مجلس نقابة الصحفيين يعلن عقد المؤتمر العام السادس في مايو المقبل
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
قرر مجلس نقابة الصحفيين برئاسة خالد البلشي نقيب الصحفيين في اجتماعه المنعقد أمس 23 يناير 2024 عقد المؤتمر العام السادس للصحفيين خلال شهر مايو القادم لمناقشة مستقبل صناعة الصحافة وحريتها، بين التطور التكنولوجي والتحديات المهنية والاقتصادية والتشريعية، على أن يتواكب عقد المؤتمر مع اليوم العالمي لحرية الصحافة 3 مايو.
عقد جلسات تحضيرية
وقرر المجلس اختيار لجنة مشتركة من مجلس النقابة، والجمعية العمومية، وكذلك الهيئات المعنية بتطوير الصحافة وحريتها، للإعداد للمؤتمر من خلال عقد جلسات تحضيرية خلال الشهور الثلاثة القادمة على أن يرأس اللجنة نقيب الصحفيين لحين اختيار أمين عام للمؤتمر، وتتولى اللجنة بالتعاون مع مجلس النقابة مخاطبة الجهات المختلفة للإعداد للمؤتمر، وقرر المجلس فتح الباب للزملاء الراغبين للمشاركة في اللجنة.
تطوير الصحافةكما قرر المجلس دعوة جميع الجهات المعنية بتطوير الصحافة ومستقبلها، وكذلك المؤسسات الصحفية بمختلف تنوعاتها، والمؤسسات العلمية بالجامعات وفي مقدمتها أساتذة كلية الإعلام بجامعة القاهرة، وكذلك في كليات الإعلام المختلفة للمشاركة في فاعليات المؤتمر، والذي ينافش مستقبل المهنة والتحديات التي تواجهها، على المستوى التشريعي والاقتصادي والمهني وكذلك على مستوى التطوير والتدريب.
السكرتير العام
جمال عبدالرحيم
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس نقابة الصحفيين خالد البلشي نقيب الصحفيين الصحفيين تطوير الصحافة
إقرأ أيضاً:
نقابة الصحفيين تدين مماطلة قوات طارق صالح في قضية الصحفي عادل النزيلي المعتقل بالمخا
طالبت نقابة الصحفيين اليمنيين قوات طارق صالح في مدينة المخا بالافراج الفوري عن الصحفي عادل النزيلي المعتقل منذ أيام على خلفية منشورات رأي على منصات التواصل الاجتماعي.
وأدانت النقابة في بيان لها مماطلة قوات طارق صالح في قضية الصحفي عادل النزيلي ومنع اسرته من زيارته أو الاطمئنان على وضعه الصحي.
وحسب البيان فإن النقابة تلقت بلاغا من أسرة الصحفي عادل النزيلي تفيد فيه قيام قوات تابعة لعضو مجلس القيادة الرئاسي العميد طارق صالح باحتجاز الزميل الصحفي عادل النزيلي في المخا، ومنعهم من زيارته أو الاطمئنان على وضعه الصحي والقانوني، واحتجازه في مكان يُسمّى “القانونية” دون إجراءات قضائية واضحة.
وأكدت النقابة أن اختطاف الصحفيين واحتجازهم بمعزل عن القانون يمثل انتهاكاً صارخاً للدستور اليمني، والقانون رقم 25 لسنة 1990 بشأن الصحافة والمطبوعات، والمواثيق الدولية المعنية بحرية التعبير وحقوق الإنسان، وهو سلوك لا يليق بجهات يفترض أنها تعمل ضمن إطار الدولة والشرعية.
وقالت إن الصحفي عادل النزيلي مارس حقه في النقد وإبداء الرأي حول قضايا الشأن العام، وهو حق مكفول بنصوص دستورية وقانونية لا يجوز بحال من الأحوال تحويله إلى جريمة أو مبرر للعقاب والاختفاء القسري.
وطالبت بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الصحفي عادل النزيلي دون مماطلة، وتمكين أسرته من زيارته والاطلاع على وضعه الصحي والقانوني بشكل عاجل وتحملها مسئولية ما قد يتعرض له من أذى أو ضرر.
ودعت النقابة إلى محاسبة كل من يثبت تورطه في أي انتهاكات تعرض لها الزميل أو أي إجراءات خارج الأطر القانونية، مجددة مطالبتها بوقف أي ممارسات تعسفية بحق الصحفيين في جميع المناطق دون استثناء، وتأكيد أن النقد الصحفي ليس جريمة.