الهناندة: مشروع قانون الجرائم الإلكترونية جاء لحماية المجتمع الأردني
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن الهناندة مشروع قانون الجرائم الإلكترونية جاء لحماية المجتمع الأردني، الهناندة نحو 1113 قضية للاحتيال المالي على مواقع التواصل الاجتماعيالهناندة 1371 قضية انتحال شخصية مسجلة لدى وحدة الجرائم الإلكترونية40 قضية .،بحسب ما نشر رؤيا الإخباري، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الهناندة: مشروع قانون الجرائم الإلكترونية جاء لحماية المجتمع الأردني، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
الهناندة:نحو 1113 قضية للاحتيال المالي على مواقع التواصل الاجتماعي الهناندة:1371 قضية انتحال شخصية مسجلة لدى وحدة الجرائم الإلكترونية 40 قضية إساءة وتنمرعلى الأطفال وجرهم لممارسات خاطئة على مواقع التواصل الاجتماعي
قال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة: إن العالم الافتراضي يحتاج إلى تشريعات مختلفة وخاصة، لإن الجريمة الإلكترونية هي الأسرع نموا والأكثر انتشارا ومحاربتها تبدأ بالبيئة التشريعية الناظمة.
وأضاف لـ"رؤيا"، أن العقوبة تكون بحجم الضرر الذي يحدث عل منصات التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى أن ما يحدث على منصات التواصل الاجتماعي لا يعكس ثقافة وقيم المجتمع.
وأوضح أن هناك نحو 1113 قضية للاحتيال المالي على مواقع التواصل الاجتماعي، و 1371 قضية انتحال شخصية مسجلة لدى وحدة الجرائم الإلكترونية.
ولفت إلى أن هناك نحو 500 قضية سجلت لاختراق المواقع لدى الجرائم الإلكترونية، مبينا أن الاساءة والتنمرعلى الأطفال وجرهم لممارسات خاطئة بلغ عدد القضايا فيها 40 قضية، مؤكدا أن العدد الفعلي يزيد عن ذلك.
وشدد على ضرورة أن يكون هناك تغليظ للعقوبات لأن درجة وصول المعلومة والضرر كبيرة، لافتا إلى أن هناك أشخاص يبيعون المخدرات ويروجون للدعارة على مواقع التواصل الاجتماعي ، وهذا يحتاج لقانون محدد يعاقب عليها.
وأوضح أن الناشر على مواقع التواصل الاجتماعي هو المسؤول عن تعليقاته ويغطيها القانون الحالي.
وأكد أنمشروع قانون الجرائم الإلكترونية جاء لحماية المجتمع الأردني.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس على مواقع التواصل الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
تويتش تنضم إلى القائمة.. أستراليا توسع حظر منصات التواصل الاجتماعي للأطفال تحت 16 عامًا
أعلنت أستراليا توسيع نطاق الحظر المفروض على منصات التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن 16 عامًا، لتشمل منصة البث المباشر "تويتش"، في خطوة تُعد الأولى من نوعها على مستوى العالم.
يأتي هذا القرار بعد سلسلة من الإجراءات التي استهدفت حماية القُصّر من المخاطر الرقمية المرتبطة بالاستخدام غير الآمن لمنصات التواصل الاجتماعي، والتي شملت سابقًا فيسبوك، وتيك توك، وسناب شات، ويوتيوب، ومؤخرًا ريديت.
وقالت جولي إنمان جرانت، مفوضة السلامة الإلكترونية في أستراليا، إن سبب إدراج "تويتش" في الحظر هو كونه "المنصة الأكثر استخدامًا للبث المباشر ونشر المحتوى، مما يمكّن المستخدمين، بمن فيهم الأطفال، من التفاعل مع الآخرين بشكل مباشر عبر محتوى متنوع أحيانًا غير مناسب للفئة العمرية الصغيرة".
وأوضحت أن هذا القرار يهدف إلى حماية القُصّر من التعرض لمحتوى ضار أو تفاعلات رقمية غير مناسبة في بيئة لا تخضع لرقابة كافية.
وبحسب جرانت، لن يُتوقع إضافة منصات أخرى إلى قائمة الحظر قبل تطبيق القانون الشهر المقبل، موضحة أن "بينترست" لن يُدرج ضمن الحظر لأن نشاطه الأساسي لا يركز على التفاعل الاجتماعي المباشر، بل يقتصر على مشاركة الصور والأفكار بشكل أقل تأثيرًا على القُصّر.
ينص القانون على وجوب قيام المنصات الرقمية باتخاذ "خطوات معقولة" لضمان منع الأطفال دون سن 16 عامًا من الوصول إلى محتواها، مع فرض غرامات مالية كبيرة على المنصات المخالفة. رغم أن استخدام شبكات VPN قد يوفر حلاً مؤقتًا لتجاوز القيود، إلا أن القانون يشكل عقبة كبيرة أمام دخول القُصّر، ويعكس اتجاه أستراليا الحازم نحو حماية مستخدميها الأصغر سنًا من مخاطر العالم الرقمي.
تأتي هذه الخطوة في سياق دولي مشابه، حيث أعلنت الدنمارك مؤخرًا عن اتفاق ثنائي الحزب على فرض حظر على المستخدمين دون سن 15 عامًا، رغم أن التفاصيل الدقيقة لا تزال محدودة. وفي الولايات المتحدة، حاولت عدة ولايات، مثل تكساس وفلوريدا، فرض قيود مماثلة، لكنها واجهت تحديات قانونية أو تم تعليقها في المحاكم. حتى القوانين الأقل صرامة، مثل قانون ولاية يوتا الذي يلزم الآباء بالموافقة على إنشاء حسابات أطفالهم على وسائل التواصل الاجتماعي، تواجه معارضة واسعة استنادًا إلى التعديل الأول للدستور الأمريكي.
يأتي هذا التوسع في الحظر في وقت يزداد فيه القلق حول تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على الصحة النفسية للأطفال والمراهقين. تشير الدراسات الحديثة إلى أن الاستخدام المفرط للمنصات الرقمية قد يزيد من مخاطر الاكتئاب، والقلق، واضطرابات النوم، ويؤثر على التركيز والأداء المدرسي. كما يمكن أن يعرض الأطفال لمحتوى غير لائق أو لتفاعلات سلبية، مثل التنمر الرقمي أو استغلال البيانات الشخصية.
في هذا السياق، تعتبر أستراليا نموذجًا متقدمًا في تنظيم الفضاء الرقمي للأطفال، حيث يسعى القانون الجديد إلى توازن بين حرية استخدام الإنترنت وحماية القُصّر من المخاطر المحتملة، ويضع المسؤولية على عاتق المنصات لضمان بيئة رقمية أكثر أمانًا. ومع دخول القانون حيّز التنفيذ الشهر المقبل، سيشهد القاصرين الأستراليين تغييرات ملموسة في طريقة وصولهم إلى منصات التواصل الاجتماعي، وسط متابعة دقيقة لتطبيق الحظر وقياس تأثيره على الاستخدام الرقمي للأطفال.
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة