رئيس هيئة الاستشعار يكشف خطط أبحاث الثروة المعدنية لتحقيق أقصى عائد
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
كشف رئيس الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء الدكتور إسلام أبو المجد، عن خطط الهيئة البحثية السنوية في مجال الثروة المعدنية بما يحقق أقصى عائد واستفادة للدولة المصرية.
جاء ذلك خلال افتتاحه فعاليات الندوة العلمية التي نظمتها الهيئة بعنوان "الاستشعار من البعد والتكنولوجيات المتطورة لاستكشاف وتخريط الثروة المعدنية والخامات المحجرية وأسماك الزينة"، وذلك تحت رعاية وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور.
وأشار أبو المجد إلى أن الهيئة تجري دراسات جيولوجية للطبقات والتراكيب، ودراسات متطورة ومتقدمة لتخريط الامتدادات المعدنية، إلى جانب دراسات حقلية وإنتاج مكتبات طيفية للصخور والمعادن والذي تم من خلاله تحديد ما يقرب من 800 عينة من الصحراء الشرقية، لافتا إلى أنه يتم كذلك بناء نماذج متطورة لتحديد أماكن المعادن، بالإضافة إلى إنتاج خرائط مواد البناء.
توفير المتطلبات والاحتياجات البشريةوقال إن النهضة الصناعية والتكنولوجية على مستوى العالم لتوفير المتطلبات والاحتياجات البشرية للمنتجات الصناعية تتطلب البحث والتطوير عن منتجات جديدة تواكب تطورات العصر وكافة هذه المنتجات تتطلب المواد الخام اللازمة للثورة الصناعية، وما يشهده العالم من ثورة تكنولوجية في الخلايا والميكركونترلورز تتطلب تواجد السيليكا وخصوصا السيليكا النقية والبيضاء ومثل هذه المواد الخام لابد لها من استكشاف وبحث وتخريط لأماكن تواجدها وجودتها والاحتياطي المتاح منها وذلك لتقدير الجدوى الصناعية والاقتصادية من الخام.
وأضاف أن كل هذه المواد الخام سواء الفلزية منها أو اللافلزية تمثل أهم عناصر ومقومات الصناعة والتطور التكنولوجي والتي تحقق نهضة صناعية وعائدا قوميا كبيرا وفتح أسواق وفرص عمل جديدة، مؤكدا أن خامات الثروة المعدنية تلعب دورا فاعلا في تنمية الاقتصاد المصري وفي تحقيق أهداف الدولة الطموحة في إقامة العديد من المشروعات العملاقة في مجال التشييد والبناء وفي مجال الصناعات المختلفة التي تعتمد بصفة أساسية على الخامات المعدنية ويأتي في مقدمتها صناعة الحديد والصلب والأسمنت والسيراميك والألومنيوم والسبائك الحديدية والفيروسيليكون والزجاج وغيرها.
وتابع "لقد حبا الله مصر بصحاري وأراضي تزخر بالموارد المعدنية الفلزية، وغير الفلزية ومنها الذهب، النحاس، المنجنيز، الحديد، والفوسفات والتي تتواجد باحتياطيات ومخزون يسمح بإنشاء مؤسسات صناعية وإنتاج صناعي يسهم في الدخل القومي".
وأكد أن الصحراء المصرية تتضمن مخزونا هائلا واحتياطيات من مواد البناء وأحجار الزينة مثل الطفلة، الرمال، الحصى، الجرانيت، الرخام، الألاباستر، الديوريت، والبازلت والتي يمكن أن تحقق متطلبات واحتياجات الدولة من هذه المواد لتطور النمو العمراني وكذلك لتصدير أحجار الزينة للخارج.
كما أكد اهتمام الدولة بتشجيع الاستثمارات الوطنية والأجنبية للبحث والتنقيب عن الخامات المعدنية ومن أهمها خام الذهب، ولا ننسى ما تم استخراجه من الذهب على مر العصور ما يبين أن الدولة تزخر بالثروة المعدنية التي سيكون لها دور فعال في النهضة الصناعية والتكنولوجية.
وأوضح أن القدرات التعدينية والمحجرية في أراضي الدولة المصرية لا تقتصر فقط على التنوع في الخامات، ولكن تتواجد تلك الخامات بكميات اقتصادية كما تشير إلى ذلك الدراسات المبدئية، والأبحاث العلمية، وتعزيزا للتنوع والوفرة.
ونوه إلى أن الدولة المصرية أولت اهتماما كبيرا للثروات المعدنية والمحجرية، فأطلقت منطقة "المثلث الذهبي" كمنطقة اقتصادية في قلب الصحراء الشرقية المصرية، والتي تعد من أغنى مناطق مصر من حيث ثرواتها المعدنية والمحجرية، حيث يوجد بها ما يوازي 75% من الموارد المعدنية والمحجرية في الدولة، ومن خاماتها الحديد، النحاس، الفضة، الجرانيت، والفوسفات.
وأشار إلى قدرة تلك الثروات أن تمثل قيمة مضافة قوية للدخل القومي المصري، وتسعى الدولة بشكل حثيث في تحديث وتطوير قطاع التعدين بأنواعه المختلفة أملا في أن تصل مساهمة هذا القطاع إلى 5% من إجمالي الناتج المحلي بحلول 2030.
وأكد أن الهيئة، اتساقا مع هذا التوجه الوطني، تعمل جاهدة بتوظيف إمكانياتها لابتكار وتطوير تقنيات استشكاف جديدة في مجال الثروة المعدنية، وتشمل استخدام تقنيات جيوفيزيقية، واستشعار من بعد، وبناء مكتبات طيفية للخامات المعدنية، وتطوير منصات إلكترونية للعرض، وتحليل الفرص الاستثمارية مكانيا وكميا.
من جانبه، استعرض رئيس قسم الثروة المعدنية بالهيئة الدكتور صبحي محمود عبد الواحد، دور تطبيقات الاستشعار من البعد والبيانات الإشعاعية في تحديد نطاقات المعادن، مشيرا إلى إمكانيات قسم الثروة المعدنية بالهيئة في استخدام بيانات الاستشعار من البعد غزيرة ومتعددة الأطياف لتحديد المناطق المحتملة بوجود المعادن ذات الجدوى الاقتصادية، وذلك من خلال منهجية موثوقة تهدف لتوفير الوقت والجهد والمال وتؤدي إلى تحديد المناطق ذات الأولوية في التنقيب ووضعها أمام متخذ القرار.
وأوضح أنه تتم معالجة المرئيات الفضائية رقميا باستخدام حزم برامج متخصصة، ومن ثم يتم تحديد انتشار المعادن الدالة على وجود الخامات المعدنية، ومن أمثلة تلك المعادن (الكاولينيت، السيريسيت، المونتموريلونيت، الكلوريت، الإبيدوت، وأكاسيد حديد) ويتم بعد ذلك ومن خلال النمذجة الرقمية داخل بيئة نظم المعلومات الجغرافية تحديد أنسب المواقع وأكثرها احتمالية لوجود المعادن.
ولفت إلى استخدام بيانات القياسات الجوية لأشعة جاما في تحديد المناطق المحتملة لوجود العناصر المشعة (يورانيوم وثوريوم وبوتاسيوم) وكذا توزيعات وتركيزات تلك العناصر ومعدلات التعرض الإشعاعي وما لذلك من تأثير بيئي محتمل، وألقى الضوء على أوجه التعاون والخدمات المختلفة التي يقدمها قسم الثروة المعدنية بالهئية.
وبدوره، كشف الدكتور محمد فؤاد صادق الأستاذ بالهيئة، عن دراسة تقييم الخامات المحجرية بمحافظة الفيوم باستخدام بيانات المرئيات الفضائية، مؤكدا أن محافظة الفيوم من المحافظات التي لاقت اهتماما كبيرا من الباحثين في المجالات المختلفة ولاسيما في مجال البحث الجيولوجي وذلك لقربها من محافظة القاهرة.
وأشار إلى أن الفيوم تحظى بتواجد بعض الخامات المحجرية مثل رمال البناء - الرمال الطفلية والإحلال - الطفلة - الحجر الجيري - البازلت، موضحا أنه حرصا على تنمية موارد المحافظة بالأسلوب العلمي الصحيح تأتي هذه الدراسة المتخصصة للخامات المحجرية وإعداد قاعدة بيانات كاملة لها لتكون متاحة لمتخذي القرار بالمحافظة لتعظيم مواردها وإقامة صناعات عليها لتكون محل اهتمام المستثمرين في مجالات الثروة المعدنية والمحجرية.
وتناقش فعاليات الندوة تقنيات الاستكشاف المعدني الحديثة مثل طرق الاستكشاف الجيوفزيقية المختلفة، تقديم طرق مختلفة للتعرف على مناطق الإثراء التعديني ومكوناتها المعدنية المختلفة باستخدام أحدث تقنيات الاستشعار من البعد الضوئي والحراري والراداري، وتسليط الضوء على أهمية بناء المكتبات الطيفية للمعادن المختلفة في الأراضي المصرية لتيسير التعرف على المعادن المختلفة باستخدام بصماتها الطيفية، تقديم مفاهيم وآليات علمية لتحقيق مفهوم التعدين الأخضر طبقا للاشتراطات البيئية والاجتماعية والمتوائمة مع محددات قمة المناخ COP27، العمل على بناء شراكة قوية وجسور اتصال بين الكيانات البحثية، والمستفيدين في سوق الاستثمار في مجالات التعدين المختلفة.
شارك في فعاليات الندوة المهندس علاء خشبة نائب وزير البترول للثروة المعدنية، ونخبة من المسئولين ورؤساء الهيئات المتخصصة، ورؤساء شركات التعدين ولفيف من الخبراء والمتخصصين وأساتذة الجامعات والمراكز والمعاهد البحثية المعنية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاستشعار من البعد الثروة المعدنیة فی مجال إلى أن
إقرأ أيضاً:
خلق منظومة أداء متكاملة ترسخ ثقافة التميز.. رئيس ديوان الخدمة المدنية: «التعديلات» بتوجيهات سمو الأمير للإرتقاء الحكومي
استحداث حوافز مالية وغير مالية مبتكرة لتعزيز نمو الكفاءات
صرف بدل عمل إضافي بحد أقصى 10 آلاف ريال شهرياً للقطريين
5 آلاف ريال لغير القطريين بحد أقصى 6 شهور في السنة
يتم منح الموظفين القطريين المتزوجين الحافز السنوي 12 ألف ريال
حافز أداء إضافي بالوظائف الإشرافية بحد أقصى 120 ألف ريال سنوياً
أكد سعادة الدكتور عبد العزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة، رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي والأمين العام للمجلس الوطني للتخطيط، أن تعديلات قانون الموارد البشرية رقم 15 لسنة 2016 جاءت تنفيذا لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، للارتقاء بالعمل الحكومي، وتحقيق رسالة العمل الحكومي في خدمة المجتمع والدولة، واعتماد الكفاءة والأهلية أساسا للتعيين والترقية، وتحقيق الواجبات ومسؤوليات الوظيفة العامة التي لا تمثل استحقاقاً فقط، وأنها مسؤولية عظيمة يحملها الموظفون بكل شرف.
وقال سعادته في حلقة خاصة على تلفزيون قطر: كما جاءت هذه التعديلات تحقيقاً لرؤية قطر الوطنية 2030، ولركيزة التنمية البشرية، لتتماشى مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، خاصةً النتيجتين مؤسسات حكومية متميزة وقوى عاملة جاهزة للمستقبل.
وأوضح ان التعديلات جاءت لتركز على 4 ركائز أساسية، وهي تحسين وسائل الاستقطاب والاستبقاء، لتعزيز مشاركة واستدامة الكفاءات الوطنية في القطاع الحكومي، واستحداث مجموعة من الحوافز المالية وغير المالية المبتكرة، لتعزيز نمو الكفاءات في القطاع الحكومي وتحقيق المرونة في بيئة العمل، وتعزيز الاستقرار الاسري عبر مميزات تدعم الآباء والأمهات العاملين في القطاع الحكومي، إضافة إلى تطوير آليات التعيين للاستفادة من الكوادر الوطنية، بما يدعم تحقيق التوجهات الوطنية، ويستجيب كذلك لمتطلبات الوظائف الحكومية. وأضاف: من أهم التعديلات هو خلق منظومة أداء متكاملة يتم فيها ترسيخ ثقافة الأداء والتميز في القطاع الحكومي من خلال ربط الأجر والترقية بالجدارة والاستحقاق، وقد مرت هذه التعديلات بمراجعات كثيرة ودقيقة عبر العديد من القنوات، وشملت تقييما للقانون السابق وتطبيقه، وتحليل الممارسات العملية التي تم تطبيقها ومعالجة للإشكاليات التي ظهرت أثناء تطبيق القانون.
