لماذا تأخر إطلاق الرحلات الجوية السريعة بين طنجة والجزيرة الخضراء؟
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
تنظر شركة “هيليتي” في إمكانية استخدام مطار صخرة جبل طارق كنقطة انطلاق للرحلات السريعة بواسطة طائرات الهليكوبتر التي ترغب في إقامتها مع طنجة وتطوان، لكن هذا الطريق البديل عن الجزيرة الخضراء لم يتم تحقيقه بعد. حيث يعد استخدام البنية التحتية للصخرة أحد آخر العقبات في المفاوضات بين لندن ومدريد، التي ترى أنها ضرورية للمعاهدة التي ستنظم العلاقات مع الاتحاد الأوربي.
وكشفت الشركة صاحبة المشروع لصحيفة “إل فارو” الصادرة بسبتة المحتلة، أن وزارة الداخلية الإسبانية لا يمكنها تحديد تاريخ معين في الوقت الحالي لاستكمال تراخيص مهبط طائرات الجزيرة الخضراء كمعبر حدود شنغن، وهو أمر ضروري لربط ميناء قادس بطائرات مروحية مع تطوان وطنجة، اللتين تعتزم شركة “هيليتي” إنشاء ربط جوي بالمروحيات بينها منذ سنوات، لتوسيع شبكة رحلاتها التي تصل حاليًا إلى ملقة وسبتة المحتلة.
وأشار المصدر ذاته، إلى أن استعداد الشركة لإطلاق هذه الارتباطات لا يزال كاملاً، لكنهم ما زالوا ينتظرون من وزارة الداخلية الإسبانية بالدرجة الأولى ومجلس الوزراء اتخاذ الخطوات اللازمة بشكل نهائي من أجل إطلاق المشروع.
وأوضح المصدر، أن وزير الدولة لشؤون الأمن الإسباني قدم في نوفمبر 2019، منذ أكثر من أربع سنوات، مشروعا لتمكين مهبط طائرات الهليكوبتر في الجزيرة الخضراء كمعبر حدودي، والذي لا يمكن اعتماده إلا بناءً على اقتراح مشترك من وزارة الداخلية والخارجية والمالية.
وفي يوليو 2010، منحت الوكالة الحكومية لسلامة الطيران الإسبانية الشهادة لمهبط طائرات الهليكوبتر في الجزيرة الخضراء، وشهدت على ملاءمة بنيته التحتية للقيام بعمليات النقل الجوي.
لكن ولحدود الساعة، لم تنفذ المنشأة أي رحلات إلا مع سبتة المحتلة، وبالتالي فإن المنشأة لديها تخليص جمركي لأن المدينة المتمتعة بالحكم الذاتي لا تنتمي إلى المنطقة الاقتصادية الأوربية، وليس لديها حدود شنغن.
كلمات دلالية الجزيرة الخضراء المنطقة الاقتصادية الأوروبية سلامة الطيران الإسبانية شركة “هيليتي” طائرات الهليكوبتر طنجة وتطوان
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الجزيرة الخضراء طائرات الهليكوبتر طائرات الهلیکوبتر الجزیرة الخضراء
إقرأ أيضاً:
غروندبرغ في مجلس الأمن: المخاطر التي تواجه اليمن كبيرة للغاية
أكد المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، الأربعاء، أن المخاطر التي يواجهها اليمن كبيرة للغاية، في الوقت الذي حذر من توريط اليمن في أزمات إقليمية تهدد بتقويض الوضع الهش للغاية في البلاد الغارقة بالحرب منذ أكثر من عشر سنوات.
جاء ذلك خلال إحاطة جديدة قدمها المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ لمجلس الأمن، مساء اليوم الأربعاء.
وقال غروندبرغ: "لقد مرّت المنطقة بفترة مضطربة وغير مستقرة، طغت عليها تحوّلات متسارعة وآمال ضعيفة بخفض التصعيد." مضيفا: "لقد رحّبنا جميعاً بوقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل، على أمل أن يوفر المساحة اللازمة لاستعادة زخم الدبلوماسية، بما في ذلك في اليمن".
وأشار المبعوث الأممي الى أنه وفي خضم مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة، شهدنا خلال الفترة المشمولة بالتقرير هجمات صاروخية متعددة شنّتها جماعة الحوثي على إسرائيل، معربا عن قلقه البالغ إزاء التصعيد في البحر الأحمر بعد تعرّض سفينتين تجاريتين لهجمات من قبل جماعة الحوثي في وقت سابق من هذا الأسبوع، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من المدنيين، إلى جانب مخاوف من مخاطر بيئية محتملة.
