الزراعة توجه بحظر استيراد 16 صنفاً من المحاصيل والمنتجات النباتية والحيوانية
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
الثورة نت|
وجهت وزارة الزراعة والري بحظر استيراد 16 صنفا من المحاصيل والمنتجات النباتية والحيوانية.
وأوضح نائب وزير الزراعة والري – رئيس لجنة التسويق بالوزارة الدكتور رضوان الرباعي، أنه تم حظر استيراد” الثوم المطحون، البصل المجفف، الذرة الشامية للاستهلاك الآدمي ، نقانق ومسحب دجاج، كبدة غنمي، بقري مجمد، الدقة الغنمي، والبقري مع العظم، اللحوم المقطعة البقري بدون عظم، أكل العصافير، شرائح البطاطس المجمدة والمبردة (الشبس) الورود والزهور الطبيعية والتين”.
وأشار إلى صدور قرار باستمرار حظر استيراد 11 صنفا من المحاصيل والمنتجات النباتية تشمل “الدخن، الذرة الرفيعة، الزبيب، التفاح الخارجي بجميع أنواعه، اللوبيا (الدجرة)، البسباس الأحمر الحار الجوافة، الخضروات المجمدة بجميع أنواعها، ورق البرقوق”.
وأكد الدكتور الرباعي، أن قرار حظر استيراد تلك الأصناف يأتي حماية للمنتج المحلي، وجاء بعد عدة إجراءات اتخذتها الوزارة، بالإيقاف التدريجي لتغطية احتياج السوق من تلك المحاصيل والمنتجات النباتية والحيوانية.
وأهاب بمستوردي المحاصيل والمنتجات النباتية والحيوانية الالتزام بالتعميم والتعاون مع الوزارة في تنفيذ استراتيجية حماية المنتجات المحلية.
ودعا نائب وزير الزراعة والري، الأجهزة الأمنية والجهات المعنية ذات العلاقة إلى التعاون مع وزارة الزراعة لمكافحة تهريب أو استيراد أصناف المنتجات التي تضمنتها القرارات، بما يسهم في حماية المنتج المحلي.
ولفت إلى أن وزارة الزراعة تسعى لحماية وتشجيع المنتجات والمحاصيل الزراعية المحلية، لتغطية احتياج السوق، بما يسهم في دعم نمو الاقتصاد الوطني.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صنعاء وزارة الزراعة والري
إقرأ أيضاً:
مليشيا الحوثي تقضي على مصدر رزق اليمنيين بحظر إعلانات "جوجل"
في خطوة وصفت بأنها عقابية واستهداف مباشر لمصادر دخل آلاف اليمنيين، أقدمت مليشيا الحوثي الإرهابية على حظر الإعلانات الرقمية من حسابات وقنوات المؤثرين وصنّاع المحتوى، ما تسبب في آثار اقتصادية مباشرة على شريحة واسعة من الشباب والأسر التي تعتمد على هذه الإعلانات كمصدر دخل رئيسي.
وأفادت مصادر تقنية أن شركة "يمن نت"، المحتكرة لخدمة الإنترنت في مناطق سيطرة الحوثيين، قامت أواخر مايو الماضي بحظر إعلانات Google بشكل كامل داخل اليمن، بما يشمل التطبيقات والمواقع الإلكترونية، وكذلك قنوات "يوتيوب"، دون إصدار أي بيان رسمي أو توضيح لأسباب هذا القرار المفاجئ.
القرار أثار موجة من الانتقادات الواسعة على منصات التواصل الاجتماعي خلال الأسابيع الماضية، لا سيما من قبل مؤثرين وناشطين في مناطق سيطرة الجماعة، الذين اعتبروا أن حظر الإعلانات يمثل ضربة قاصمة لقطاع رقمي يعتمد عليه مئات الأشخاص في إدارة مشاريعهم الصغيرة وتحقيق دخل شهري مستقر.
وأطلق العشرات من صناع المحتوى والناشطين حملة احتجاجات إلكترونية منددة بالقرار، محذرين من تبعاته الاجتماعية والاقتصادية، ومطالبين بإلغائه فورًا باعتباره تعديًا سافرًا على أرزاق الناس وحريتهم الاقتصادية.
وبحسب خبراء في المجال الرقمي، فإن "يمن نت" عمدت إلى حظر نطاقات عرض إعلانات Google، مما أدى إلى توقف ظهور الإعلانات للمستخدمين داخل اليمن، باستثناء نسبة ضئيلة للغاية، الأمر الذي انعكس سلبًا على عائدات القنوات والمنصات التي تستهدف الجمهور اليمني.
ولم يقتصر الضرر على صنّاع المحتوى، بل امتد ليشمل عشرات الآلاف من الشباب وأرباب الأسر الذين لا يملكون محلات تجارية على أرض الواقع ويعتمدون كليًا على الإعلانات الممولة للترويج لمنتجاتهم وخدماتهم عبر الإنترنت.
وربط ناشطون بين هذا القرار وبين الحملة الإعلانية المكثفة التي استهدفت الجماعة الحوثية مؤخراً، عبر التطبيقات ومنصات التواصل الاجتماعي، خلال الحملة الجوية الأمريكية على مواقع المليشيا داخل اليمن مطلع مايو الماضي.
ورغم توقف الحملة العسكرية في السادس من مايو، عاودت وزارة الخزانة الأمريكية بث إعلانات رقمية موجهة لليمنيين تحثهم على الإبلاغ عن قنوات تمويل المليشيا الحوثية، الأمر الذي يُعتقد أنه أثار مخاوف الجماعة ودفعها إلى اتخاذ قرار الحظر كخطوة دفاعية.
وفي الوقت الذي تلتزم فيه "يمن نت" الخاضعة لسيطرة الحوثي الصمت حيال هذا القرار، تتزايد المطالب بإلغاء الحظر فورًا، ووقف التعديات المتكررة على الحريات الرقمية ومصادر الدخل المشروعة للمواطنين في اليمن.
وداع المدير القطري لصندوق الأمم المتحدة للسكان واشادة بدوره في دعم صحة الأمهات والأطفال