وفد الحكومة اليمنية لتبادل الأسرى يكشف أسباب عرقلة مليشيا الحوثي للمفاوضات للمرة الثانية
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
كشف عضو الوفد الحكومي اليمني لتبادل الأسرى والمختطفين، عن تأجيل صفقة تبادل الأسرى مع مليشيا الحوثي للمرة الثانية، بعد رفضها بدء جولة المفاوضات.
وأكد عضو الفريق الحكومي، ماجد فضائل، أن جولة التفاوض مع مليشيا الحوثي "المصنّفة في قائمة الإرهاب"، والتي كان مقررا إقامتها في جنيف السويسرية، تأجلت للمرة الثانية، إثر الرفض الحوثي بالمشاركة بعدما تم تجهيز الإعدادات اللوجستية والترتيبات الفنية لعقد الجولة، حسب صحيفة "الاتحاد" الإماراتية.
وأوضح فضائل، أن المليشيا الحوثية ألغت جولة المفاوضات في اللحظات الأخيرة، بينما تم الاتفاق على نقل الجولة إلى الأردن في نهاية المطاف، والتي من المقرر أن تجري نهاية يناير الجاري بعد استكمال الإجراءات والترتيبات من قبل مكتب المبعوث الدولي.
وأكد أن اللجنة تواجه رفضاً وتعنتاً حوثياً غير مبرر للمشاركة في جولة المفاوضات النهائية والمهمة لتبادل الأسرى والمحتجزين في ضوء العمل على تصفير الملف خلال الفترة المقبلة.
وأفاد بأن المليشيا الحوثية لجأت إلى المزايدات لتحقيق أهداف ومكاسب سياسية وإعلامية خاصة بها، على حساب معاناة الأسرى في داخل السجون والمعتقلات جراء تعاملاتها القاسية وانتهاكاتها الإنسانية الجسيمة بحقهم.
وأشار إلى أنه حتى الآن لم يتم تلقي أي إفادة من المبعوث الأممي عن موعد واضح وصريح يؤكد جدية الموضوع من جانب الحوثي، حيث كان من المقرر أن يتم الأمر في نوفمبر الماضي في جنيف قبل أن يتم إلغاء الجولة دون تحديد موعد من المسؤول عن تحديد موعدها.
وبحسب فضائل، احتجت اللجنة رسميا للمبعوث الأممي، واعتبرت التأجيلات الحوثية بمثابة استغلال سياسي لقضية إنسانية لا يمكن السكوت عنها لوقت أطول، لافتا إلى أن التقدم في ملف الأسرى يشكل جزءاً أساسياً من تعزيز الأمان والسلام في المنطقة في الوقت الذي لا تظهر فيه جماعة الحوثي أي نوايا تتعلق في هذا الشأن.
ولفت إلى أن الترابط بين الملفين الإنساني والسياسي يمكن أن يؤثر في تقدم ملف الأسرى إيجاباً على الملف السياسي، ورغم ذلك تواصل المليشيا رفض فتح الملف السياسي، والوصول إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار والمشاركة في جهود تحقيق السلام.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
هل نفدت إجراءات الحكومة اليمنية في وقف انهيار عملتها المتواصل؟
تقف الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، عاجزة أمام الانهيار المتواصل للعملة المحلية التي وصلت إلى مستويات كارثية على الأوضاع المعيشية والاقتصادية للمواطنين في البلاد.
ويبدو أن المزادات المالية التي يستخدمها المصرف المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة للبلاد عدن جنوبا، لم تعد تجدي نفعا، فقد واصل الريال اليمني تراجعه أمام العملات الأجنبية وتجاوز 2730 ريالا لكل دولار، وق مصادر مصرفية.
كل ذلك، يطرح تساؤلات عدة من قبيل: هل نفدت إجراءات الحكومة ومصرفها المركزي في وقف هذه الانهيار للعملة المحلية أمام العملات الأجنبية؟
والثلاثاء، قدم محافظ البنك المركزي، أحمد المعبقي، إحاطة في اجتماع عقد في عدن، برئاسة رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، بشأن الأوضاع الاقتصادية، وفي مقدمتها المتغيرات المتعلقة بتقلبات أسعار الصرف، والقرارات المطلوبة لتعزيز وإسناد جهود البنك المركزي، وتمكينه من إدارة السياسة النقدية، وخططه الرامية لحماية العملة الوطنية، وردع المضاربين والممارسات المضرة بالاقتصاد الوطني، وفق ما ذكرته وكالة "سبأ" الرسمية.
لم تعد هناك أي إجراءات
وفي السياق، قال الصحفي اليمني المتخصص في الشأن الاقتصادي، وفيق صالح إنه في الحقيقة، ليس هناك أي إجراءات حكومية لمعالجة أزمة العملة اليمنية وتراجعها المستمر أمام قيمة العملات الأجنبية، وهذا ما يفسر هذه الهرولة المخيفة في قيمة الريال اليمني، وانعكاس ذلك على مجمل الأوضاع المعيشية والاقتصادية في البلد.
وأضاف صالح في حديث لـ"عربي21" أن الوضع النقدي يعاني من اختلالات هيكلية تتمثل "بتوقف المصادر المستدامة للبنك المركزي من العملة الصعبة"، وكذلك "الانقسام النقدي والذي خلق تحديات عميقة أمام استقرار قيمة الريال اليمني في أسواق الصرف المحلية ".
وأشار إلى أنه ليس هناك سياسات عامة فاعلة للحكومة لمواجهة التحديات الاقتصادية وخصوصا مشكلة سعر الصرف، على الرغم من حجم العجز في مالية الدولة وميزان المدفوعات، مع ارتفاع تكلفة فاتورة الاستيراد وتراجع نسبة الصادرات اليمنية بشكل كبير.
وتابع الصحفي الاقتصادي اليمني بأن هذه عوامل أساسية في مسألة إنهيار قيمة العملة، إلى جانب عوامل أخرى مثل "ضعف تأثير السياسات النقدية للبنك المركزي، واهتزاز الثقة لدى الشارع ، ونقص الموارد، ونشاط السوق السوداء الذي ما زال يهيمن على كتلة نقدية ضخمة، ويتم استخدامها في عملية المضاربة والتأثير على استقرار سعر الصرف المحلي".
وسجل الريال اليمني انخفاضًا في قيمته خلال مايو/أيار بنسبة 33 بالمئة مقارنة بالعام السابق، و5 بالمئة مقارنة بشهر أبريل، وفق منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو)، الثلاثاء.
وأرجعت المنظمة ذلك إلى "تناقص الاحتياطي من النقد الأجنبي في مناطق الحكومة، وتوقف تصدير النفط والغاز منذ أبريل 2022".