«مياه أسيوط» تبحث مع اليونسيف آليات تنفيذ مبادرة «صحتنا في بيئتنا»
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
استقبل المهندس علي الشرقاوي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، وفد منظمة اليونيسيف السيدة سلينا مدير برنامج صحة الطفل بمنظمة اليونسيف، والدكتور ايهاب عبد العزيز مدير برنامج الاصحاح البيئي بمنظمة اليونسيف، وذلك لبحث دور اللجنة التنسيقية لمبادرة «صحتنا في بيئتنا»، وذلك بعد إجراء المرحلة الثانية من للمبادرة بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بأسيوط وتحت رعاية منظمة اليونيسيف والتي تستهدف المبادرة طلاب المدارس الابتدائية بالإدارات التعليمية (أسيوط - أبنوب - ساحل سليم)، في 150 مدرسة.
وأكد رئيس الشركة، أن المرحلة الثانية من المبادرة تتضمن انطلاق دليل عمل وأنشطة المرحلة الثانية بمبادرة صحتنا في بيئتنا و أن ذلك يأتى في إطار المشاركة المجتمعية وتنفيذ أنشطة التوعية بالمدارس الابتدائية بالإدارات المستهدفة برسائل مهمة للحياه اليومية، وهي ترشيد استهلاك المياه والمحافظة على شبكات الصرف الصحي ومبادىء النظافة العامة والشخصية والتغيرات المناخية، مشيرا إلى عقد إجتماع افتتاحي وتدريب لكوادر التربية والتعليم ومن ثم توزيع دليل العمل والانشطة على السادة المتدربين.
ترشيد استهلاك المياهوأوضحت السيده سيلينا في كلمتها ان المبادره جاءت لتوعية تلاميذ عدد 150 مدرسه برسائل المشروع والتي تهتم بترشيد استهلاك المياه والحفاظ علي شبكات الصرف الصحي و التغييرات المناخية والنظافة الشخصيه والعامه مع التأكيد علي التغذيه السليمة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أسيوط محافظة أسيوط مياه أسيوط منظمة اليونسيف المرحلة الثانیة
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة النواب نهائيًا.. تفاصيل مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسات العامة الأسبوع الجاري، نهائيًا على مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي المقدم من الحكومة.
وكان قد استعرض الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بمجلس النواب، تقرير اللجنة، مؤكدا أن مشروع القانون إطار تشريعي شامل يهدف إلى تطوير هذا القطاع الحيوي، وتعزيز كفاءته، وضمان استدامة خدماته، بما يتوافق مع التحديات المتزايدة التي تواجهها مصر في مجال إدارة الموارد المائية.
وأوضح أن الدستور الحالى في مادته رقم (٤٤) نص على أن تلتزم الدولة بحماية نهر النيل، والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به، وترشيد الاستفادة منه وتعظيمها، وعدم إهدار مياهه أو تلويثها، كما تلتزم الدولة بحماية مياهها الجوفية، واتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقيق الأمن المائي ودعم البحث العلمي في هذا المجال.
وأشار إلى أن المادة رقم (۷۹) من الدستور نص على أن لكل مواطن الحق في غذاء صحي وكاف، وماء نظيف، قائلا: أصبح لزامًا على المشرع أن يقوم بتحديث البنية التشريعية المنظمة لقطاع المياه والصرف الصحي، والتي تعاني من تشتت القوانين واللوائح القديمة التي لم تعد قادرة على مواكبة المتطلبات المعاصرة.
وأوضح أنه من خلال هذا القانون، تسعى الدولة إلى توحيد الجهود بين الجهات المعنية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وضمان حوكمة رشيدة لهذا المرفق الحيوي.
ويستند مشروع القانون إلى رؤية استراتيجية تهدف إلى تحسين جودة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وترشيد الاستهلاك، وحماية حقوق المستهلكين، وتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة هذا القطاع.
واعتمد مشروع القانون، ذات السياسة التشريعية والتنظمية للخدمات العامة عن طريق النص على إنشاء جهاز(regulator) يتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويكون مسئولًا عن مراقبة الأداء، ومنح التراخيص، وضمان التزام مقدمي الخدمة بالمعايير الفنية والقانونية، وذلك أسوة بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وجهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز، هذا إلى جانب التركيز على أهمية استخدام التقنيات الحديثة في تشغيل وصيانة المنشآت، مما يسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة.
كما يحرص مشروع القانون على تحقيق العدالة في توزيع الخدمات، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، من خلال آليات دعم واضحة تضمن عدم تحميل هذه الفئات أعباء مالية إضافية. كما يتناول المشروع قضايا حيوية مثل حماية البيئة من التلوث الناتج عن الصرف الصحي غير المعالج، وضرورة الالتزام بالمعايير الصحية والبيئية عند التخلص من المخلفات.
ويُشجع مشروع القانون الاستثمار في قطاع المياه والصرف الصحي، سواء من خلال القطاع الخاص أو عبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مما يسهم في تخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة، ويضمن توفير التمويل اللازم لتطوير البنية التحتية. كما يضع المشروع إطارًا واضحًا لتحصيل الرسوم والتعريفات، مع مراعاة التوازن بين مصالح مقدمي الخدمات والمستهلكين.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه