شاهد المقال التالي من صحافة الإمارات عن حرب أوكرانيا و متجر الأسلحة !، تتعدد أنماط التصريحات الدبلوماسية، فمنها ما يكون خشناً كرد مناسب على موقف عدائي تجاه الدولة مصدر التصريح، وقد تصل الخشونة إلى حد استفزاز الطرف .،بحسب ما نشر جريدة الاتحاد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات حرب أوكرانيا و«متجر الأسلحة»!، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
تتعدد أنماط التصريحات الدبلوماسية، فمنها ما يكون خشناً كرد مناسب على موقف عدائي تجاه الدولة مصدر التصريح، وقد تصل الخشونة إلى حد استفزاز الطرف المعني بالتصريح فيُقدم على التورط في سلوك يبرر لاحقاً القيام بعمل عسكري ضده. ومنها ما يكون بالغ الود والإشادة بمواقف الطرف الآخر الذي يأمل مصدر التصريح أن يُقْدِم على سلوك ينطوي على مكافأة واضحة لدولته. ومنها ما يُقصد به إغراء دولة ما بالتورط في سلوك يسبب لها مشاكلَ كبرى لاحقاً كالإقدام على عمل عسكري. ومنها ما يكون استفهامياً بسبب غموض تصريحات صادرة عن مصدر مسؤول في دولة تتعلق بالدولة مصدر التصريح، ويكون الغموض أحياناً سمةً مطلوبةً في التصريحات الدبلوماسية للتشويش على الموقف الحقيقي للدولة، تجنباً للحرج أو رغبةً في خداع الطرف المعني بالتصريح. ومنها ما يكون ساخراً للتهرب من إجابة أو توصيل رسالة بطريقة غير مباشرة، وإلى هذا النمط ينتمي تصريح وزير الدفاع البريطاني بن والاس الأربعاء الماضي، بخصوص طلبات أوكرانيا للسلاح من حلفائها، والذي أشار فيه إلى أن بلاده ليست «متجر أمازون» للأسلحة، وأضاف أن هناك كلمة تحذير خفيفة، وهي - سواء أحببناً ذلك أم لا- أن الناس تريد أن ترى الامتنان، وأنه في بعض الأحيان أنت تحاول حضَّ بلدان على التخلي عن مخزوناتها الخاصة. وفي توضيحات لاحقة لتصريحه، أشار الوزير البريطاني إلى أن أوكرانيا تحتاج إلى فهم أنه في العديد من البلدان، وبعض البرلمانات، لا تحظى طلبات الأسلحة الأوكرانية بدعم قوي، وأن كييف لم تكن حريصة دائماً على كسب المزيد من السياسيين المتشككين، داخل الولايات المتحدة وأماكن أخرى. وقد أحدث هذا التصريح أصداء واسعةً لعدة اعتبارات، خاصة على ضوء التصريحات اللاحقة لوزير الدفاع ورئيس الوزراء ريشي سوناك والرئيس الأوكراني زيلينسكي. والواقع أن ما يمكن استخلاصه من هذه التصريحات بالغ الأهمية بالنسبة للمسار الحالي والمستقبلي للصراع الدائر في أوكرانيا، وثمة ملاحظتان أساسيتان في هذا الصدد، أولاهما أن تصريحات الوزير البريطاني تشير إلى أن طلبات أوكرانيا ومساعيها للتسلح ربما باتت تمثل مشكلةً حقيقيةً، ليس لأن حلفاءَها قد غيّروا توجهاتِهم إزاء مساعدتها، ولكن لأن قدرتَهم على تلبية هذه الطلبات ربما تكون قد أصبحت محدودةً، مادياً وسياسياً، بمعنى أن معدل استهلاك الأسلحة قد يكون تجاوز معدل إنتاج أسلحة جديدة، بدليل ما هو معروف وما أشار إليه الوزير البريطاني من أن الطلبات الأوكرانية تُلَبى أحياناً من مخزونات الدول الحليفة. أما على الصعيد السياسي، فمن المعلوم أن هناك معارضة داخل أوروبا والولايات المتحدة لاستمرار تزويد أوكرانيا بالسلاح بهذا المعدل، في وقت تستمر فيه أعباءُ الحياة اليومية في الزيادة. وينقلنا ذلك إلى الملاحظة الثانية التي أشار لها الوزير البريطاني بأدب، وهي أن المانحين يحبون أن يروا شيئاً من العرفان، والواقع أن كثرة انتقادات الرئيس الأوكراني لسلوك حلفائه لافتة، بل إن حساباته السياسية بصفة عامة تبدو لا معقولة، وعلى سبيل المثال فإن اعتراضه على تأجيل انضمام بلاده لحلف شمال الأطلسي إلى ما بعد انتهاء الحرب، يثير التساؤل حول ما إذا كان لا يعلم أن الانضمام الفوري يعني بمفهوم الحلف حرباً عالميةً ثالثة مباشرة، وليست بالوكالة كما يجري الآن. *أستاذ العلوم السياسية -جامعة القاهرة
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس ما یکون
إقرأ أيضاً:
انهيار تاريخي للريال اليمني خلال السنوات الخمس الماضية
أفاد تقرير حديث صادر عن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة بأن الريال اليمني في مناطق الحكومة المعترف بها دوليًا فقد نحو 72% من قيمته مقابل الدولار الأمريكي خلال السنوات الخمس الماضية، وسجل انخفاضًا بنسبة 30% على أساس سنوي.
وأوضح التقرير أن العملة واصلت تراجعها خلال الربع الأول من العام الجاري، لتبلغ أدنى مستوى تاريخي لها عند 2,351 ريالًا للدولار الواحد بنهاية مارس 2025، رغم الوديعة السعودية البالغة 500 مليون دولار المقدمة في أواخر العام الماضي.
ارتفاع قياسي في أسعار الغذاء والوقود
أدى الانخفاض الحاد في قيمة العملة المحلية إلى موجة تضخم شديدة في أسعار السلع والخدمات بمناطق الحكومة، حيث أشار التقرير إلى ارتفاع أسعار البنزين بنسبة 18%، والديزل بنسبة 33% على أساس سنوي.
كما بلغت أسعار المواد الغذائية أعلى مستوياتها على الإطلاق، بزيادة سنوية قدرها 28% مقارنة بذات الفترة من عام 2024، مما ضاعف من معاناة المواطنين في ظل تراجع القدرة الشرائية.
أسباب متعددة وراء تدهور العملة
يعزو برنامج الأغذية العالمي تدهور العملة المحلية إلى جملة من العوامل أبرزها: انخفاض احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي اليمني في عدن، وتوقف صادرات النفط الخام منذ أكتوبر 2022 بسبب الهجمات الحوثية، فضلًا عن تراجع التحويلات المالية الخارجية، التي كانت تمثل مصدر دعم أساسي للاقتصاد اليمني.
استقرار نسبي للعملة في مناطق الحوثيين وسط تحديات خفية
وفي المقابل، أشار التقرير إلى أن سعر صرف الريال اليمني في مناطق سيطرة جماعة الحوثي ظل مستقرًا خلال مارس الماضي، بفضل الإجراءات النقدية الصارمة كمنع تداول الطبعات الجديدة من العملة.
إلا أن هذا الاستقرار يخفي خلفه تحديات اقتصادية عميقة، من بينها أزمة سيولة خانقة، وتراجع احتياطيات النقد الأجنبي، إلى جانب اضطرابات في العمليات المصرفية الدولية نتيجة تصنيف الجماعة كمنظمة إرهابية أجنبية من قبل الولايات المتحدة.
بنوك تغادر صنعاء هربًا من العقوبات
كشف التقرير عن تحركات مصرفية لافتة، حيث أبلغت ثمانية بنوك تعمل من العاصمة صنعاء البنك المركزي في عدن بنيتها نقل مقراتها وعملياتها إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، تفاديًا للعقوبات المرتبطة بالتصنيف الأمريكي.
كما أشار إلى أن سلطات الحوثيين بدأت بفرض قيود متزايدة على موظفي القطاع المصرفي، من بينها منعهم من السفر إلى مناطق الحكومة الشرعية، ما يعمق الانقسام المصرفي في البلاد.
تحذير من انهيار اقتصادي شامل
يحذر مراقبون اقتصاديون من أن استمرار التدهور في قيمة العملة وارتفاع أسعار المواد الأساسية ينذر بانزلاق اليمن نحو انهيار اقتصادي شامل، ما لم تُتخذ إجراءات عاجلة لإعادة تصدير النفط، وتثبيت النظام المصرفي، وضمان تدفق الدعم الخارجي والتحويلات المالية.
كلية التربية الرياضية تستقبل الجانب الألماني المشارك في مشروع الماجستير الدولي لذوي الهمم