وأوضح أن هذه أولى الهجمات التي تستهدف سفناً تجارية منذ أكثر من سبعة أشهر. لافتا إلى الغارات الجوية الإسرائيلية التي طالت صنعاء في وقت سابق من فترة التقرير، بالإضافة إلى استهداف موانئ الحديدة ورأس عيسى والصليف، ومحطة توليد كهرباء يوم الأحد الماضي.
وشدد المبعوث على ضرورة حماية حرية الملاحة في البحر الأحمر، وألا تصبح البنية التحتية المدنية هدفاً للصراع، مضيفا: "قبل كل شيء، لا بد من تجنيب اليمن مزيداً من التورط في أزمات إقليمية تهدد بتقويض الوضع الهش للغاية في البلاد بالأساس." مؤكداً ان "المخاطر التي يواجهها اليمن كبيرة للغاية، ومستقبل اليمن يعتمد على عزمنا الجماعي لحمايته من المزيد من المعاناة ومنح شعبه ما يستحقه من أمل وكرامة".
وحول التصعيد الميداني، قال غروندبرغ: "لا تزال الأنشطة العسكرية مستمرة في عدد من المحافظات بما في ذلك الضالع، الجوف، مأرب، تعز وصعدة. وهناك تحركات للقوات نحو الضالع، مأرب وتعز". مضيفا: "هناك خطر من تفاقم الانقسامات، ولذلك من المهم لكلا الطرفين عدم الانخراط في أي نشاط أحادي الجانب قد يُلحق الضرر بجميع اليمنيين. ويتوجب على الجانبين إبداء استعداد حقيقي لاستكشاف السبل السلمية وتهيئة الظروف اللازمة لاستقرار دائم".
وتطرق إلى المناقشات التي أُجراها مع رئيس الوزراء، سالم بن بريك، في عدن خلال زيارته الأخيرة إلى اليمن، مشيرا إلى أنها ركزت على اتخاذ تدابير عملية وملموسة من شأنها تسهيل صرف الرواتب بشكل كامل وبدون تأخير، وتُعزز القدرة الشرائية للمواطنين، وتُحسّن الخدمات، وتُحفّز الاقتصاد. بالإضافة إلى مناقشته سبل تمكين الحكومة اليمنية من استئناف إنتاج وتصدير النفط والغاز.
وطالب المبعوث الأممي لإطلاق سراح جميع المعتقلين المتبقين على خلفية النزاع، مشيرا إلى أن ذلك سيقدم إشارة مهمة، مؤكدا أن العملية قد ظلت راكدة لأكثر من عام. مضيفا "لا مبرر من إطالة معاناة العائلات التي انتظرت طويلاً عودة أحبائها." مذكرا الأطراف بالتزامها بإطلاق سراح الجميع مقابل الجميع، وحثّهم على أنه قد "حان الوقت الآن للوفاء بهذا الالتزام".
ورحّب المبعوث الأممي بفتح طريق الضالع لتعزيز حرية التنقل وتوسيع مجالات النشاط الاقتصادي، مشيرا إلى أن هذا التطور يُجسّد ما هو ممكن تحقيقه على أرض الواقع.
واقترح المبعوث الأممي تبنّي خطوات عملية تمهّد الطريق لحلول دائمة، من خلال إعطاء الأولوية لثلاثة مجالات أساسية أولها تتمثل بدعم جهود التهدئة على خطوط الأمامية، والعمل مع الأطراف على تحديد معايير وقف إطلاق نار شامل على مستوى البلاد، ومن ثم تمهيد الطريق للمحادثات بين الأطراف.
وقال المبعوث الأممي: "إن عناصر خارطة الطريق معروفة لديكم: إلى جانب وقف إطلاق النار، هناك تدابير اقتصادية وإنسانية، وعملية سياسية"، مشيرا إلى أن النقطة الثالثة تتمثل بالعمل مع دول المنطقة والمجتمع الدولي بشأن الضمانات الأمنية الأوسع، لا سيّما تلك المرتبطة بحرية الملاحة في البحر الأحمر.
وجدد المبعوث الأممي دعوته للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين تعسفياً من قبل جماعة الحوثي، بمن فيهم موظفو الأمم المتحدة، والعاملون في المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية، ومنظمات المجتمع المدني، والبعثات الدبلوماسية.
وأشار إلى أن "عدد الحالات التي تتطلّب رعاية طبية عاجلة في تزايد مستمر. مضيفا: "هؤلاء الأشخاص يحتاجون إلى الحصول على العلاج، وهم بحاجة إلى العودة إلى ديارهم ليكونوا مع عائلاتهم. هذه القضية لن تُسقط من حساباتنا".