وأشار إلى استعراض مقترحات مديري الموارد البشرية في الجهات الحكومية وملاحظات اللجان المختلفة، مثل لجنة التظلمات والشكاوى واللجان الفنية الأخرى المتخصصة، وأن هذا يعكس تطويرا تشريعيا يتوازن مع مستجدات بيئة العمل، بما يحقق تعزيز الكفاءة، ويراعي احتياجات الموظفين والجهات الحكومية، وأن هذا يحقق النتيجة الأسمى، وهي بناء بيئة عمل مناسبة ينتج عنها تمكين الكفاءات الوطنية وتحقيق مبدأ التميز وصولاً إلى مؤسسات وجهات حكومية متميزة تعمل معاً لتوفير خدمات عالية الجودة والكفاءة والفاعلية لكل من يقيم على أرض قطر من مواطنين ومقيمين.
ونوه إلى أن الاستقطاب والاستبقاء من أهم مفاهيم استراتيجيات إدارة الكفاءات في أي منظومة، وهي جذب الكفاءات والاحتفاظ بها، وأن التعديلات شملت حزمة من الحوافز والمزايا تهدف إلى بناء بيئة عمل تحفز العطاء وتدعم التطوير المهني وتشعر الموظف بقيمة الجهود التي يبذلها، وأن من أبرزها استحداث علاوة استقطاب واستبقاء يجوز منحها للموظفين القطريين المتميزين وتحديث منظومة البدلات، لتشمل صرف بدل عمل إضافي بحد اقصى 10 آلاف ريال قطري شهرياً للقطريين، و5 آلاف ريال لغير القطريين، بحد أقصى 6 شهور في السنة، وبحد أقصى 10 % من عدد الموظفين.
ولفت إلى إمكانية صرف بدل إجازة بحد أقصى 15 يوما في السنة للموظف الذي لم يستطع القيام بإجازته بسبب متطلبات العمل، وبحد أقصى 10 % من عدد الموظفين، ومنح الموظف القطري بالاجازة الدراسية لراتب أساسي وعلاوة اجتماعية وبدل سكن، وكانت سابقاً راتبا أساسيا فقط، وكذلك منح الموظف القطري إجازة تفرغ براتب اجمالي للقيام بمهام التدريب بمعاهد ومراكز التدريب الحكومية بحد أقصى 15 يوما في الشهر، ولا يتجاوز شهرين في السنة.
وقال: ومن المحفزات لتعزيز وتطوير الكفاءات الوطنية في القطاع الحكومي وتعزيز جودة الخدمات، فقد تم استحداث علاوة شهادة مهنية متخصصة للموظفين القطريين، ولها ضوابط محددة، وقام ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي بإصدار دليل للشهادات المهنية في وقت سابق.
وأضاف: ومن المزايا التي يحصل عليها الموظفون القطريون هو تعويض عن تكلفة حضور الدورة والشهادة في حال النجاح، وصرف علاوة شهرية للموظفين نظير حصولهم على هذه الشهادات المهنية المتخصصة.
وأكد أن الحرص على الأسرة في صلب سياسات الدولة، وأن هذا يأتي تنفيذاً لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وأنه حسب توجيهات سموه تضمنت التعديلات الجديدة العديد من المزايا التي تحقق المرونة في العمل وتدعم الحياة الأسرية للموظفين، ومن بينها منح كل من الزوجين العلاوة الاجتماعية فئة متزوج، وفي السابق كان أحدهما يحصل على متزوج والثاني اعزب.
وأشار إلى منح كل من الموظفين القطريين المتزوجين حافز زواج سنوي بمبلغ 12 ألف ريال، اعتباراً من يناير من كل عام، بشرط مرور عام على تاريخ الزواج وأن يكون كل من الزوجين قطريين.
ونوه إلى زيادة مدة الاجازة العارضة، لتصبح 10 أيام، والتي كانت في السابق 7 أيام، وزيادة عدد ساعات الاستئذان الشهرية، لتصبح 10 ساعات، وكانت في السابق 7 ساعات، ولا تزيد على 3 ساعات في اليوم الواحد، وكانت في السابق ساعتان، مرجعاً ذلك إلى تحقيق المرونة، خاصةً تمكين الزوج والزوجة من تلبية احتياجات الأسرة.
وقال آل خليفة: أجرينا العديد من التغييرات من باب الاهتمام بالمرأة في بيئة العمل، من بينها زيادة إجازة الوضع لتصبح ثلاثة أشهر براتب اجمالي، وستة أشهر براتب إجمالي في حال وضع التوأم أو طفل من ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى أحقية المرأة القطرية في طلب تمديد الاجازة ثلاثة أشهر أخرى براتب أساسي وعلاوة اجتماعية وبدل سكن، ويجوز للموظفة الحصول على الاجازة بداية من الشهر الثامن من الحمل، كما يجوز لها العمل عن بعد من الشهر السابع حتى تاريخ الوضع.
وأضاف: كما يُسمح للموظف إذا كان الأب القطري أو الأم القطرية بالحصول على إجازة لمرافقة الابن المريض اثناء اقامته في المستشفى داخل الدولة، وفي السابق كان الوضع مختلفا فكان فقط للأم، كما استحدثنا حكما يتضمن في حال تعدد الزوجات تُمنح الموظفات غير المستفيدات من السكن الحكومي، الذي تم تخصيصه للزوج، بدل سكن فئة أعزب.
توظيف الكفاءات
وحول تطوير آليات تعيين المواطنين، قال: التعديلات شكلت إجراءات جديدة، لتوظيف الكفاءات الوطنية، ودعم جهود الاحلال والتوطين، وهناك خطط استراتيجية ويتم من خلال التعديلات الزام الجهات الحكومية بتعيين القطريين المرشحين من قبل ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي خلال شهر من تاريخ الترشيح، وفقاً لمتطلبات خطة الاحلال والتوطين، واستحداث آليات التعاقد بعقود توظيف مؤقتة مقابل مكافأة مقطوعة، وفقاً للضوابط الصادرة من مجلس الوزراء الموقر.
وأضاف: كما تم استحداث السماح للطلاب الجامعيين القطريين بشغل وظائف نظام الدوام الجزئي أثناء الدراسة مقابل مكافأة مقطوعة، وهذه الإجراءات تهدف إلى توفير فرص عمل مرنة وعادلة وتسهيل اندماج الكفاءات الوطنية في بيئة العمل الحكومية.
خطى ثابتة
وأكد سعادته أن التميز الحكومي وخلق مؤسسات حكومية متميزة نتيجة رئيسية ضمن نتائج استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024 – 2030، وأن هذه المنظومة مترابطة ومتكاملة، وأن الدولة تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، وتنفيذ الاستراتيجيات الوطنية المحققة لتلك الرؤية، تحت القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى.
وأشار إلى الارتباط بين الأداء الاستراتيجي والمؤسسي والفردي، لأن بناء منظومة الأداء يتم على ثلاثة مستويات، وأنه من خلال رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة يستقيم متابعة الأداء الاستراتيجي المرتبط بالنتائج للجهات، ومن خلال استراتيجيات الجهات والخطط السنوية يتحقق متابعة الأداء على المستوى المؤسسي.
وأوضح بمنظومة الأداء المقصودة على المستوى الفردي تم عمل تعديلات على التقييم والأداء، لتشمل مستويات تقييم جديدة مثل مستوى استثنائي يفوق التوقعات، ودمجت مستويات سابقة مثل ممتاز وجيد جداً وجيد ضمن نطاق واحد وهو «يحقق التوقعات»، كما تم استبدال تقييم مقبول بنطاق «دون التوقعات»، مع الإبقاء على نطاق ضعيف كما هو، لافتاً إلى أن الهدف ليس معرفة الاستثنائيين فقط وتكريمهم ورفع مستوى من لم يحقق التوقعات أو كان ضعيفا من خلال برامج تدريبية مختلفة، سواء كان بديلا مباشرا أو بدائل تدريب على أساس تحقيق الارتقاء بمستوى الموظفين بشكل أشمل وأكبر.
وأشار إلى استحداث حافز الأداء السنوي المرتبط بالكفاءة والأداء، ويكون بحد اقصى براتب أساسي بشهرين مع الإبقاء على منحة الاجازة الدورية للموظفين القطريين، وأن هذا لمن يحقق أداء «استثنائيا»، وبراتب أساسي بشهر لمن يحقق أداء «يفوق التوقعات» مع الإبقاء على منحة الاجازة.