«أبوظبي التجاري مصر» يوقع بروتوكول تعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
أعلن بنك أبوظبي التجاري مصر، إطلاق التعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية “اليونيدو” وانضمامه لبرنامج النمو الأخضر الشامل في مصر والذي يهدف إلى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وخصوصاً في القطاعات الاقتصادية التي تستهدف التحول نحو الاقتصاد الأخضر مثل مشروعات الطاقة المتجددة، كفاءة الموارد، الزراعة المستدامة وانتاج الغذاء وإدارة النفايات.
وتم الإعلان عن إطلاق التعاون بمقر البنك حيث حضر ممثلاً عن البنك هشام عباس رئيس تمويل الشركات والمؤسسات المالية وعضو تنفيذي بمجلس الإدارة وباتريك جان جيلابيرت ممثل المكتب الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) في مصر، وذلك في حضور عدد من كبار المدراء من كلا الجانبين.
ويأتي هذا التعاون في إطار استراتيجية البنك لتحقيق الاستدامة، حيث إنه بموجب هذا التعاون ستقوم (اليونيدو) بإتاحة الدعم الفني لعملاء البنك ورفع كفاءة العاملين في مجال التمويل المستدام، بالإضافة الى تقديم مساعدة فنية لإصدار منتجات وخدمات تمويلية وغير تمويلية مستدامة تستهدف تعزيز التمويل المناخي لتحقيق استراتيجية ومستهدفات أبوظبي التجاري – مصر.
وفي هذا السياق، علق إيهاب السويركي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك أبوظبي التجاري مصر قائلاً: "منذ إطلاق البنك لخطة الاستدامة بالإتساق مع استراتيجية مجموعة أبوظبي التجاري، استطعنا تحقيق خطوات غير مسبوقة في هذا الملف بهدف دعم عملائنا في مسيرتهم نحو التحول الاخضر. واليوم، نحن سعداء بهذا التعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية لأننا حريصون على تفعيل شراكات دولية بهذا المستوى للتوسع في محفظة التمويل المستدام، ومساندة البنك في دعم عملاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إيماناً بأن الدعم الفني لعملائنا هو حافز مهم لرفع كفائتهم لتعزيز تنافسيتهم ومساعدتهم على التوسع في أسواق جديدة بما يعود بالنفع على الاقتصاد المصري وتوجهات الدولة الجادة لدفع الاستدامة وتعزيز التمويل المناخي والتمويل المستدام بصفة عامة."
ومن جانبه، أكد هشام عباس: "إن تلك الشراكة تعزز من قدرات البنك نحو تحقيق استراتيجية النمو المستدام ودعم الاستثمار المسئول في المشروعات ذات الأثر الايجابي ودفع عملائنا للتحول نحو ممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية اتساقاً مع رؤية مصر 2030. كما تؤكد تلك الشراكة تقدم البنك لتحقيق مستهدفاته للتمويل المستدام حتى 2030 وهى نسبة 15% من إجمالي محفظة القروض، وذلك بالاعتماد على إطلاق مجموعة من المنتجات والخدمات المصرفية المستدامة لدعم المشروعات والأنشطة البيئية والمجتمعية."
وأعرب باتريك جان جيلابيرت، عن سعادته بالتعاون مع بنك أبوظبي التجاري ، مشيراً إلى أهمية العمل يداً بيد مع القطاع المصرفي لتوفير تمويل محلي أخضر ومستدام للشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأكد أن العمل المناخي هو أحد أهم أولويات اليونيدو، على المستويات العالمية والإقليمية والقطرية، وفي مصر، فإن الغالبية العظمى من محفظة التعاون الفني لليونيدو تقع في مجال البيئة والطاقة. وأضافت السيدة أناشيارا سكاندوني، خبيرة التنمية الصناعية في اليونيدو و مديرة مشروع IGGE، “من خلال مشروع النمو الأخضر الشامل الممول من سويسرا في مصر، تعمل اليونيدو مع شركائها من الحكومة والقطاع الخاص على تعزيز إنشاء ونمو 150 شركة خضراء متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة. إن تعزيز العروض التي تقدمها المؤسسات المالية مثل بنك أبوظبي التجاري للشركات الصغيرة والمتوسطة الخضراء هو أمر أساسي لبناء قطاع خاص مزدهر، وتمكين النمو الاقتصادي المستدام، وفي الوقت نفسه حماية البيئة".
إطلاق أول حساب مستدام للشركات في مصر من بنك أبوظبي التجاري
وجدير بالذكر أن بنك أبوظبي التجاري مصر قد أعلن إطلاق أول حساب مستدام في مصر صٌمم خصيصاً للشركات لإدارة أموالهم وفي نفس الوقت تحقيق استراتيجيتهم للتحول نحو الاقتصاد المستدام. ويأتي اطلاق هذا الحساب اتساقاً مع خطة مصر للاستدامة 2030 وإستراتيجية مجموعة أبوظبي التجاري التي اعلنت مؤخراً انضمامها إلى التحالف المصرفي لخفض صافي انبعاثات الكربون إلى الصفر، وهو تحالف يضم أكثر من 130 بنكاً عالمياً رائداً تعمل على موائمة محافظ الإقراض والاستثمار الخاصة بها مع هدف تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050 أو قبل ذلك، والوفاء بمتطلبات الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بنك أبوظبي التجاري مصر منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية اليونيدو الأمم المتحدة للتنمیة الصناعیة بنک أبوظبی التجاری أبوظبی التجاری مصر الصغیرة والمتوسطة فی مصر
إقرأ أيضاً:
سيدي ولد التاه.. خبير اقتصادي موريتاني يرأس البنك الأفريقي للتنمية
سيدي ولد التاه خبير اقتصادي موريتاني من مواليد 1964 اشتغل أكثر من 35 عاما في قطاعات الاقتصاد والمال والتنمية بصفته استشاريا ومسؤولا ووزيرا في بلاده، ومسؤولا في مؤسسات مالية عربية أهمها المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، الذي تولى إدارته 10 سنوات (2015-2025)، قبل أن يتم انتخابه في 29 مايو/أيار 2025 رئيسا للبنك الأفريقي للتنمية.
الولادة والنشأةولد سيدي ولد التاه في 31 ديسمبر/كانون الأول 1964 في مقاطعة المذرذرة بولاية الترارزة جنوب شرق العاصمة نواكشوط.
ترعرع في كنف عائلة محافظة، وكان والداه يشتغلان في مجال التعليم، ويجمعان بين الإلمام بالثقافتين العربية والفرنسية.
كانت للعائلة اهتمامات بالشأن السياسي العام في البلاد، وهو ما جعل سيدي ولد التاه يظهر شغفا مبكرا بالشؤون العامة، وخاصة الاقتصادية.
الدراسة والتكوينتابع سيدي ولد التاه دراسته الابتدائية والثانوية في العاصمة نواكشوط، وأكمل دراسته العليا في جامعة نواكشوط بالحصول على شهادة الدراسات العليا في الاقتصاد وشهادة بكالوريوس في الاقتصاد قبل أن يغادر بلاده لمتابعة دراساته في فرنسا.
حصل ولد التاه على الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة نيس صوفيا أنتيبوليس، التي تعتبر من أكبر الجامعات بفرنسا، وقبل ذلك حصل على شهادة الدراسات المعمقة (درجة الماستر) من جامعة باريس 7، وهو يجيد اللغة العربية والفرنسية والإنجليزية.
كما شارك ولد التاه في دورات تدريبية في مجالات الاستثمار والقيادة وإدارة الأصول والهندسة المالية في مؤسسات أكاديمية مرموقة مثل معهد هارفارد للتنمية الدولية (جامعة هارفارد) في الولايات المتحدة الأميركية ومدرسة لندن للأعمال في بريطانيا.
بدأ سيدي ولد التاه مسيرته المهنية خبيرا في البنك الموريتاني للتنمية والتجارة (1984-1986)، ثم اشتغل محللا ماليا في هيئة الأمن الغذائي بنواكشوط (1986)، وتولى منصب مدير الشؤون الإدارية والمالية في بلدية نواكشوط (1987).
إعلانوفي الفترة بين 1988 و1996 عمل مستشارا للمدير العام ومدير دائرة التدقيق الداخلي بهيئة ميناء نواكشوط.
في عام 1996 شهدت المسيرة المهنية لولد التاه منعطفا حاسما تمثل في أول تجربة عملية خارج البلاد، إذ تم تعيينه محللا ماليا في الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي في مقرها بالخرطوم، وبقي في ذلك المنصب إلى عام 1999.
وفي الفترة من عام 1999 إلى 2006 عمل مسؤولا عن ترويج الاستثمار ثم مساعدا فنيا لرئيس البنك الإسلامي للتنمية في المملكة العربية السعودية.
وفي عام 2006 عاد ولد التاه إلى بلاده وتولى مناصب رفيعة، فتم تعيينه مستشارا لرئيس الجمهورية ولرئيس الوزراء على التوالي بين عامي 2006 و2008، وكان مكلفا بشؤون الاستثمار والبني التحتية.
وفي يوليو/تموز 2008، تم تعيينه وزيرا للاقتصاد والمالية وفي أغسطس 2008 أصبح وزيرا للشؤون الاقتصادية والتنمية حتى تعيينه في منصب المدير العام للمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا عام 2015، وظل في ذلك المنصب إلى عام 2025.
وفي 29 مايو/أيار 2025، انتُخب سيدي ولد التاه رئيسا للبنك الأفريقي للتنمية في عهدة تستمر 5 سنوات، قابلة للتجديد.
أثناء أداء مهامه الوزارية أسهم سيدي ولد التاه في تنفيذ إصلاحات كبرى في قطاعات التنمية والاستثمار والتمويل في موريتانيا، وذلك بالتعاون مع شركاء دوليين وإقليميين بينهم صندوق النقد الدولي وشركاء آخرين في مجال التنمية.
وفي السنوات العشر التي قضاها على رأس "المصرف العربي"، تمكنت هذه المؤسسة المالية التي تأسست عام 1974 من زيادة رأسمالها بشكل كبير (من نحو 4 مليارات دولار إلى أكثر من 20 مليار دولار).
كما عززت المؤسسة محافظها الاستثمارية ووصلت عام 2023 إلى متوسط استثماري سنوي يقدر بنحو 2.2 مليار بعد أن ظل ضعيفا في السنوات الأربعين السابقة لتعيينه.
إعلانكما زاد دور "المصرف العربي" -في السنوات التي تولى فيها مسؤوليته- في دعم الشراكة بين العالم العربي وأفريقيا وأصبح من أكبر البنوك الفاعلة في مجال التنمية على الصعيد الإقليمي.
من الإنجازات الأخرى التي تمت في عهد ولد التاه، زاد حجم الموافقات السنوية على القروض بمقدار 12 مرة، وتضاعف حجم الصرف السنوي بمقدار 8، وانخفضت الديون المعدومة من أكثر من 10% إلى أقل من 0.5%.
وهكذا غادر ولد التاه المصرف وهو يتمتع بواحد من أفضل التصنيفات الائتمانية الموجودة، إذ رفعت وكالة ستاندرد آند بورز في 16 مايو/أيار 2025 تصنيف المصرف إلى AA+، وهو أقل بدرجة واحدة فقط من AAA، أعلى تصنيف ائتماني ممكن.
رئاسة البنك الأفريقي للتنمية
فاز سيدي ولد التاه برئاسة البنك الأفريقي للتنمية، الذي يوجد مقره في مدينة أبيدجان بكوت ديفوار، وذلك بحصوله في الانتخابات التي جرت يوم 29 مايو/أيار 2025 على أغلبية غير مسبوقة في تاريخ المنافسة على قيادة تلك المؤسسة المالية القارية، إذ حصل على 76.18% من الأصوات متقدما على 4 مرشحين يمثلون زامبيا والسنغال وجنوب أفريقيا وتشاد.
وبذلك أصبح ولد التاه أول شخصية موريتانية تتولى هذا المنصب القاري الرفيع، وتاسع رئيس للبنك ورابع شخصية عربية تقود هذه المؤسسة، بعد السوداني مأمون بحيري (1964-1970) والتونسي عبد الواحد العبيدي (1970-1976) والمغربي عمر القباج (1995-2005).
وأثناء حملته الانتخابية قدم سيدي ولد التاه رؤية طموحة لتطوير البنك الأفريقي ترتكز على 4 نقاط أساسية هي: إصلاح البنية المالية لأفريقيا، وتحويل العامل الديمغرافي إلى قوة اقتصادية، ودعم التصنيع في القارة مع تنمية مواردها الطبيعية، وتعبئة رأس المال على نطاق واسع.
وفي هذا الصدد كتب ولد التاه في مقال رأي في موقع الجزيرة نت قائلا "ينبغي لأفريقيا أن تتجاوز منطق التبعية للمانحين، وتتوجّه نحو طيف أوسع من الشركاء: من المستثمرين السياديين، ورؤوس الأموال الخيرية، وصناديق الأثر الاجتماعي، والممولين المعتمدين على التكنولوجيا".
إعلانويضيف أن "هؤلاء لا تقيّدهم دورات المعونات التاريخية ولا الإرهاق السياسي، إنما يبحثون عن التوافق، وعن فرص واسعة النطاق، وعن نتائج ملموسة. ويجب أن يكون البنك الأفريقي للتنمية هو المنصة التي تفتح الباب لهذا التحول".
وحظي ترشيح سيدي ولد التاه لرئاسة البنك الأفريقي بدعم أطراف وازنة في الساحة الأفريقية على رأسها كوت ديفوار ودول أخرى من غرب وشمال القارة، إضافة إلى أطراف إقليمية ودولية أخرى مساهمة في رأسمال البنك العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا على رأسها السعودية.
نهائي كأس مصر.. الزمالك يطمح لإنقاذ موسمه أمام بطل إفريقيا