خبير علاقات دولية: الرئيس السيسي يؤكد حرص مصر على التحول للطاقة النظيفة
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
قال الدكتور منجي بدر، الوزير المفوض الأسبق وخبير العلاقات الدولية، إن أول مفاعل نووي سيبدأ العمل عام 2028، فيتم بالفعل التجهيز لمثل مشروع نقل الكهرباء من مصر إلى اليونان ومن ثم إلى باقي الدول الأوروبية.
وأضاف خلال استضافته مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود مقدمة برنامج “صباح البلد”، المذاع على قناة صدى البلد، أن حرص الرئيس السيسى مصر على القيام بدور رئيسى فى التحول للطاقة النظيفة، يؤكد اهتمام الرئيس السيسي بتذليل العقوبات أمام المستثمر الأجنبي.
وتابع أن الرئيس السيسي يرأس المجلس الأعلي للاستثمار، وبالتالي يقوم بدعم الاستثمارات الأجنبية فى مصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدكتور منجي بدر خبير العلاقات الدولية مفاعل نووي نقل الكهرباء الاستثمارات الاجنبية المستثمر الاجنبي
إقرأ أيضاً:
حزب الوعي: التاريخ لن ينسى دور الرئيس السيسي في دعم القضية الفلسطينية
أكد المستشار علي فايز، سكرتير عام مساعد قطاع الصعيد بحزب "الوعي" وعضو الهيئة العليا، أن ما فعله الرئيس السيسي تجاه دعم القضية الفلسطينية والأمن القومي المصري ستحكي عنه كتب التاريخ لأجيال قادمة.
إنشاء بنية تحتية وشبكة طرقوقال "فايز"، في بيان: لقد تحمل الرئيس ما لا يتحمله بشر وتحديات من الداخل والخارج في وقت انهارت فيه أغلب الدول المحيطة وتفككت داخليًا كانت مصر على أعلى مستوى من تقدير الموقف وعرفت ما يُحاك بمصر واستعدوا له جيدا، موضحًا أنه لم يكن هذا فحسب بل قامت القيادة المصرية والحكومة المصرية بإنشاء بنية تحتية وشبكة طرق ومدن يتحاكى بها الداخل والخارج.
وأوضح سكرتير عام مساعد قطاع الصعيد بحزب "الوعي" وعضو الهيئة العليا، أنه ظهرت قوة الدولة المصرية في المواقف الحاسمة بالرفض القاطع لمسألة التهجير والتصفية لأهالي غزة، وتأكدت القيادة السياسية من وقوف الشعب بجانبها وخروج الملايين لرفض التهجير، ولم ينته الأمر بعد، فقد أعلنها الرئيس السيسي بكل قوة وصراحة في آخر مناسبة أن تطبيع بعض الدول العربية أو كلها مع إسرائيل لن يُحقق لها الأمن والأمان إلا بقيام دولة فلسطينية مستقلة وإنهاء الحرب في قطاع غزة، ولم تخضع الدولة المصرية للضغوط الأمريكية وأثبتت أنها قوة عظمى ودولة لا يُستهان بها وهي التي تُحقق التوازن والسلام والاستقرار في الشرق الأوسط.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية