الرضاعة والحضانة.. حرمان الاطفال من حقوقهم يعرض هؤلاء الامهات للعقوبة
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
يقدم موقع صدي البلد معلومات قانونية عن أبرز الحقوق والواجبات التي كفلها القانون للرضيع وفقا لقانون الطفل الصادر برقم 12 لسنة 1996 المعدل في ديسمبر 2021، للاهتمام بصحة الطفل والحفاظ عليه خلال كافة مراحل نموه، مع فرض عقوبات تلاحق والديه عند ارتكاب ما يخل بذلك ويعرض حياته للخطر.
حقوق الأطفال
كفلت المادة 5 من القانون "لكل طفل الحق في أن يكون له اسم يميزه، ويسجل هذا الاسم عند الميلاد في سجلات المواليد وفقا لأحكام هذا القانون، ولا يجوز أن يكون الاسم منطويا على تحقير أو مهانة لكرامة الطفل أو منافيا للعقائد الدينية".
ونصت المادة 7 على أن يتمتع كل طفل بجميع الحقوق الشرعية، وعلى الأخص حقة في الرضاعة والحصانة والمأكل والملبس والمسكن ورؤية والدية ورعاية أمواله، وفقا للقوانين الخاصة بالأحوال الشخصية.
كما اشترطت مادة 25 من القانون وجوب تطعيم الطفل وتحصينه بالطعوم الواقية من الأمراض المعدية، وذلك دون مقابل، بمكاتب الصحة والوحدات الصحية، وفقا للنظم والمواعيد التي تبينها اللائحة التنفيذية. ويقع واجب تقديم الأطفال للتطعيم أو التحصين على عاتق والده أو الشخص الذي يكون الطفل في حضانته.
ويجوز تطعيم الطفل أو تحصينه بالطعوم الواقية بواسطة طبيب خاص مرخص له بمزاولة المهنة بشرط أن يقدم من يقع عليه واجب تقديم الطفل للتطعيم أو التحصين شهادة تثبت ذلك إلى مكتب الصحة أو الوحدة الصحية قبل انتهاء الميعاد المحدد.
وقالت المادة 26 دون إخلال بأحكام قانون العقوبات، يعاقب على مخالفة أحكام المادة السابقة بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد على مائتي جنيه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الطفل قانون العقوبات
إقرأ أيضاً:
سمير فرج: ترشيد الاستهلاك واجب وطني في ظل التوترات الجيوسياسية
في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية التي تلقي بظلالها على حركة التجارة العالمية وسلاسل الإمداد، وجّه الدكتور أحمد سمير فرج، رئيس جهاز حماية المستهلك السابق، نداءً وطنيًا مؤثرًا إلى جموع المصريين، داعيًا فيه إلى الالتفاف حول القيادة السياسية، والتحلي بأقصى درجات الوعي والمسؤولية الوطنية، لمواجهة التحديات الراهنة دون خسائر.
وقال الدكتور أحمد سمير فرج: "نداء لكل مصري أصيل يحب وطنه بصدق: في هذه المرحلة الحساسة التي تمر بها المنطقة والعالم، يصبح ترشيد الاستهلاك مسؤولية وطنية جماعية، لا ترفًا أو خيارًا."
وأوضح أن تأخر وصول بعض الشحنات من السلع الأساسية والمواد البترولية لا يعود إلى نقص في المخزون، فمصر تمتلك احتياطيات استراتيجية كافية، بل بسبب ظروف لوجستية خارجة عن الإرادة، مثل اضطرابات ممرات الشحن الدولية وتباطؤ حركة التجارة بسبب النزاعات القائمة.
وأضاف: "الحفاظ على هذه الاحتياطيات لأطول فترة ممكنة يتطلب وعيًا شعبيًا وتكاتفًا وطنيًا في تقليل الاستهلاك غير الضروري وعدم الضغط على منظومة الموارد المتاحة."
دور المواطن في حماية الوطنوحدد رئيس جهاز حماية المستهلك السابق أبرز الوسائل التي يمكن لكل مواطن من خلالها المساهمة الفاعلة في دعم اقتصاد بلاده:
ترشيد استهلاك الكهرباء: عبر إطفاء الأجهزة غير المستخدمة، واستغلال الإضاءة الطبيعية، واستخدام الأجهزة الموفرة للطاقة.
الاعتدال في استهلاك السلع الأساسية: بشراء ما يلزم فقط وتجنب التخزين المبالغ فيه الذي يؤدي إلى نقص المعروض.
ترشيد استخدام السيارة: عبر تقليل عدد الرحلات، واستخدام النقل الجماعي أو المشترك متى أمكن ذلك.
الترشيد في كل نواحي الحياة: من استخدام المياه وحتى أنماط الاستهلاك اليومية داخل المنازل وأماكن العمل.
الفوائد المباشرة لترشيد الاستهلاكوأشار الدكتور فرج إلى أن فوائد الترشيد لا تنعكس فقط على الدولة، بل تطال الفرد نفسه، سواء على مستوى إدارة الموارد الشخصية أو خفض النفقات. وأبرز هذه الفوائد:
حماية الاحتياطي الاستراتيجي للدولة من الاستنزاف.
تخفيف الضغط على الاقتصاد الوطني ومساندة جهود الحكومة في التوزيع العادل للموارد.
المساهمة في استقرار السوق المحلي ومنع المضاربات.
تعزيز روح التضامن والمسؤولية المجتمعية في مواجهة الأزمات.
تقليل الإنفاق الأسري وتحسين إدارة الدخل اليومي.
الوعي الشعبي هو الحصن الحقيقي
وختم الدكتور أحمد سمير فرج تصريحه بالقول:"ترشيد الاستهلاك الآن ليس مجرد تصرف رشيد، بل موقف وطني نبيل بل هو دليل على وعي المواطن المصري وإدراكه العميق لدوره في حماية مقدرات وطنه في هذه المرحلة الدقيقة، فإن مصر قوية بشعبها، وصامدة بوعي أبنائها."
ودعا إلى استمرار هذا الحس الوطني في التعامل مع أي متغيرات قادمة، مؤكدًا أن الأزمات تُعبر بسلام حين يكون الشعب جزءًا من الحل، لا عبئًا على الدولة.
شهداء من ضحايا المساعدات في غزة وسوء التغذية يفتك بالأطفال