إطلاق المنصة الرقمية «E-tabadul» لـ اقتصادية قناة السويس بالتعاون مع الرقابة الإدارية
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
شهد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الثلاثاء، بمقر مجلس الوزراء، إعلان الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بالتنسيق والتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية، إطلاق المنصة الرقمية E-tabadul.
جاء ذلك بحضور المهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والدكتورة ناهد يوسف عبده، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وباسل رحمي، رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والدكتور إبراهيم عبد الخالق، نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للترويج والاستثمار، بالإضافة إلى عددٍ من المطورين الصناعيين بالمنطقة الاقتصادية، وهم ممثلو: شركة شرق بورسعيد للتنمية الرئيسية، وأوراسكوم للمناطق الصناعية، والشرقيون للتنمية، والسويدي للتنمية الصناعية.
وتوجه رئيس مجلس الوزراء بالشكر لكل القائمين على إخراج هذه المنصة والجهد الكبير المبذول في سبيل ذلك، مؤكدًا أن الترويج والتعريف بهذه المنصة هو الأمر المهم، وكذا ضرورة التنسيق الكامل المباشر مع اتحاد الصناعات، واتحاد الغرف التجارية، والمناطق الاستثمارية وغيرها، بهدف تعظيم أعداد المشتركين في هذه المنصة.
وقال: التقيت عددًا من المُصنعين أكدوا أنهم اضطروا في بعض الأوقات لاستيراد مستلزمات إنتاج، واكتشفوا أنها تصنع هنا في مصر، ومن ثم فإن هذه المنصة مهمة جدا، وستستفيد منها الدولة كلها.
واقترح وزير التجارة والصناعة إضافة الطاقات غير المستغلة في المصانع، لأنها أيضًا ستضيف الكثير وستفيد المصنعين.
وقال وليد جمال الدين، إن منصة E-tabadul التي أطلقتها الهيئة تهدف لتحقيق "التشبيك الصناعي" بين شركاء نجاح الهيئة، من المصانع والمشروعات المقامة داخل المنطقة الاقتصادية التابعة للهيئة بعضها البعض، وتقوم المنصة على محورين الأول يستهدف توفير مستلزمات الإنتاج المحلية اللازمة للعملية التصنيعية، والمحور الثاني هو العمل على ترويج المنتجات الوسيطة والنهائية المُنتجة محليًّا داخل المنطقة الاقتصادية، وذلك لتحقيق رؤية الدولة الهادفة لتوطين الصناعة وإحلال الواردات وتعزيز الصادرات، خاصة من المنتجات النهائية التي تحقق قيمة مضافة للصادرات المصرية للأسواق المختلفة، ولعب دورٍ فاعلٍ في دعم سلاسل الإمداد العالمية، خاصةً في ظل التحديات الراهنة إقليميًّا والتي توفر فرصًا كبيرة وطلبًا متزايدًا على المنتجات في قطاعات متنوعة.
وأضاف جمال الدين، أن المنطقة الاقتصادية قامت بالتعاون والتنسيق المثمر مع هيئة الرقابة الإدارية في سبيل إطلاق هذه المنصة في زمنٍ قياسيٍّ تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن، بالإضافة لقيام الهيئة بالتواصل مع عدد من الجهات المعنية بالقطاع الصناعي بالدولة لتعميم خدمات المنصة من أجل تغطية مُختلف المُصنعين والأنشطة الصناعية بأنحاء الجمهورية، مشيرًا لما يحققه ذلك من تكامل للسلاسل التصنيعية، ويدعم المنتجات المصرية، ويعزز تنافسيتها في الأسواق العالمية.
يشار إلى أن هذه الخطوة تتسق مع اتجاه المنطقة الاقتصادية لقناة السويس الدائم نحو التحول الرقمي واستخدام أحدث التطبيقات التكنولوجية في تقديم الخدمات المختلفة للمستثمرين، حيث قامت بتطوير خدمات الشباك الواحد المُقدمة للمستثمرين، بهدف تقليل زمن تنفيذ الإجراءات، واستخراج التراخيص اللازمة للشركات بالهيئة، في إطار رؤيتها الاستراتيجية في مرحلة التمكين 2020-2025.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اقتصادية قناة السويس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس رئيس الوزراء مصطفى مدبولي الاقتصادیة لقناة السویس المنطقة الاقتصادیة الهیئة العامة هذه المنصة من الم
إقرأ أيضاً:
المشاط: السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية تستهدف تحقيق تحول في نموذج الاقتصاد المصري
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بعثة صندوق النقد الدولي، التي تزور مصر في إطار تنفيذ المراجعة الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، حيث شهد الاجتماع عرضًا تقديميًا حول أبرز تطورات الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية ونموذج النمو ضمن «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، ومعدلات النمو المحققة في الربع الأول من العام الجاري، وجهود الدولة فيما يتعلق بتمكين القطاع الخاص، وتعزيز حوكمة الاستثمارات العامة. وحضر الاجتماع عدد من قيادات الوزارة.
وخلال اللقاء، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، تطورات نمو الناتج المحلي الإجمالي الذي أعلنته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، للربع الأول من العام المالي الجاري والتي بلغت 5.3% متجاوزة التوقعات، موضحة أن أهم ما يميز النمو هو الزيادة المستمرة والتحسن في الإنتاج الصناعي وزيادة معدلات نمو العديد من الصناعات مثل المركبات والمنسوجات والملابس الجاهزة، الأمر الذي يعكس تحول الدولة للقطاعات القابلة للتبادل التجاري ذات إنتاجية مرتفعة.
كما أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنه لأول مرة تتضمن «النشرة ربع السنوية للناتج المحلي الإجمالي» الصادرة عن الوزارة، الإصلاحات الهيكلية المنفذة خلال الفترة والتي انعكست على التطورات الإيجابية للاقتصاد، وهو ما يرسخ مبادئ الشفافية والحوكمة في عرض مؤشرات الإصلاح الاقتصادي.
وأضافت أنه مع استمرار وتيرة الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية نتوقع أن يحقق الاقتصاد المصري نموًا لا يقل عن 5% بنهاية العام المالي الجاري. كما عرضت تقرير حوكمة الاستثمارات العامة للعام المالي الماضي الذي يمثل ركيزة أساسية للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز كفاءة تخصيص الموارد، مضيفة أن الالتزام بسقف الاستثمارات عند تريليون جنيه العام الماضي فتح المجال لمزيد من استثمارات القطاع الخاص.
ونوهت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بأن الحكومة أطلقت «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» التي تُمثل إطارًا شاملًا يحقق التكامل بين رؤية 2030 وبرنامج الحكومة، كما تحول الاستراتيجيات والتوجهات القطاعية إلى مؤشرات ومستهدفات واضحة، كما تعزز التحول في نموذج نمو الاقتصاد المصري ليتجه بشكل أكبر نحو الإنتاج والتصدير.
وأشارت إلى أن الدولة تطبق منهجية البرامج والأداء بما يُعزز منظومة المتابعة وتقييم الأداء والمراجعة الدورية للسياسات والأهداف القومية والقطاعية والمكانية، من خلال منظومة "أداء"، ودور ذلك في تعزيز التزام كافة الوحدات بتقديم جميع المعلومات والبيانات التي تسمح بمتابعة وتقييم البرامج والمشروعات والأنشطة، بما ينعكس على فعالية خطط التنمية المنفذة والمستهدفات الموضوعة، ويضمن كفاءة الإنفاق العام، من خلال ربط الاعتمادات المخصصة بالنتائج المراد تحقيقها.
في سياق متصل، تحدثت الدكتورة رانيا المشاط، عن جهود الدولة في تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة لتمكين القطاع الخاص، وتشكيل وحدة الشركات المملوكة للدولة من أجل تعظيم الاستفادة من تلك الشركات، موضحة أن الوحدة لديها صلاحيات واضحة من أجل تنفيذ السيناريوهات الأنسب بشأن الشركات المملوكة للدولة.
كما تم عرض الإصلاحات التي نفذتها الوزارة ضمن تسهيل الصلابة والمرونة والتي تتضمن إضافة مشروعين جديدين لتعزيز التحول في مجال الطاقة المتجددة ببرنامج «نُوفّي»، إلى جانب استعراض الموقف التنفيذي لإصلاحات إدارة الاستثمار العام المراعي للمناخ التي تنفذها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خاصة فيما يتعلق بدمج البعد البيئي في منهجية ومعايير تقييم واختيار المشروعات الاستثمارية المدرجة في الخطة، ودراسة التغيرات المناخية التي يمكن أن تتعرض لها الأصول الاستثمارية ووضع التدابير التي من شأنها مواجهة هذه التغيرات، وزيادة عدد المشروعات الخضراء المدرجة ضمن منصة «نُوفّي». وأكدت "المشاط"أن الحكومة مستمرة في الإصلاحات لزيادة النمو وتعزيز مرونة الاقتصاد وتحقيق التنمية وخلق فرص العمل.
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية