وزيرة التخطيط تبحث مع رئيس جامعة إسلسكا دعم برنامج إدارة الأعمال الحكومي
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
التقت دكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وعلي المليجي رئيس مجلس أمناء جامعة «إسلسكا» لمناقشة تعزيز سبل الدعم لبرنامج ماجستير إدارة الأعمال الحكومية بالتعاون مع الجامعة.
جاء ذلك بحضور دكتورة شريفة شريف المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، كمال نصر مساعد الوزيرة لشئون المكتب الفني، دكتور محمد العقبي المستشار الإعلامي للوزارة، دكتور محمد علاء رئيس وحدة حقوق الإنسان بالوزارة، أميرة حسام معاون الوزيرة لشئون التنمية المستدامة، دكتور كريم الحناوي الأمين العام لجامعة إسلسكا.
وخلال اللقاء، أوضحت دكتورة هالة السعيد أن برنامج التعاون مع جامعة إسلسكا هو مشروع المبادرة الوطنية لتأهيل وإعداد القيادات الحكومية المستقبلية للمناصب القيادية بالوزارات، أو ما يطلق عليه برنامج تأهيل القيادات الشابة بالجهاز الإداري للدولة، مشيرة على البروتوكول الموقع بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي وجامعة ‘سلسكا باريس لإنشاء فرع للجامعة بمصر، لتلتزم جامعة إسلسكا مصر وفقًا للبروتوكول بتوفير 1500 منحة لتدريب 1500 موظف حكومي على 10 دفعات، مؤكدة أنَّ العنصر البشري هو العنصر الرئيسي والفعال في كل خطط التنمية وهو أثمن موارد الدولة، حيث يأتي الاستثمار في رأس المال البشري على رأس أولويات الدولة بهدف تحقيق تنمية شاملة مستدامة.
إجمالي عدد الجهات الحكومية المستفيدةوتابعت السعيد أن الوزارة تقوم في بداية كل فصل دراسي بدعوة الوزارات والجهات لتقديم ترشيحاتها للموظفين الذين ترغب في تدريبهم كل وفق رؤيته وحاجته، وحول الأعداد التي استفادت من البرنامج حتى الدفعة التاسعة، أوضحت السعيد أن إجمالي عدد الجهات الحكومية المستفيدة بلغ 79 جهة، بإجمالي 420 شخص حصل على الدبلومة و420 إجمالي الحاصلين على شهادة الفصل الدراسي الأول، و210 حصلوا على الماجستير ليبلغ عدد المستفيدين بالبرنامج 1050 شخصا.
منحة دكتوراه مهنية لأول اثنين من خريجي كل دفعةوأشارت السعيد إلى الاتفاق على تقديم منحة دكتوراه مهنية لأول اثنين من خريجي كل دفعة في برنامج الماجستير الحكومي، مع منحهم فرصة للعمل كأعضاء هيئة تدريس بالجامعة بعد إتمام الدكتوراه، إلى جانب إمكانية تقديم تخصصات مختلفة في برامج الماجستير الحكومي حسب الوزارات والجهات التي ينتمي إليها الطلاب.
وتطرق الاجتماع إلى الحصول على دعم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في استفادة جامعة إسلسكا ببعض التسهيلات المكانية والفنية المتوفرة لدى عدد من الجهات والوزارات الأخرى والتي تفيد البرنامج.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: جامعة اسلسكا وزارة التخطيط هالة برامج الماجستير جامعة إسلسکا
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: نستعد لإطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية للصمود أمام الأزمات
أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، أن الوزارة تستعد لإطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل، والتي تمثل رؤية شاملة للإصلاحات الموجهة نحو تحقيق النمو، وتوفير فرص العمل، وتعزيز القدرة على الصمود أمام الأزمات.
جاء ذلك في كلمتها الافتتاحية خلال فعاليات الاحتفال بمرور خمسة أعوام على تأسيس مكتب J-PAL في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بمقر الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وذلك بحضور الدكتور أحمد دلال، رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة، والدكتور طارق شوقي، وزير التعليم الأسبق، والدكتور أحمد السيد، المدير التنفيذي لمعمل عبد اللطيف جميل لسياسات التنمية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (J-PAL) بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، وليلى حسني، المديرة التنفيذية لمؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، وجورج ريتشاردز، مدير مجتمع جميل، والبروفيسور أبهيجيت بانرجي، المدير والشريك المؤسس لمختبر عبد اللطيف جميل (J-PAL) بمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT).
وفي مستهل كلمتها، أعربت الوزيرة عن سعادتها بالمشاركة في هذا الحدث للاحتفال بمرور خمسة أعوام على تأسيس مكتب معمل عبد اللطيف لسياسات التنمية (J-PAL) في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، واتخاذه من الجامعة الأمريكية بالقاهرة مقرًا دائمًا له.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن الاحتفال يعد تتويجًا تتويج لتحول جوهري في منهجية صناعة السياسات العامة، قائم على تبنّي معايير الدقة، والاعتماد على البيانات، والتركيز على الأثر.
