بعد فشلهم في الموجهات ..الحوثيون يمهلون موظفي المنظمات الدولية الأميركيين والبريطانيين شهراً لمغادرة اليمن
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
أمهل المتمردون الحوثيون الأميركيين والبريطانيين العاملين في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في مناطق سيطرتهم في اليمن شهراً لمغادرة البلاد، على ما أفاد مسؤول في الأمم المتحدة «وكالة الصحافة الفرنسية».
وأبلغت سلطات صنعاء، العاصمة اليمنية التي يسيطر عليها الحوثيون، مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في اليمن و«من خلاله جميع المنظمات الإنسانية» بأن أمام موظفيها الأميركيين والبريطانيين مهلة شهر «للاستعداد لمغادرة البلاد»، وذلك في رسالة بتاريخ 20 يناير (كانون الثاني) نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي.
وجاء في الرسالة أن «عليهم أن يكونوا على استعداد للرحيل فور انتهاء هذه المهلة». وأكد مسؤول في الأمم المتحدة تلقي الرسالة، وقال لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» طالبا عدم الكشف عن هويته، إن «الأمم المتحدة تنتظر مع شركائها لترى ما ستكون المراحل المقبلة». ومن الجدير بالذكر أن منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن، بيتر هوكينز، ومقّره صنعاء، بريطاني الجنسية.
وجاء ذلك بعدما نفذت الولايات المتحدة وبريطانيا هذا الشهر ضربات مشتركة على مواقع للحوثيين في اليمن لردعهم عن مواصلة استهداف سفن تجارية في البحر الأحمر وبحر العرب، يقولون إنها مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إليها.
كما نفّذت الولايات المتحدة مزيداً من الغارات ضد مواقع تضم صواريخ، قالت إنها تمثّل تهديداً وشيكاً للسفن المدنية والعسكرية على حد سواء.
وتسببت هجمات المتمردين المدعومين من إيران، التي تأتي تضامناً مع قطاع غزة الذي يشهد حرباً بين حركة حماس وإسرائيل، في تعطيل حركة الملاحة في مضيق باب المندب الحيوي الذي تمرّ عبره نحو 12 في المائة من التجارة البحرية العالمية.
وبات الحوثيون يستهدفون أيضاً السفن المرتبطة بالولايات المتحدة وبريطانيا رداً على ضربات هاتين الدولتين
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
عقوبات بنوك اليمن تعرقل تمويل المنظمات الأممية
كشفت منظمات أممية عاملة في اليمن عن صعوبات كبيرة تواجهها في "معالجة المدفوعات النقدية لشركائها على مستوى البلاد في ظل تفاقم الأزمة الإنسانية مع تراجع مؤثر في حجم التمويلات والمساعدات الدولية المقدمة لليمن.
ويعود ذلك وفق تقرير صادر عن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة مطلع يونيو/ حزيران، اطلع عليه "العربي الجديد"، إلى القيود المالية المرتبطة بالعقوبات الأميركية المفروضة على بعض البنوك مثل بنك اليمن الدولي في صنعاء، وأزمة السيولة التي يعاني منها القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الحوثيين.
وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد أعلنت في 17 إبريل/نيسان الماضي 2025، عن فرض عقوبات على بنك اليمن الدولي (IBY)، أحد أهم وأكبر البنوك العاملة في اليمن لدعمه المالي كما زعمت لجماعة الحوثيين، حيث طاولت العقوبات أيضاً ثلاثة مسؤولين رئيسيين في البنك، وذلك بعد نحو أربعة أشهر من فرض عقوبات مماثلة فرضتها الخزانة الأميركية على بنك اليمن والكويت الاستثماري.
وبررت الإجراء الذي تم اتخاذه ضد بنك اليمن الدولي ومسؤوليه، والذي يتبع تصنيف بنك اليمن والكويت للتجارة والاستثمار في 17 يناير/ كانون الثاني 2025، بأنه يستهدف بشكل أكبر وصول الحوثيين واستغلالهم للقطاع المصرفي اليمني، وكذا تأكيد دعم وزارة الخزانة لسيادة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً على النظام المصرفي اليمني.
