«رجال أعمال الإسكندرية»: الصناعات الكيماوية المصرية لها باع كبير بالمنطقة العربية
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
أكد هيثم القيار، الأمين العام، عضو جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية، أن طبيعة الهيكل الصناعي للصناعات الكيماوية والسوق المحلية الضخمة والحصص التصديرية الكبيرة، تفرض حتمية تبني توجه استراتيجي لتحقيق التكامل الصناعي في هذا الهيكل المهم من الصناعة المصرية، من خلال تأسيس بنية صناعية لمستلزمات الإنتاج والمواد الخام المصنعة للصناعات الكيماوية.
وتحدث «القيار» في حوار له مع برنامج «أوراق اقتصادية» بقناة «النيل للأخبار»، عن أهمية الصناعات الكيماوية المصرية، كونها ذو باع كبير في المنطقة العربية والشرق الأوسط، مؤكدا أنها ذات قدرات تنافسية عالمية، ولها حصص راسخة ومتنامية في أسواق التصدير العالمية، بالإضافة إلى توسع الإستثمارات الأجنبية في قطاع الصناعات الكيماوية المصرية، وعلى رأسها صناعات السيراميك والزجاج بأنواعه كافة، والأدوات الصحية.
وأشار عضو جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية، إلى أنه على الرغم من تنوع هيكل الصناعات الكيماوية المصري، وثراءه على مستوى المنتجات والمستثمرين والأسواق المحلية والتصديرية، إلا أنه يفتقر إلى حلقة تصنيعية أولية تتمثل في تصنيع مستلزمات الإنتاج والمواد الخام الصناعية، موضحا أن هيكل الصناعات الكيماوية المصرية وصناعات الغزل والنسيج يعتمد بالأساس على الاستيراد، في توفير مدخلات إنتاجه، سواء مستلزمات الإنتاج أو المواد الخام المصنعة.
مصر تمتلك أكبر صناعة منظفات في المنطقةوشدد هيثم القيار، على أن الاقتصاد الوطني في حاجة كبيرة لتوطين صناعات مستلزمات الإنتاج والمواد الخام المصنعة، وذلك لتحقيق التكامل الصناعي الحتمي للصناعات الكيماوية المصرية، خاصة أن الكثير من هذه المدخلات مستوردة بنسبة تصل إلى 100%، بالرغم أن مصر تمتلك أكبر صناعة منظفات في المنطقة، وتعمل بها أكبر الشركات العالمية في تصنيع المنظفات، لكن مكونات تصنيع هذه المنتجات ومنها كربونات الصوديوم تستوردها مصر بشكل كامل، فهي مادة أساسية في صناعة المنظفات والزجاج.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الصناعات الكيماوية صناعة المنظفات رجال الأعمال الصناعات الکیماویة المصریة
إقرأ أيضاً:
كيف يعيد النظام السوري تشكيل الاقتصاد؟.. صلاحيات غير رسمية لشقيق الشرع
أعادت الإدارة السورية الجديدة تشكيل الاقتصاد الوطني من خلال لجنة غير معلنة يقودها حازم الشرع، الأخ الأكبر للرئيس أحمد الشرع، وهي التي تتمتع بصلاحيات واسعة.
وبحسب تحقيق استقصائي لوكالة "رويترز" فإن اللجنة تتجاوز إطار الحكومة الرسمية، وتعمل على مصادرة أصول رجال أعمال ودمجها في صندوق سيادي يخضع لإشرافها المباشر.
لجنة غير معلنة وصلاحيات استثنائية
وبدأت اللجنة عملها في بداية عام 2025 بعد تفويض غير معلن من الرئاسة السورية، مستهدفة "استعادة الأموال المنهوبة" وإعادة هيكلة الاقتصاد.
وأوضح التحقيق أن اللجنة تعمل خارج نطاق الرقابة القضائية والبرلمانية، وتعتمد على التفاوض مع رجال الأعمال الذين يعرض عليهم إما مصادرة أصولهم أو الدخول في شراكات مع الصندوق السيادي الجديد.
مصادرة أصول ومشاركة غير شفافة
وكشف التحقيق أن من بين أبرز عمليات اللجنة، مصادرة 51 بالمئة من أسهم رجل الأعمال عماد غزال في شركة الاتصالات الوطنية، ضمن صفقة تمنحه حماية قانونية مقابل التنازل عن حصة كبيرة من ملكيته، وشملت الإجراءات كذلك شركات طيران وشبكات لوجستية ومؤسسات تجارية كبيرة.
وفي تموز/ يوليو الجاري، أنشأت اللجنة صندوقا سياديا لإدارة هذه الأصول والموارد، من المفترض أن يخصص لتمويل مشاريع البنية التحتية والخدمات، لكن دون إعلان آليات واضحة للإدارة.
وبحسب التحقيق يضم مجلس اللجنة رجال أعمال بارزين، بينهم إبراهيم سكريّة المعروف بـ"أبو مريم الأسترالي"، رجل أعمال أسترالي من أصل لبناني مدرج على قوائم العقوبات بسبب تهم تتعلق بغسيل الأموال وتمويل الميليشيات. ودوره في اللجنة يثير تساؤلات عن جدية الإدارة الجديدة في إصلاح الاقتصاد.
استثمارات خليجية وسط غموض
في ظل هذه التحركات، استقبلت دمشق وفدا سعوديا رفيع المستوى في تموز/ يوليو الجاري، وتم توقيع اتفاقيات استثمارية بقيمة 6 مليارات دولار في قطاعات الطاقة والاتصالات والبناء، لكن مراقبين دوليين أبدوا مخاوفهم من غياب الشفافية واستمرار سيطرة اللجنة السرية على القرار الاقتصادي، مما قد يعوق تدفق الاستثمارات ويزيد المخاطر.
مخاوف من تكريس الاستقطاب الطبقي
وبحسب التحقيق، قال مسؤول سوري سابق رفض الكشف عن هويته: إن "اللجنة تعمل بلا أي رقابة، ومعها عودة للفساد لكن بأسماء جديدة". ويؤكد خبراء اقتصاديون أن ما يحدث لا يمثل إصلاحًا حقيقيًا بل إعادة توزيع للثروة والنفوذ بين أجنحة جديدة داخل الإدارة.
وفي ظل تفاقم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، حيث يعاني نصف السوريين من انعدام الأمن الغذائي وارتفاع معدلات الفقر، تبقى الشفافية والإصلاح القضائي غائبة، مما يثير قلقًا كبيرًا حول مستقبل الاقتصاد السوري.
حازم الشرع
رغم أن اسمه لا يظهر في أي منصب حكومي رفيع، أصبح حازم الشرع، الشقيق الأكبر للرئيس السوري أحمد الشرع، الشخصية الأقوى في إدارة الاقتصاد السوري خلال الشهور الماضية، بحسب التحقيق.
يوصف حازم بأنه "رجل الظل" في القصر، ويقال إنه يمتلك سلطة تنفيذية غير رسمية، تمكنه من التدخل في ملفات كبرى تشمل المصالح الاقتصادية والعلاقات الإقليمية، دون المرور بالقنوات الوزارية المعتادة، وهو معروف بعلاقاته المتينة مع رجال أعمال من دول الجوار، خاصة من لبنان وأستراليا وروسيا، ويعتقد أنه يقود شبكة مالية متداخلة مع "الصندوق السيادي".