وأوضحت "المشاط"، أن مكتب J-PAL منذ انطلاقه في المنطقة سعى إلى ترسيخ فكرة جوهرية مفادها أن القرارات العامة ينبغي أن تُبنى على أدلة علمية راسخة، وهذه الفكرة تُمثل جوهرًا مشتركًا مع الرؤية التي تنطلق منها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والتي تضع في صميم عملها الحفاظ على الاستقرار الكلي للاقتصاد، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية، وتعزيز الدبلوماسية الاقتصادية، من أجل تحقيق تنمية مستدامة وشاملة.
وتجسيدًا لهذا التوجه، أكدت «المشاط»، أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تستعد لإطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل، والتي تمثل رؤية شاملة للإصلاحات الموجهة نحو تحقيق النمو، وتوفير فرص العمل، وتعزيز القدرة على الصمود أمام الأزمات.
كما أشارت إلى المحاور الرئيسية الأربعة للسردية، والتي تتمثل في الاستقرار المالي والنقدي وتمويل التنمية، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، ودعم سياسات الصناعة والتجارة، وتنمية رأس المال البشري وتعزيز كفاءة سوق العمل.
وأكدت الوزيرة، أنه في ظل السياق العالمي الراهن، أصبحت الحاجة أكثر إلحاحًا لاعتماد سياسات عامة تستند إلى الأدلة العلمية، وتتسم بالشمولية والعدالة، مضيفة أن الصدمات العالمية بما في ذلك جائحة كوفيد-19، والكوارث المرتبطة بالتغير المناخي، وأزمات الغذاء والطاقة، وتفاقم أعباء الديون، تسببت في تقويض التقدم، وزيادة معدلات التفاوت، وكل هذه المعطيات تفرض على الحكومات ضرورة تبنّي سياسات اقتصادية واجتماعية وبيئية مندمجة، تتسم بالمرونة والقدرة على التكيف مع المتغيرات.
وتطرقت إلى خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تتضمن 47% من إجمالي الاستثمارات العامة لتنمية رأس المال البشري، 50% من المشروعات العامة لمشروعات خضراء، تعكس التزام الدولة بالاستدامة البيئية والاقتصاد الأخضر.
وأشارت إلى معمل عبد اللطيف جميل لمكافحة الفقر (J-PAL)، الذي تم تأسيسه بهدف دعم الحكومات في تنفيذ تجارب ميدانية محكمة، وبناء شراكات قائمة على صنع السياسات المستندة إلى الأدلة، إلى جانب دعم جهود توسيع نطاق البرامج الفعالة عبر أبحاث تقييم الأثر الاجتماعي للسياسات والمبادرات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في 9 قطاعات رئيسية تشمل: أسواق العمل، وقطاع الأعمال، والتمويل، وقضايا النوع الاجتماعي، والصحة، والتعليم، والحماية الاجتماعية، والبيئة والتغير المناخي والطاقة، العمل الإنساني.
وتطرقت إلى التعاون بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ومعمل عبد اللطيف جميل لمكافحة الفقر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالجامعة الأمريكية، لتدشين لإطلاق مركز السياسات المبتكرة للبيئة "حابي" لتحسين الوصول إلى الهواء النظيف والمياه النقية، ويمثل الامتداد الجديد للمعمل المصري لقياس الأثر، والذي يعكس التزام مصر بصنع السياسات القائمة على الأدلة، والتنمية المستدامة، والعمل المناخي.
وأضافت أن المعمل قد شهد منذ تأسيسه نشاطًا ملموسًا، حيث تم إطلاق أكثر من 13 دراسة تقييمية في 12 محافظة مختلفة، شملت أكثر من 36 ألف مشارك، ويأتي هذا العمل ثمرة أكثر من 30 شراكة نشطة مع الجهات الحكومية، والقطاع الخاص، وشركاء التنمية.
وأشارت إلى محاور عمل المعمل الأربعة والتي تشمل: الحماية الاجتماعية والحد من الفقر، حيث يتم العمل مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل العاملين في القطاع غير الرسمي وأسرهم، بالإضافة إلى التعليم، والتشغيل، وتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتمكين المرأة وتنمية الأسرة من خلال برنامج “تحويشة” للتوفير الرقمي، بالإضافة إلى محور: سياسات المناخ والبيئة – بما في ذلك مركز السياسات المبتكرة للبيئة (HAPIE) ضمن إطار مبادرة “حياة كريمة”، حيث يتم العمل في قرى المرحلة الأولى على تقديم وحدات تنقية المياه، بهدف تحسين جودة المياه، وتعزيز الصحة العامة، وزيادة معدلات الاستخدام المستدام لموارد المياه، بما يساهم في بناء مجتمعات أكثر صمودًا أمام التغير المناخي.
وأكدت أن هذا النموذج المتميز للتعاون بين الحكومة المصرية ومؤسسات الفكر والأبحاث الدولية يعكس التزام الدولة بالتوجه نحو تجذير ثقافة صنع السياسات القائمة على الأدلة، وتوسيع نطاق أثر السياسات العامة الفعالة، بما يدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويُرسخ مبادئ العدالة والكفاءة في تخصيص الموارد.
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح