كشف رئيس الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء الدكتور إسلام أبو المجد، عن خطط الهيئة البحثية السنوية في مجال الثروة المعدنية بما يحقق أقصى عائد واستفادة للدولة المصرية.

جاء ذلك خلال افتتاحه فعاليات الندوة العلمية التي نظمتها الهيئة بعنوان "الاستشعار من البعد والتكنولوجيات المتطورة لاستكشاف وتخريط الثروة المعدنية والخامات المحجرية وأسماك الزينة"، وذلك تحت رعاية وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور.

وأشار أبو المجد إلى أن الهيئة تجري دراسات جيولوجية للطبقات والتراكيب، ودراسات متطورة ومتقدمة لتخريط الامتدادات المعدنية، إلى جانب دراسات حقلية وإنتاج مكتبات طيفية للصخور والمعادن والذي تم من خلاله تحديد ما يقرب من 800 عينة من الصحراء الشرقية، لافتا إلى أنه يتم كذلك بناء نماذج متطورة لتحديد أماكن المعادن، بالإضافة إلى إنتاج خرائط مواد البناء.

توفير المتطلبات والاحتياجات البشرية

وقال إن النهضة الصناعية والتكنولوجية على مستوى العالم لتوفير المتطلبات والاحتياجات البشرية للمنتجات الصناعية تتطلب البحث والتطوير عن منتجات جديدة تواكب تطورات العصر وكافة هذه المنتجات تتطلب المواد الخام اللازمة للثورة الصناعية، وما يشهده العالم من ثورة تكنولوجية في الخلايا والميكركونترلورز تتطلب تواجد السيليكا وخصوصا السيليكا النقية والبيضاء ومثل هذه المواد الخام لابد لها من استكشاف وبحث وتخريط لأماكن تواجدها وجودتها والاحتياطي المتاح منها وذلك لتقدير الجدوى الصناعية والاقتصادية من الخام.

وأضاف أن كل هذه المواد الخام سواء الفلزية منها أو اللافلزية تمثل أهم عناصر ومقومات الصناعة والتطور التكنولوجي والتي تحقق نهضة صناعية وعائدا قوميا كبيرا وفتح أسواق وفرص عمل جديدة، مؤكدا أن خامات الثروة المعدنية تلعب دورا فاعلا في تنمية الاقتصاد المصري وفي تحقيق أهداف الدولة الطموحة في إقامة العديد من المشروعات العملاقة في مجال التشييد والبناء وفي مجال الصناعات المختلفة التي تعتمد بصفة أساسية على الخامات المعدنية ويأتي في مقدمتها صناعة الحديد والصلب والأسمنت والسيراميك والألومنيوم والسبائك الحديدية والفيروسيليكون والزجاج وغيرها.

وتابع "لقد حبا الله مصر بصحاري وأراضي تزخر بالموارد المعدنية الفلزية، وغير الفلزية ومنها الذهب، النحاس، المنجنيز، الحديد، والفوسفات والتي تتواجد باحتياطيات ومخزون يسمح بإنشاء مؤسسات صناعية وإنتاج صناعي يسهم في الدخل القومي".

وأكد أن الصحراء المصرية تتضمن مخزونا هائلا واحتياطيات من مواد البناء وأحجار الزينة مثل الطفلة، الرمال، الحصى، الجرانيت، الرخام، الألاباستر، الديوريت، والبازلت والتي يمكن أن تحقق متطلبات واحتياجات الدولة من هذه المواد لتطور النمو العمراني وكذلك لتصدير أحجار الزينة للخارج.
كما أكد اهتمام الدولة بتشجيع الاستثمارات الوطنية والأجنبية للبحث والتنقيب عن الخامات المعدنية ومن أهمها خام الذهب، ولا ننسى ما تم استخراجه من الذهب على مر العصور ما يبين أن الدولة تزخر بالثروة المعدنية التي سيكون لها دور فعال في النهضة الصناعية والتكنولوجية.

وأوضح أن القدرات التعدينية والمحجرية في أراضي الدولة المصرية لا تقتصر فقط على التنوع في الخامات، ولكن تتواجد تلك الخامات بكميات اقتصادية كما تشير إلى ذلك الدراسات المبدئية، والأبحاث العلمية، وتعزيزا للتنوع والوفرة.

ونوه إلى أن الدولة المصرية أولت اهتماما كبيرا للثروات المعدنية والمحجرية، فأطلقت منطقة "المثلث الذهبي" كمنطقة اقتصادية في قلب الصحراء الشرقية المصرية، والتي تعد من أغنى مناطق مصر من حيث ثرواتها المعدنية والمحجرية، حيث يوجد بها ما يوازي 75% من الموارد المعدنية والمحجرية في الدولة، ومن خاماتها الحديد، النحاس، الفضة، الجرانيت، والفوسفات.

وأشار إلى قدرة تلك الثروات أن تمثل قيمة مضافة قوية للدخل القومي المصري، وتسعى الدولة بشكل حثيث في تحديث وتطوير قطاع التعدين بأنواعه المختلفة أملا في أن تصل مساهمة هذا القطاع إلى 5% من إجمالي الناتج المحلي بحلول 2030.

وأكد أن الهيئة، اتساقا مع هذا التوجه الوطني، تعمل جاهدة بتوظيف إمكانياتها لابتكار وتطوير تقنيات استشكاف جديدة في مجال الثروة المعدنية، وتشمل استخدام تقنيات جيوفيزيقية، واستشعار من بعد، وبناء مكتبات طيفية للخامات المعدنية، وتطوير منصات إلكترونية للعرض، وتحليل الفرص الاستثمارية مكانيا وكميا.
من جانبه، استعرض رئيس قسم الثروة المعدنية بالهيئة الدكتور صبحي محمود عبد الواحد، دور تطبيقات الاستشعار من البعد والبيانات الإشعاعية في تحديد نطاقات المعادن، مشيرا إلى إمكانيات قسم الثروة المعدنية بالهيئة في استخدام بيانات الاستشعار من البعد غزيرة ومتعددة الأطياف لتحديد المناطق المحتملة بوجود المعادن ذات الجدوى الاقتصادية، وذلك من خلال منهجية موثوقة تهدف لتوفير الوقت والجهد والمال وتؤدي إلى تحديد المناطق ذات الأولوية في التنقيب ووضعها أمام متخذ القرار.

وأوضح أنه تتم معالجة المرئيات الفضائية رقميا باستخدام حزم برامج متخصصة، ومن ثم يتم تحديد انتشار المعادن الدالة على وجود الخامات المعدنية، ومن أمثلة تلك المعادن (الكاولينيت، السيريسيت، المونتموريلونيت، الكلوريت، الإبيدوت، وأكاسيد حديد) ويتم بعد ذلك ومن خلال النمذجة الرقمية داخل بيئة نظم المعلومات الجغرافية تحديد أنسب المواقع وأكثرها احتمالية لوجود المعادن.

ولفت إلى استخدام بيانات القياسات الجوية لأشعة جاما في تحديد المناطق المحتملة لوجود العناصر المشعة (يورانيوم وثوريوم وبوتاسيوم) وكذا توزيعات وتركيزات تلك العناصر ومعدلات التعرض الإشعاعي وما لذلك من تأثير بيئي محتمل، وألقى الضوء على أوجه التعاون والخدمات المختلفة التي يقدمها قسم الثروة المعدنية بالهئية.

وبدوره، كشف الدكتور محمد فؤاد صادق الأستاذ بالهيئة، عن دراسة تقييم الخامات المحجرية بمحافظة الفيوم باستخدام بيانات المرئيات الفضائية، مؤكدا أن محافظة الفيوم من المحافظات التي لاقت اهتماما كبيرا من الباحثين في المجالات المختلفة ولاسيما في مجال البحث الجيولوجي وذلك لقربها من محافظة القاهرة.

وأشار إلى أن الفيوم تحظى بتواجد بعض الخامات المحجرية مثل رمال البناء - الرمال الطفلية والإحلال - الطفلة - الحجر الجيري - البازلت، موضحا أنه حرصا على تنمية موارد المحافظة بالأسلوب العلمي الصحيح تأتي هذه الدراسة المتخصصة للخامات المحجرية وإعداد قاعدة بيانات كاملة لها لتكون متاحة لمتخذي القرار بالمحافظة لتعظيم مواردها وإقامة صناعات عليها لتكون محل اهتمام المستثمرين في مجالات الثروة المعدنية والمحجرية.

وتناقش فعاليات الندوة تقنيات الاستكشاف المعدني الحديثة مثل طرق الاستكشاف الجيوفزيقية المختلفة، تقديم طرق مختلفة للتعرف على مناطق الإثراء التعديني ومكوناتها المعدنية المختلفة باستخدام أحدث تقنيات الاستشعار من البعد الضوئي والحراري والراداري، وتسليط الضوء على أهمية بناء المكتبات الطيفية للمعادن المختلفة في الأراضي المصرية لتيسير التعرف على المعادن المختلفة باستخدام بصماتها الطيفية، تقديم مفاهيم وآليات علمية لتحقيق مفهوم التعدين الأخضر طبقا للاشتراطات البيئية والاجتماعية والمتوائمة مع محددات قمة المناخ COP27، العمل على بناء شراكة قوية وجسور اتصال بين الكيانات البحثية، والمستفيدين في سوق الاستثمار في مجالات التعدين المختلفة. 

شارك في فعاليات الندوة المهندس علاء خشبة نائب وزير البترول للثروة المعدنية، ونخبة من المسئولين ورؤساء الهيئات المتخصصة، ورؤساء شركات التعدين ولفيف من الخبراء والمتخصصين وأساتذة الجامعات والمراكز والمعاهد البحثية المعنية.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الاستشعار من البعد الثروة المعدنیة فی مجال إلى أن

إقرأ أيضاً:

سكن كريم.. جمعة: التكامل بين الدولة والمجتمع المدني نموذج يحتذى لتحقيق التنمية المستدامة

أعرب فضيلة الدكتور علي جمعة، رئيس مجلس أمناء مؤسسة "مصر الخير"، عن بالغ تقديره للدور الكبير الذي تقوم به الدولة المصرية بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في إرساء دعائم العدالة الاجتماعية، من خلال مبادرات تنموية غير مسبوقة وخاصة السكن الكريم.

وأكد فضيلته أن توقيع بروتوكول التعاون بين مؤسسة "مصر الخير" وعدد من شركاء التنمية، تحت مظلة الحكومة المصرية، خطوة مهمة نحو تحقيق التكامل بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، مشيرًا إلى أن هذا النموذج من التعاون البناء يجسد روح المسؤولية الوطنية والعمل الجماعي من أجل النهوض بالريف المصري وتوفير سكن كريم للأسر الأولى بالرعاية.

وأضاف د. علي جمعة: أن مؤسسة "مصر الخير" تضع في مقدمة أولوياتها دعم جهود الدولة في تحقيق التنمية الشاملة، من خلال مشروعات حقيقية تحدث فرقًا في حياة المستحقين مؤكدًا أن مشروع "سكن كريم" هو تجسيد حي لهذا التوجه، حيث يهدف إلى تطوير 80 ألف منزل في 1477 قرية على مستوى الجمهورية، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وخلق فرص عمل جديدة لأبناء هذه القرى.

وشدد رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، على أن "من حق كل مواطن أن ينعم بعيش كريم تحت سقف آمن"، لافتًا إلى أن مؤسسة "مصر الخير" ستواصل العمل بالتعاون مع كافة الشركاء، لتحقيق هذا الحلم وترسيخ مفهوم التنمية القائمة على العدالة والكرامة الإنسانية.
من جانبه أشاد الدكتور محمد رفاعي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر الخير، بمبادرة "المسؤولية المجتمعية والسكن الكريم"، التي تأتي تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وفي إطار التكامل مع المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، ومن خلال شركاء النجاح لتوفير حياة أفضل للفئات الأولى بالرعاية.

وقال د. رفاعي إن مؤسسة مصر الخير تولي اهتمامًا كبيرًا للارتقاء بالإنسان وتوفير البيئة السكنية الملائمة له لخدمة أهالينا في مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية، وذلك في إطار الجمهورية الجديدة التي نعمل علي رسم ملامحها من خلال برامج ومشروعات تركز علي بناء الإنسان، والتعاون دائمًا في كيفية تحقيق التمكين الاقتصادي المتكامل وتحقيق تنمية متكاملة، موجها التحية إلى السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي،رئيس الجمهورية، لتوفير الأمن في مختلف ربوع البلاد لتكون المبادرة "سكن كريم وآمن".

وأضاف د.محمد رفاعي: أن مؤسسة مصر الخير شريك أساسي وهام في تنفيذ كافة المبادرات التي تنفذها الدولة والبرامج في مختلف الميادين ليس فى مجال البرامج الاجتماعية والمساعدات الإنسانية، ولكن أيضا في مجال الإسكان لتحسين جودة الحياة للأسر الأولى بالرعاية والذين لا نرضي لهم إلا الحياة الكريمة وتوفير السكن الكريم لهم كحق أصيل من حقوق الإنسان.

مقالات مشابهة

  • ننشر السيرة الذاتية للمستشار حسين مدكور رئيس هيئة قضايا الدولة
  • مستحيل المسافة أكثر من 2200 كيلو.. رئيس هيئة المحطات النووية السابق يكشف هل تتعرض مصر للإشعاع النووي
  • كيف تعاملت الحكومة المصرية بعد الأزمة الأيرانية الإسرائيلية؟.. رئيس الوزراء يوضح
  • مدبولي: سعداء بوقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل والدبلوماسية المصرية بذلت جهدا لتحقيق ذلك
  • السيرة الذاتية للمستشار حسين مدكور رئيس هيئة قضايا الدولة الجديد
  • عاجل.. قرار جمهوري تعيين المستشار حسين مدكور رئيسًا لـ هيئة قضايا الدولة
  • برلماني: توجيهات الرئيس السيسي خريطة طريق لتحقيق الانضباط المالي
  • محافظ الغربية: التخلص الآمن من المخلفات أولوية لتحقيق بيئة صحية مستدامة
  • مجدي البدوي: نجدد العهد بالعمل مع الدولة لتحقيق التنمية الشاملة
  • سكن كريم.. جمعة: التكامل بين الدولة والمجتمع المدني نموذج يحتذى لتحقيق التنمية المستدامة