالجيش، من جانبه، يرد على التساؤلات حول هذه الظاهرة بعبارات عامة وغامضة، واصفًا الحالات بأنها "معقدة" وغالبًا ما ينفي وجود مؤشرات مسبقة.
البروفيسور إيال فروختر، رئيس المجلس الوطني للصدمات النفسية في إسرائيل، وصف هذه السياسات بأنها "خاطئة وخطيرة"، مشددًا على أن إعادة الجنود المصابين نفسيًا إلى جبهات القتال تزيد من احتمالية الانتكاس وتفاقم حالتهم، بل قد تؤدي إلى اضطرابات مزمنة يصعب علاجها لاحقًا.
وأضاف: "ما يبدو أنه قرار ميداني لتغطية النقص في الجنود، قد يتحول إلى عبء نفسي واجتماعي طويل الأمد".
مخاوف من الانتحاروتعمّق الأزمة، بحسب مصدر في وزارة الأمن القومي الإسرائيلية، بسبب انعدام التنسيق بين الوزارة والجيش، حيث لا تتوفر معلومات دقيقة أو محدثة حول الجنود المصابين نفسيًا. وأوضح المصدر أن الجيش غالبًا لا يكون على دراية بالحالات التي تخضع للعلاج النفسي لدى قسم التأهيل التابع للوزارة.
ووفق التقديرات، جرى استدعاء عشرات الآلاف من الجنود منذ اندلاع الحرب، من بينهم مئات، وربما آلاف، يعانون من صدمات نفسية بدرجات متفاوتة.
وقد قررت وزارة الأمن، مع بداية الحرب، تسجيل المصابين على أنهم "جرحى مؤقتون" لتسريع الإجراءات العلاجية، على أن يُعاد تقييمهم لاحقًا من خلال لجان طبية، لتحديد ما إذا كانوا يستحقون تصنيف "معاق دائم".
Relatedرئيس أركان الجيش الإسرائيلي: نصدر عشرات الآلاف من أوامر الاستدعاء لجنود الاحتياط لنوسع العمليات بغزةالجيش الإسرائيلي يُباشر إجراءات تأديبية ضد أطباء احتياط دعوا إلى إنهاء الحرب على غزةويعالج قسم التأهيل التابع للوزارة نحو 78 ألف جريح من مختلف الحروب، من بينهم 26 ألفًا مصابون نفسيًا، أكثر من 17 ألفًا منهم من جرحى الحرب الحالية، ونحو 9000 مصنفون كضحايا صدمات نفسية.
من جهته، عبّر البروفيسور يوسي ليفي بليز، رئيس مركز أبحاث الانتحار في إسرائيل، عن قلقه العميق من الظروف التي تحيط بالجنود العائدين من القتال، خصوصًا في غزة.
وقال: "التعرض لأحداث تهدد الحياة، فقدان الزملاء، وصدمات أخلاقية متكررة، بالإضافة إلى سهولة الوصول إلى السلاح، جميعها عوامل تضاعف خطر الانتحار".
وأضاف: "الاستدعاء المتكرر لمن قاتلوا بالفعل لمرات عديدة يُعد مؤشّرًا مقلقًا".
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
الجنوب بين محدلة التزكية ومعارك صيدا وجزين ورسائل سياسيّة من البقاع