الموارد البشرية بجامعة حلوان تعلن عن برامج تدريبية لتأهيل الطلاب لسوق العمل
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
أعلنت وحدة برامج التنمية البشرية بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة حلوان عن تنظيم عدد من الدورات التدريبية الموجهة لطلاب الجامعة بهدف تنمية مهاراتهم وتأهيلهم لسوق العمل، وذلك تماشيا مع رؤية مصر 2030.
وتشمل الدورات تدريب المدربين وإدارة الموارد البشرية، وسيتم التسجيل للراغبين في الالتحاق بها من خلال مقر وحدة برامج التنمية البشرية بالدور الأرضي بمبنى الإدارة العامة لرعاية الشباب.
وكشفت الجامعة عن انطلاق هذه الدورات يوم 4 فبراير وتستمر حتى 7 مارس 2024، حيث ستقام أيام الأحد والثلاثاء والخميس من كل أسبوع بمدرج 8أ بالحرم الجامعي.
وتقام الدورات بإشراف كل من هشام رفعت أمين عام الجامعة، ومحمد السيد جاد مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، وياسر محمد عبدالمنعم مدير وحدة برامج التنمية البشرية.
و تقام برعاية ودعم من الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.
و ناقش طلاب المستوى الرابع ببرنامج الجيوماتكس بآداب حلوان مشاريع التخرج، وذلك تحت رعاية ودعم من الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، الدكتورة مها حسنى عميد كلية الآداب.
وتمت مناقشة مشروع تخرج (كارتوجرافي) لإعداد أطلس خرائطى باستخدام التقنيات والبرامج الحديثة لمحافظات الدلتا المصرية، وقام الطلاب بإعداد دراسة علمية وإنتاج أطلس متميز عن محافظات الدلتا المصرية .
يأتي ذلك ضمن خطة البرنامج البحثية في إعداد مشروعات التخرج بما يؤدي تطبيقها إلى تغطية جميع محافظات مصر.
ويعد المشروع الذي أعده الطلاب متميزا بمجهود رائع وبدعم من البرنامج والكلية للمنافسة في سوق العمل بما يضمن تحقيق مستوى ريادي في التخصص على مستوى الجامعات المصرية.
وتشكلت لجنة مناقشة المشروع من أعضاء هيئة التدريس من كل من الدكتورة فاطمة عبد الصمد، الدكتور محمد عبد العزيز، الدكتور ياسر خضر، الدكتور محمد سالم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إدارة الموارد البشرية الإدارة العامة لرعاية الشباب الدكتور السيد قنديل جامعة حلوان
إقرأ أيضاً:
«الموارد البشرية» و«التعليم العالي» تطلقان «مشروع الربط الإلكتروني»
دبي: «الخليج»
أطلقت وزارة الموارد البشرية والتوطين بالشراكة مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مشروع «الربط الإلكتروني»، للتحقق من المؤهلات الأكاديمية، في خطوة مهمة نحو بيئة توظيف رقمية متكاملة تواكب رؤية الإمارات في التحول الرقمي وتصفير البيروقراطية، وبما يتيح لأصحاب العمل في القطاع الخاص التأكد من صحة المؤهلات الأكاديمية للعاملين إلكترونياً، الصادرة داخل الإمارات أو خارجها.
ويمثل المشروع خطوة جديدة نحو تقديم خدمات حكومية سريعة، تلبّي احتياجات سوق العمل، وتضمن توافق العاملين مع أعلى معايير المهنية، وتعزز دور الدولة في دعم بيئة العمل وجعلها أكثر جذباً للاستثمارات، بفضل خدمات توظيف تتميز بصدقية وفعالية عالية، في ضوء تكامل الأدوار بين الوزارتين.
وقال خليل الخوري، وكيل وزارة الموارد البشرية «إن إطلاق المشروع يأتي ضمن جهود الوزارة لتعزيز كفاءة سوق العمل وتطوير الخدمات الرقمية للمتعاملين. وهو أحد المشاريع المبتكرة التي تعتمد على التكاملية في تطوير الخدمات، وتلبية متطلبات سوق العمل في ظل التطورات الريادية المتسارعة، والتنافسية العالية، التي تتطلب كفاءات محددة قادرة على تلبية متطلبات المرحلة الاقتصادية الجديدة. كما يدعم المشروع البيئة الرقابية الرائدة للوزارة في الحد من الممارسات السلبية في سوق العمل».
وقال الدكتور محمد المعلا، وكيل وزارة التعليم العالي «إن المشروع الجديد سيعزز الدقة والسرعة والموثوقية في التحقق من المؤهلات الأكاديمية بما يسمح للقطاعات الاقتصادية من استقطاب الكفاءات التي تناسب احتياجاتها وتمكنها من تعزيز تنافسيتها. وهو خطوة جديدة ورائدة في تحقيق التكامل بين الرحلة الأكاديمية ومتطلبات سوق العمل وهو أحد المحاور ذات الأولوية بالنسبة للوزارة. ويأتي إطلاق الخدمة المبتكرة متماشياً مع جهودنا في تحقيق مستهدفات برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، وتقديم أفضل الخدمات التي تعزز رضا المتعاملين وتلبي تطلعاتهم».
ويمكن للمتعاملين من أصحاب العمل في القطاع الخاص، والعمالة المؤهلة من حاملي الدرجات العلمية من المهارات المهنية (1-4) من خارج الدولة، وفقاً للإطار الوطني للمؤهلات، الحصول على الخدمة عبر أنظمة وزارة الموارد البشرية الرقمية، ومراكز خدمات الأعمال المنتشرة في جميع أنحاء الدولة، بناء على عدد من الشروط والضوابط المعتمدة والمتوافرة على الموقع الإلكتروني. ومن المقرر في المرحلة اللاحقة تطبيق الخدمة على حاملي الدرجات العلمية من المهارات المهنية (1-4) من داخل الدولة.
ويحقق المشروع منافع للجهات الحكومية والقطاع الخاص بضمان الدقة والصحة للمؤهلات الأكاديمية المُستخدمة في التوظيف بالتحقق الإلكتروني المباشر، ما يضمن موثوقية التوظيف، وتقليص الإجراءات الورقية وتسهيل الخدمة ضمن أنظمة الوزارة، ورسوم تدفع لمرة واحدة، فضلاً عن تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والخاصة لضمان كفاءة التحقق ما يعزز مرونة سوق العمل ورفع الكفاءة.