اسبانيا: وقف الهجمات على قوات التحالف في العراق ضرورة ويجب حل أزمة غزة سلميا
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
أكد وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل، ضرورة وقف الهجمات على القواعد العسكرية التي تستهدف القوات الأجنبية التابعة للتحالف الدولي.
وقال الوزير الإسباني خلال مؤتمر صحفي عقده في بغداد مع نظيره العراقي فؤاد حسين، خلال زيارة رسمية الى العراق، أوردته قناة الإخبارية العراقية، اليوم الخميس "إننا هنا بناء على طلب الحكومة العراقية وسنغادر عندما تنظر الحكومة العراقية في ذلك".
وشدد مانويل على أن الهجمات ضد القوات الأجنبية يجب أن تتوقف، مثمنا جهود الحكومة العراقية في حماية القوات المنتشرة بها لدعم الحرب ضد الإرهاب، لافتا في الوقت ذاته أن الجيش الإسباني يشارك في برامج تعزيز قدرات قوات الأمن العراقية .
وأوضح أن إسبانيا لديها أيضا قوات ليس فقط في العراق وإنما في بعض الأماكن ويريدون ضمان سلامتها، كما أنهم يريدون الاطمئنان على سلامة الطيران في منطقة البحر الأحمر ، مشيرا إلى أن بلاده تسعى بالتعاون مع جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأوروبي لإيجاد حل سلمي لأزمة قطاع غزة وتجنب اتساعها.
وحول الوضع الأمني العام في المنطقة وبشكل خاص الوضع في غزة ، شكر فؤاد حسين دول الاتحاد الأوروبي وخاصة إسبانية على دعمها لوقف الحرب وتوسيع إرسال المساعدات الإنسانية إلى غزة والتعامل مع جذور القضية الفلسطينية وحقها في تقرير المصير.
وثمن حسين، دور إسبانيا في التحالف الدولي لمحاربة داعش، وكعضو في بعثة الناتو في بغداد ومساعدة القوات العسكرية في التدريب والاستشارة، مشيرا إلى العلاقات الثنائية مع إسبانيا في تطوير مستمر وهي تاريخية وثقافية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل العراق منطقة البحر الأحمر الجيش الإسباني
إقرأ أيضاً:
أزمة مالية تضرب أربيل: سياسات تثير غضب الشارع الكردي
2 يونيو، 2025
بغداد/المسلة: يتصاعد التوتر بين بغداد وأربيل، حيث تستمر الأزمة المالية في إقليم كردستان العراق، مفاقمة معاناة المواطنين وموسعة رقعة الفقر.
ويتهم نواب وسياسيون حكومة الإقليم باتباع سياسات اقتصادية تفتقر إلى الشفافية، مع اتهامات بتهريب النفط وفرض ضرائب مرتفعة ورفع أسعار الكهرباء بنسبة تصل إلى 500%.
و يفاقم تأخر صرف رواتب أكثر من 1.2 مليون موظف الأزمة، حيث تتبادل بغداد وأربيل الاتهامات حول الالتزام بتسليم الإيرادات النفطية وغير النفطية وفق قانون الموازنة الاتحادية لعام 2023، الذي ينص على تحويل 400 مليار دينار شهريًا بشرط الامتثال.
ودعت النائب سروة عبد الواحد إلى وقف ما وصفته بـ”السرقات” وتوزيع الرواتب كحل يحفظ ماء وجه الحكومة، مؤكدة أن استمرار النهج الحالي لن يؤدي إلى أي تغيير حقيقي، وسيترك مصير المواطنين مجهولاً.
وتشهد مدن الإقليم، مثل السليمانية وحلبجة، تظاهرات منذ سبتمبر 2023، تطالب بصرف الرواتب المتأخرة ورفض ربطها بالخلافات السياسية.
وتكشف إحصاءات رسمية أن نسبة الفقر في بعض مناطق الإقليم تجاوزت 30%، مع ارتفاع معدلات البطالة وتدهور الخدمات الأساسية.
ويعاني المواطنون من ضغوط اقتصادية متزايدة، حيث أظهر مسح لوزارة التخطيط العراقية عام 2018 أن 45.7% من الأفراد ينفقون أقل من 200 ألف دينار شهريًا، مما يعكس تفاقم الحرمان.
وتكررت أزمة مشابهة عام 2016، عندما أوقفت حكومة حيدر العبادي رواتب موظفي الإقليم بسبب خلافات حول تصدير النفط، وسط انهيار أسعار النفط العالمية وتكاليف الحرب ضد داعش، مما أدى إلى احتجاجات واسعة استمرت أشهرًا.
ويزيد اليوم من تعقيد الأزمة انقسام البيت الكردي، حيث تتهم المعارضة حكومة الإقليم بالانفراد بالقرارات المالية، بينما تبرز مشروعات مثل “حسابي” كمحاولات للهيمنة الحزبية.
ويحذر سياسيون من “زلزال سياسي” قد يهدد استقرار العراق إذا انسحب الأكراد من العملية السياسية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts