بريطانيا.. دعوات لتعديل قوانين الإرهاب
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
دينا محمود (لندن)
أخبار ذات صلةبعد أقل من ثلاثة أشهر على استضافة بريطانيا قمة دولية بحثت المخاطر المحتمل أن تترتب على التطور المتسارع لتقنيات الذكاء الاصطناعي، تتعالى الأصوات الداعية إلى سن قوانين جديدة في المملكة المتحدة، لمواجهة إمكانية استغلال التنظيمات الإرهابية والمتطرفة لهذه التقنيات.
فبوسع تلك الجماعات الإرهابية استخدام برامج الدردشة الإلكترونية التي تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، وشهدت طفرة كبيرة خلال العام الماضي، لتجنيد جيل جديد من المتطرفين، ودفعهم للانضمام إلى تنظيمات إرهابية، مثل «داعش» و«القاعدة»، والمجموعات المسلحة المنبثقة عنهما.
ولتبديد هذه المخاوف، يدعو خبراء ومحللون بريطانيون، من بينهم جوناثان هول كيه.سي المراجع المستقل لقوانين مكافحة الإرهاب في البلاد، إلى مراجعة هذه المنظومة القانونية بشكل عاجل، لكي تشمل بنوداً يمكن من خلالها معاقبة مطوري برامج الدردشة التي تحض على التطرف، وشركات التقنية التي تستضيف تلك التقنيات على منصاتها كذلك.
وأشار هول في هذا الشأن، إلى منصات إلكترونية تسمح لمستخدميها بابتكار شخصيات تقدم ردوداً آلية على من ينخرطون معها في الدردشة، اعتماداً على النصوص التي يزودها بها هؤلاء المستخدمون، قائلاً إنه تعامل بنفسه مع إحدى هذه الشخصيات التي أسهبت في الإشادة بتنظيم «داعش» الإرهابي، والحديث عن أنها على استعداد للتضحية بشخصيتها «الافتراضية» من أجله.
واعتبر الخبير البريطاني المخضرم، أن حالات مثل هذه تعني أن القانون الجديد الذي سُنَّ في المملكة المتحدة، لضمان حظر تداول أي محتويات خطيرة أو متطرفة أو إرهابية على الشبكة العنكبوتية، لا يلائم نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي، الآخذة في الرواج في الوقت الحاضر.
فالتشريع الذي أقره مجلس اللوردات البريطاني في سبتمبر الماضي، ويحمل اسم «قانون سلامة الإنترنت»، يحظر الترويج للإرهاب من جانب المستخدمين من البشر، دون أن يأخذ في الاعتبار المضامين التي يتم إنشاؤها من خلال برامج الدردشة المتطورة، التي يُتاح للمستخدمين تشكيل سماتها وتزويدها بالاستجابات التي تصدر عنها.
وفي تصريحات نشرتها صحيفة «تليجراف» البريطانية واسعة الانتشار، أعرب هول عن قلقه من أن شركات التكنولوجيا التي تُشرف على تلك المنصات، قد لا يتوافر لديها عدد كافٍ من الموظفين القادرين على مراقبة كل برامج الدردشة، التي تُنشئ على منصاتها، للتحقق من أنها لا تروج لأي محتوى ضار أو خطير.
وأشار كذلك إلى أن أحد هذه البرامج، سبق أن لعب دوراً في حث شاب لم يتجاوز 20 عاماً من العمر، على اقتحام قلعة وندسور الملكية في أواخر 2021 من أجل قتل ملكة بريطانيا آنذاك إليزابيث الثانية. ولكن قوات الأمن اعتقلت الشاب وقتذاك، قبل أن يصدر القضاء لاحقاً، حكماً عليه بالسجن تسع سنوات.
وشدد هول على أن هذه الواقعة، تكشف عن أن المحتوى الإرهابي الذي قد تروج له برامج الدردشة الإلكترونية المتطورة، قد يصبح «مصدر إلهام» لمهاجمين محتملين، قد يُقدمون على تنفيذ اعتداءات إرهابية على أرض الواقع.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: بريطانيا الإرهاب الذكاء الاصطناعي
إقرأ أيضاً:
السعودية تنفذ حكم الإعدام بحق شقيقين بتهم إرهابية
نفذت السلطات السعودية، الثلاثاء، حكم الإعدام بحق الشقيقين معجل بن إبراهيم الفوزان وسليمان بن إبراهيم الفوزان، بعد إدانتهما بالانتماء إلى خلية "إرهابية" خططت لاستهداف قاعدة عسكرية داخل المملكة، بحسب ما أفادت وزارة الداخلية في بيان رسمي.
وبحسب البيان، فإن المحكومَين قاما بمراقبة حركة المركبات العسكرية بغرض تنفيذ عمليات انتحارية، وبايعا زعيم أحد التنظيمات المصنفة إرهابية، كما وُجهت لهما اتهامات بتمويل الإرهاب، والتستر على متورطين آخرين، وحيازة أسلحة بهدف استخدامها للإخلال بالأمن الداخلي.
تنفيذ حُكم القتل تعزيرًا في مواطِنين أقدما على ارتكابهما عددًا من الجرائم الإرهابية تمثلت في انضمامهما إلى خليه إرهابية خططت لاستهداف أفراد تابعين لقاعدة عسكرية في إحدى محافظات المملكة من خلال ترصدهما لتلك القاعدة ومراقبتهما حركة المركبات التي تنقل الأفراد من وإلى القاعدة، بغرض… pic.twitter.com/fD9kJJIUZb — وزارة الداخلية ???????? (@MOISaudiArabia) June 24, 2025
وأكدت الداخلية السعودية أن الحكم أصبح نهائياً بعد استيفائه المراحل القضائية كافة، وصدور أمر ملكي بإنفاذه، وقد تم تنفيذ الإعدام في منطقة القصيم.
ويأتي هذا التنفيذ وسط موجة متصاعدة من الإعدامات في المملكة خلال السنوات الأخيرة، ما دفع منظمات حقوقية دولية إلى دق ناقوس الخطر بشأن واقع العدالة الجنائية في البلاد، لا سيما مع تزايد أعداد المنفذ بحقهم الإعدام على نحو غير مسبوق.
ففي عام 2024 وحده، سجلت المملكة بحسب تقارير حقوقية أكثر من 270 عملية إعدام، من بينها 101 لأشخاص أجانب، ما جعل السعودية في صدارة الدول المنفذة لعقوبة الإعدام بعد كل من الصين وإيران، وفقاً لتصنيف منظمة العفو الدولية.
وقد أثار هذا الارتفاع الحاد انتقادات واسعة من منظمات حقوق الإنسان، التي طالبت السلطات السعودية بتعليق تنفيذ الإعدامات تمهيداً لإلغائها، امتثالاً للمعايير الدولية التي تحصر تطبيق العقوبة في "الجرائم الأشد خطورة" وتُلزم بضمان المحاكمة العادلة.
وتنص المادة السادسة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أن عقوبة الإعدام لا تُفرض إلا في حالات استثنائية وبإجراءات قانونية صارمة، كما تحظر تنفيذها بحق القُصر، والنساء الحوامل، وذوي الإعاقات الذهنية.
وكانت السعودية قد سجلت عام 2019 تنفيذ 184 حكماً بالإعدام، وهو الرقم الذي كان يُعد الأعلى آنذاك، قبل أن يتضاعف في السنوات الأخيرة رغم تعهدات ضمنية أطلقتها الرياض في سياق "رؤية 2030" لتقديم صورة أكثر انفتاحاً وتحديثاً أمام المجتمع الدولي.
وفي هذا السياق، دعت منظمة العفو الدولية السلطات السعودية إلى "الوقف الفوري لموجة الإعدامات"، وإعلان تجميد رسمي للعقوبة، تمهيداً لإلغائها بالكامل من منظومتها القضائية.
ويطرح هذا التصاعد في تنفيذ الإعدامات أسئلة حرجة حول مدى اتساق السياسات السعودية مع التزاماتها الحقوقية الدولية، في ظل تصاعد الانتقادات بشأن غياب الشفافية القضائية، واتهامات باستخدام القضاء كأداة سياسية في بعض القضايا.
وفاة واصابة 4 مواطنين نتيجة صواعق رعدية بصنعاء وحجة