الباحث الاقتصادي، جمال راوح، يؤكد لـ"العربي الجديد"، أن تبعات تصنيف الحوثيين في اليمن من قبل الإدارة الأميركية كمنظمة إرهابية، وما سبق ذلك من تمهيد للقرار بتصنيف أهم بنكين عاملين في صنعاء، أثر بشكل كبير على عمل المنظمات الأممية والدولية، إضافة إلى تأثير ذلك على التمويلات المقدمة لليمن وبرامج المساعدات المقدم من قبل المنظمات الدولية.
ويؤكد راوح أن ذلك تزامن مع قرار الإدارة الأميركية إيقاف مؤسسة التمويل الدولية الأميركية التي كان لها ارتباط واسع مع المنظمات الأممية والدولية، وتأثير كبير في برامج التمويلات والمساعدات المقدمة للدول النامية مثل اليمن وبعض الدول، إذ فرض كل ذلك قيودا وصعوبات واسعة على عمل المنظمات التي عملت على مراجعة برامجها وانشطتها في صنعاء ومناطق نفوذ الحوثيين التي تعتبر الأكثر تأثراً ليس فقط بقرار التصنيف، بل أيضاً بتراجع التمويلات والمساعدات.
وبالرغم من تأكيد برنامج الأغذية العالمي أن قيمة العملة المحلية في المناطق الخاضعة في اليمن لسيطرة الحوثيين، ظلت ثابتة خلال الشهر الماضي، لكن مع ذلك لا تزال التحديات الاقتصادية قائمة، بما فيها مخاوف السيولة، وتناقص الاحتياطيات الأجنبية، واضطراب العمليات المصرفية الدولية نتيجة التصنيف الأميركي للحوثيين منظمة إرهابية أجنبية. وفي المقابل، أشار برنامج الأغذية العالمي، إلى أن العملة المحلية في المناطق الواقعة ضمن نفوذ الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، فقدت نحو 54% من قيمتها مقابل الدولار، منذ توقف صادرات النفط الخام في أكتوبر/تشرين الأول 2022.
كما استمرت قيمة الريال اليمني في مناطق الحكومة في الانخفاض خلال الأشهر السابقة، ووصلت إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق عند أكثر من 2500 ريال مقابل الدولار الواحد بحلول نهاية إبريل/نيسان الماضي. في السياق، يرى خبراء اقتصاد أن الضغط المتواصل على القطاع المالي والمصرفي في هذه الظروف الصعبة والحرجة التي يمر بها اليمن، يفاقم حدة الأزمة الإنسانية والغذائية في ظل تدهور معيشة اليمنيين إلى مستويات يفوق تحملها.
المحلل الاقتصادي مراد منصور، يقول في هذا الخصوص لـ"العربي الجديد"، إن ما يحصل من ضغط على القطاع المالي والمصرفي قد لا يكون بهدف دفع البنوك لنقل إدارة عملياتها من صنعاء إلى عدن العاصمة المؤقتة للحكومة المعترف بها دولياً، بل يرجح أن يكون له هدف أخر لفك الحظر الذي يفرضه الحوثيون على تصدير الحكومة للنفط الخام من الحقول التي تقع في مناطق إدارتها.
الجدير بالذكر، أن قيمة الريال اليمني تراجعت بنسبة 33% مقابل الدولار خلال الأربعة أشهر الأولى من هذا العام مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، كما فقد نحو 73% من قيمته على مدى السنوات الخمس الماضية، ويرجع ذلك إلى "انخفاض احتياطيات النقد الأجنبي، ونقص الإيرادات الناجم عن توقف الصادرات النفطية.
وأكد برنامج الأغذية العالمي أن انخفاض قيمة العملة المحلية أدى إلى زيادة أسعار الوقود والمواد الغذائية إلى مستويات غير مسبوقة في مناطق الحكومة خلال إبريل/نيسان الماضي، حيث شهدت زيادة بنسبة 20% للبنزين و29% للديزل، فيما ارتفعت تكلفة سلة الغذاء بنسبة 33% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة