وزيرة التخطيط: تكلفة تطوير ميدان محطة مصر بلغت 227 مليون جنيه
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
تفقدت اليوم الأحد الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، واللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، مشروع تطوير ميدان محطة مصر بمحافظة الإسكندرية، وذلك على هامش افتتاح مركز خدمات مصر بالمحافظة اليوم.
وأكدت “السعيد” أهمية توطين أهداف التنمية المستدامة في المحافظات؛ وهي قضية توليها الدولة اهتمامًا كبيرًا بهدف تعظيم الاستفادة من المزايا النسبية للمحافظات والأقاليم المصرية، ولتحقيق مفهوم النمو الاحتوائي والمستدام والتنمية الإقليمية المتوازنة؛ كأحد الركائز الأساسية لرؤية مصر 2030، مشيرة إلى أن خطة التنمية الاقتصادية والإجتماعية للعام المالي الحالي 23/2024 تولي أهمية بالغة بالعدالة المكانية في الصحة والتعليم واستخدام الموارد الاقتصادية وغيرها، بما يساهم في تحقيق التنمية الشاملة والمتوازنة بين مختلف أقاليم ومحافظات الجمهورية ؛ وهو ما يعد هدف محوري تدور حوله خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية .
وأوضحت السعيد أن مشروع استكمال تطوير ميدان محطة مصر بمحافظة الإسكندرية يأتي ضمن مشروعات تطوير خدمات التنمية المحلية بالمحافظة والبالغ عددها 307 مشروعا تنمويا بخطة العام المالي الحالي 23/2024 بتكلفة 1.2 مليار جنيه، وقد بلغت تكلفة مشروع تطوير ميدان محطة مصر 227 مليون جنيه، واستغرق تنفيذه عام و9 أشهر.
ومن جانبه، أوضح محافظ الإسكندرية أن مشروع تطوير ميدان محطة مصر، يعد تجسيداً للمشروعات القوميـة التـي أولتها القيادة السياسية أهمية خاصة بإعتباره ميدان تراثي وتاريخي ويقع في سرة مدينة الإسكندرية أقدم سكندريات العالم، ويأتي استكمالا لمسيرة التنمية والإنجازات في محافظة الإسكندرية، وتم تنفيذه وفقاً لأعلى معايير الجودة والكفاءة والأكواد الخاصة.
وأكد أن المشروع يأتي تنفيذا لرؤية الدولة للقضاء على الأسواق العشوائية وظاهرة الباعة الجائلين من خلال إنشاء أسواق حضارية.
جاء ذلك بحضور المستشار أشرف حجازي مساعد وزير العدل لمكاتب التوثيق والشهر العقاري، والمستشار ربيع قاسم مساعد وزير العدل لشئون الهيئة العامة لأبنية المحاكم، والدكتور أحمد جمال، والدكتورة جاكلين عازر نائبا محافظ الإسكندرية، والأستاذ حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، واللواء لواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والدكتورة شريفة شريف المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، وم. إبراهيم سرحان رئيس مجلس إدارة شركة E Finance، والمهندس أشرف عبد الحفيظ مساعد وزيرة التخطيط لشئون التحول الرقمي والبنية المعلوماتية، واللواء وائل سعدة المشرف العام على غرفة الأزمات ومركز السيطرة بوزارة التنمية المحلية، واللواء محمد زناتي مدير خدمات مصر إسكندرية، واللواء خالد جمعة السكرتير العام بالمحافظة، والمهندسة جيهان مسعود السكرتير العام المساعد بالمحافظة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التخطيط التنمية المحلية
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية تحيل مسئولين بمراكز ومدن القصاصين وأبو صوير بالإسماعيلية للنيابة
وجهت الدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية، بإحالة مدير الإدارة الهندسية ومدير ومهندسي وفني التنظيم ومسؤولي أملاك الدولة والإشغالات بمراكز ومدن القصاصين وأبو صوير بمحافظة الإسماعيلية للنيابة العامة والإدارية لإعمال شئونها حيال وجود عدد من مخالفات البناء الحديثة المقامة بدون ترخيص بالمخالفة للقانون وعدم تحرير محاضر للمخالفات وقرارات الإزالة لها وكذا حيال التعديات علي الأراضي أملاك الدولة وعدم إزالتها في المهد.
جاء ذلك على خلفية تقرير اللجنة المشكلة من الوزارة للمرور علي مركزي ومدينتي القصاصين وأبو صوير بمحافظة الإسماعيلية لمتابعة أداء المسئولين ومنظومة المتغيرات المكانية والتقنين والتصالح والمراكز التكنولوجية والتصدي لمخالفات البناء والتعديات علي أملاك الدولة والأراضي الزراعية.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أنه تبين من فحص اللجنة وجود مخالفات متمثلة في بناء مخالف حديث بدون ترخيص وعدم تصدي المسئولين لها في حينه بإزالتها في المهد وعدم السماح للمخالفين بتطويرها، وكذا عدم قيام مسؤولي الإدارة الهندسية بالرد علي منظومة المتغيرات المكانية والمساحة العسكرية خلال مدة ٧٢ ساعة بحد أقصى، حيث تبين وجود عدد كبير من المتغيرات المكانية غير القانونية بالمركزين ولم يتم الرد عليها مجموعة كبيرة منها، وكذا وجود العديد من طلبات التصالح لمخالفات بناء تم إقامتها بعد العمل بقانون التصالح خلال عاميى ٢٠٢٤ و ٢٠٢٥ بالمخالفة لقانون التصالح رقم ١٨٧ لسنة ٢٠٢٣، كما تبين وجود مخالفات حيال مسؤولي الأملاك بالمركزين لعدم قيامهم بمهامهم الوظيفية علي أكمل وجه من حيث عدم وجود سجلات لأملاك الدولة وعدم الإزالة للتعديات على الأراضي أملاك الدولة في المهد وعدم استغلال الأراضي الفضاء والتحفظ عليها مما يجعلها عرضة للتعدي عليها، وكذا تم رصد تعديات حديثة لم يتم إزالتها في المهد.
وأوضح التقرير أنه في إطار متابعة وتطوير مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالمركز التكنولوجي، تم التعاون مع المواطنين واتخاذ الإجراءات اللازمة لحل مشاكلهم بصورة فورية لعدد ٢١ معاملة، كما قامت اللجنة بإنهاء إصدار عدد ٦٦ نموذج (٨) تصالح نهائي وتسليم عدد ٢٣ نماذج للمواطنين وإنهاء عدد ١٥٦ معاملة متوقفة علي إخطار العميل وتسليم المستند وتم الإتصال بالمواطنين للحضور لإستلامها، كما تم التنبيه مشدداً بسرعة البت في طلبات التصالح المتوقفة على اللجان الفنية والانتهاء من جميع المعاملات قيد الإجراء ومتأخرة عن المدة القانونية بالإدارات الخلفية، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المباني المخالفة.
كما أشار التقرير إلى أنه تم إنتقال لجنة الوزارة رفقة مسؤولي المحافظة والمراكز والمدن والوحدات القروية لمعاينة عدد (١١) عقار مخالف تم رصدهم كمتغيرات المكانية وكذا عدد (٨) عقارات مخالفة حديثة البناء بدون ترخيص لم يتم رصدهم كمتغير مكاني تكشفت للجنة أثناء المرور، وتبين وجود العديد من مخالفات البناء الحديثة وتعديات علي أملاك الدولة، ولم يتم إتخاذ ثمة إجراء قانوني بالإزالة في المهد أو تحرير المحاضر أو إحالة المخالفين للنيابة المختصة.
كما قامت اللجنة أثناء المرور بإزالة عدد ٤ عقارات حتي سطح الأرض لمخالفات بناء بدون ترخيص وكذا تعديات علي الأراضي أملاك الدولة ، وبالمعاينة على الطبيعة للأراضي أملاك الدولة التي ثبت قيام مسؤولي الأملاك بالرد على منظومة التقنين ولجنة إسترداد الأراضي بإزالتها واستردادها تبين عدم إزالتها وقامت اللجنة أثناء المرور بإزالة عدد ٧ حالات تعدي علي أراضي أملاك الدولة و إستردادها ، كما أمهلت مسؤولي المراكز والمدن مهلة ٤٨ ساعة لإزالة كافة التعديات.
كما تلاحظ أثناء المرور إنتشار الإشغالات بعدد من الشوارع والتعدي علي الطرق العامة والأرصفة، وتم التوجيه من رئيس اللجنة بتشكيل حملات إشغالات يومياً بالتنسيق مع شرطة المرافق وقسم الشرطة.
وعلي الفور تم ربط مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالوزارة مع مركز السيطرة بالمحافظة لمتابعة تنفيذ الإزالات، وبالفعل تم البدء في تنفيذ الإزالة لعدد من الأدوار الكاملة بالعقارات.
وبناءً على تكليفات وزيرة التنمية المحلية تم التوجيه من رئيس اللجنة للمسئولين بالمحافظة علي الفور بسرعة التصدي لمخالفات البناء ومخاطبة مديرية أمن الإسماعيلية لتشكيل حملة أمنية مكبرة للبدء في تنفيذ الإزالات بالتنسيق مع مركز السيطرة بالوزارة، وموافاة الوزارة بالإجراءات المتخذة في هذا الشأن.
و كلفت الدكتورة منال عوض اللجنة بإعادة المرور علي مركزي ومدينتي القصاصين وأبوصوير لمتابعة تلافي كافة المخالفات التي رصدتها اللجنة والتصدي للمخالفات في المهد.
وشددت وزيرة التنمية المحلية على أن المتابعة الميدانية ستتواصل بشكل دوري في مختلف المحافظات، في إطار خطة شاملة للتصدي لكافة المخالفات والإصلاح الإداري ورفع مستوى رضا المواطنين عن الخدمات المحلية.
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية