الاحتلال يفجّر منزلاً بالضفة وحملة اعتقالات واسعة
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
فجّرت قوات الاحتلال الإسرائيلي منزلاً في الضفة الغربية المحتلة، كما نفذّت حملات دهم واعتقالات واسعة شملت مدناً وقرى فلسطينية في نابلس والخليل وطولكرم.
اقرأ ايضاًوقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إن قوات الاحتلال فرضت فجر اليوم الأربعاء، طوقاً أمنياً في محيط منزل أسير في قرية عوريف جنوب نابلس ثم قامت بتفجيره.
حملة اعتقالات واسعة
إلى ذلك، أضافت الوكالة الفلسطينية، أن قوات الاحتلال شنّت حملات دهم واسعة واعتقلت عدداً من الشبان في بلدة كفل حارس شمال سلفيت في الضفة الغربية المحتلة، كما اعتقلت سيدة ونجلها في مخيم الجلزون برام الله المحتلة.
وفي مدينة الخليل، شنّت قوات الاحتلال حملات دهم وتخريب واعتقلت 4 شبان في بلدة بني نعيم شرقي الخليل، كما استولت على 3 مركبات لمواطنين فلسطينيين.
ومنذ السابع من أكتوبر، تشّن قوات الاحتلال حرباً استفزازية داخل الضفة الغربية المحتلة، وتنفذّ اعتقالات وحملات دهم تخريبية لمنازل المواطنين.
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: قوات الاحتلال
إقرأ أيضاً:
إيرلندا تنوي حظر التجارة مع المستوطنات في الضفة الغربية
الثورة نت/..
قال رئيس الوزراء الإيرلندي مايكل مارتن، إن مجلس الوزراء سيناقش مشروع قانون يحظر استيراد البضائع من “المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية” المقامة على الأرض الفلسطينية المحتلة.
وشدد مارتن على الحاجة الماسة لـ”وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإنهاء المجزرة التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين في قطاع غزة منذ نحو 20 شهرا”.
وأضاف أن “القصف العشوائي على المدنيين الأبرياء وقتل العائلات وتدمير منازل بأكملها أمر يتجاوز أي مقياس أخلاقي، يجب على العالم أجمع أن يضغط على إسرائيل لإنهاء هذه الحرب على الفور”.
وأوضح وزير الخارجية والدفاع الإيرلندي سيمون هاريس من جهته، أنه سيطلب اليوم “موافقة الحكومة على مشروع قانون يحظر التجارة مع المستوطنات في الأرض المحتلة”.
وكانت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية، كشفت الاثنين، أن الحكومة الإيرلندية تعتزم طرح مشروع قانون لحظر التجارة مع الشركات الإسرائيلية التي تنشط في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وبحسب الصحيفة، فإن مشروع القانون يستهدف الشركات العاملة في الضفة الغربية والقدس الشرقية، مما يجعل إيرلندا أول دولة في الاتحاد الأوروبي تتخذ خطوة من هذا النوع.
ورغم أن حجم الواردات الإيرلندية من الضفة الغربية والقدس الشرقية يُعد محدودًا، فإن دبلن تأمل في أن يشكل هذا القانون نموذجًا تحتذي به دول أوروبية أخرى.
وأعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، الثلاثاء الماضي، أن الاتحاد سيُجري مراجعة لاتفاق الشراكة الموقع مع “إسرائيل”، في ضوء “الوضع الكارثي” في قطاع غزة، وذلك عقب اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد.
ويُعد اتفاق الشراكة الموقع عام 1995 الإطار القانوني الذي ينظم العلاقات السياسية والاقتصادية بين الطرفين، ويشمل مجالات عدة من بينها الدبلوماسية والتجارة.
ويأتي هذا التصعيد في المواقف الأوروبية بعد تحذيرات أطلقتها كل من بريطانيا وكندا وفرنسا، الإثنين الماضي، أعربت فيها عن استعدادها لفرض عقوبات على الاحتلال الإسرائيلي في حال استمرار الهجوم العسكري على غزة، وعدم رفع القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية، مما يزيد من الضغوط الدولية على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
الخارجية المصرية: مسألة مرور السفن الأمريكية دون رسوم عبر قناة السويس مغلقة ومستنفدة