تركيا تنهي خطوات مصادقتها على انضمام السويد للناتو
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
نشرت الجريدة الرسمية في تركيا بروتوكولاً بشأن انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي، وهي خطوة فنية أخيرة في إطار تصديق أنقرة على مسعى الدولة الاسكندنافية للانضمام إلى الحلف العسكري الذي تقوده الولايات المتحدة.
وأنهى نشر الجريدة الرسمية لقانون مصادقة البرلمان التركي على انضمام السويد الثلاثاء عشرين شهرا من المفاوضات بين ستوكهولم وأنقرة بهذا الشأن، كانت بمثابة اختبار لعلاقات أنقرة مع حلفائها الغربيين.
ووقّع إردوغان في وقت سابق على وثيقة المصادقة على طلب انضمام السويد، ما يعني أن تركيا أكملت كل الخطوات المتوقعة منها.
وبعد موافقة تركيا، أصبحت المجر العائق الأخير أمام نيل السويد العضوية في التكتل الدفاعي.
وقدّمت السويد في مايو 2022، في أعقاب حرب أوكرانيا، ترشيحها لعضوية حلف شمال الأطلسي، تزامناً مع فنلندا التي أصبحت في أبريل 2023 العضو الحادي والثلاثين في الحلف.
وأجبرت تركيا البلدين على فصل طلبيهما بعدما اعتبرت أنّ طلب السويد لا يستوفي شروطها وصادقت بعد بضع جولات محادثات على طلب فنلندا.
وتخلت السويد وفنلندا عقب حرب أوكرانيا عن سياسة الحياد التي اتبعتاها لعقود بعد الحرب العالمية الثانية، وعن سياسة عدم الانحياز العسكري التي اتبعتاها منذ نهاية الحرب الباردة.
وأكدّ رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون الخميس استعداده للقاء نظيره المجري فيكتور أوربان في بودابست، تلبية لدعوة هذا الأخير له للبحث في انضمام السويد إلى الحلف.
ويتطلب انضمام أي دولة إلى حلف شمال الأطلسي مصادقة كل الدول الأعضاء في الحلف على طلب انضمامها.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات مصادقة البرلمان التركي على انضمام السويد إردوغان تركيا حلف شمال الأطلسي السويد وفنلندا حرب أوكرانيا الحرب الباردة فيكتور أوربان تركيا حرب أوكرانيا حلف الأطلسي السويد مصادقة البرلمان التركي على انضمام السويد إردوغان تركيا حلف شمال الأطلسي السويد وفنلندا حرب أوكرانيا الحرب الباردة فيكتور أوربان أخبار تركيا انضمام السوید
إقرأ أيضاً:
حضرموت على صفيح ساخن.. اقتحام مقرات نفطية بالمسيلة والعسكرية الثانية تتوعد برد حازم
تشهد محافظة حضرموت منذ الساعات الماضية توتراً غير مسبوق، وسط مخاوف متزايدة من انزلاق الأوضاع إلى مواجهة عسكرية واسعة، وذلك عقب قيام قوات تابعة لحلف قبائل حضرموت الذي يقوده عمرو بن حبريش، بالانتشار عسكريًا في مناطق تضم منشآت نفطية حساسة.
التحركات المفاجئة فجّرت حالة من الاستنفار في الأوساط العسكرية والقبلية، وسط اتهامات متبادلة وتطورات متسارعة تضع المحافظة على حافة الانفجار.
وبحسب المصادر شهدت مناطق حقول النفط في المسيلة وهضبة حضرموت انتشاراً كبيراً لقوات "حماية حضرموت" التابعة لحلف قبائل حضرموت. وأكدت المصادر أن تلك القوات فرضت سيطرتها على مواقع قوات حماية الشركات النفطية، بما فيها منشآت شركة بترو مسيلة، في خطوة وُصفت بأنها غير مسبوقة.
وأضافت المصادر أن قوات الحلف نفّذت انتشاراً واسعاً داخل مناطق الامتياز النفطي، فيما شوهدت أطقم وعربات عسكرية تتمركز في محيط المنشآت الحيوية.
وفي بيان أصدره حلف قبائل حضرموت، برّر الحلف تحركاته بأنها تأتي في إطار "عملية تأمين لحقول ومنشآت نفط المسيلة"، مؤكداً أن الخطوة تهدف إلى تعزيز الإجراءات الأمنية وحماية الثروة الوطنية "من أي اعتداء أو تدخل خارجي"، باعتبارها ملكاً للشعب وتحت مظلة الدولة الشرعية.
وأوضح البيان أن الوضع داخل الحقول "مستقر"، وأن أعمال الشركات "تسير بصورة طبيعية وفق الإجراءات الروتينية"، مشدداً على أن التعزيزات جاءت "دعمًا لقيادة حماية الشركات"، وضمانًا لمنع أي تهديد يطال تلك المنشآت الحساسة. وأكد الحلف رفضه لأي محاولات للإخلال بالأمن أو المساس بالثروة النفطية، مشيراً إلى أن القوات المنتشرة "قادرة على حماية الحقول وتأمينها بالكامل"، وأن العمل في المنشآت يجري "دون توقف".
في المقابل، اعتبرت قيادة المنطقة العسكرية الثانية هذه التحركات "تصعيدًا خطيرًا" من قبل مجاميع مسلّحة خارجة عن القانون، واستهدافاً مباشراً لإحدى أهم مقدرات الشعب ممثلة في شركة بترو مسيلة النفطية.
وقالت القيادة في بيان رسمي إن الخطوة "تهدد أمن واستقرار المحافظة وتؤثر سلباً على الاقتصاد الوطني"، ووصفت ما قام به بن حبريش ومجاميعه المسلحة بأنه "تصرف غير مسؤول ينم عن عدم مبالاة بممتلكات الشعب". وأكد البيان أن قيادة المنطقة "ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المنشآت النفطية وحقول المسيلة"، متوعدة بأن يتم "الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه الإضرار بها".
وحذر البيان من الاستمرار في هذه الأعمال التي "قد تقود إلى عواقب وخيمة"، داعياً أبناء حضرموت إلى الحفاظ على الأمن ومساندة الجهات العسكرية في حماية مقدرات المحافظة.
وعلّق قائد المنطقة العسكرية الثانية، اللواء الركن طالب سعيد بارجاش، بتصريحات شديدة اللهجة هاجم فيها مجاميع بن حبريش، مؤكداً أن الاعتداءات على مواقع الشركات النفطية "لن تمر دون عقاب". وقال بارجاش إن القوات المسلحة "لن تسمح بزعزعة الأمن والاستقرار في حضرموت"، وستتعامل "بيد من حديد" مع أي محاولة لاستهداف السكينة العامة أو المنشآت الحيوية.
وأضاف: "المدعو عمر بن حبريش لا يعنيه أمن حضرموت ولا مصالح أهلها، بل يسعى وراء مكاسب شخصية"، مؤكداً أن أبناء المحافظة باتوا يدركون طبيعة هذه التحركات التخريبية. وكشف بارجاش أن الاعتداءات تسببت في سقوط قتلى من القوات المكلّفة بحماية الشركات، متسائلاً: "هل إراقة دم الحضرمي الذي يحمي الشركات مطلب من مطالب حضرموت؟".
وشدد القائد العسكري على ملاحقة كل المتورطين في "الأعمال العدائية والتخريبية"، متوعداً بإجراءات صارمة لحماية المنشآت النفطية.
وفي تطور لافت، عقد صباح السبت اجتماع قبلي واسع في منطقة رأس حويرة، بمشاركة مئات المشايخ والوجهاء والقيادات المحلية والعسكرية، أعلن خلاله عزل الشيخ عمر بن حبريش من رئاسة حلف قبائل حضرموت.
وأسفر الاجتماع عن اختيار الشيخ خالد بن محمد الكثيري رئيساً جديداً للحلف، في خطوة وصفها المشاركون بأنها "ضرورة للحفاظ على وحدة الصف الحضرمي". وأكدت الكلمات القبلية أن المرحلة تتطلب قيادة أكثر انسجاماً مع مطالب المجتمع، متهمة بن حبريش بـ"الخروج عن أهداف الحلف واتخاذ قرارات فردية لا تعبّر عن إرادة القبائل".
بدوره، أكد الشيخ خالد الكثيري في أول تصريح له أن الحلف "لا ينتمي لأي حزب سياسي"، وأن أي انتماء حزبي سيؤدي إلى خروج صاحبه من الحلف. وشدد على أن قرارات الحلف "تتخذ بالإجماع"، وأن القبائل "تقف ضد أي طرف يعبث بأمن حضرموت".
من جانبه، رفض بن حبريش هذه التحركات، واصفاً الاجتماعات بأنها "غير شرعية وممولة"، مؤكداً أنها لا تمثل الحلف.
ولاحقًا أصدرت النيابة الجزائية المتخصصة في محافظة حضرموت، أمرًا بالقبض القهري على رئيس حلف قبائل حضرموت عمرو بن حبريش العليي وقائد قوات ما تسمى "حماية حضرموت" التابعة للحلف، اللواء مبارك العوبثاني، على خلفية اتهامات تتعلق بارتكاب ما اسمتها "أفعال يعاقب عليها القانون".
وبحسب الأمر القضائي الموجه إلى مدير عام الأمن والشرطة في ساحل حضرموت، كلفت النيابة الأجهزة الأمنية بالقبض على بن حبريش والعوبثاني وإحضارهم "بالقوة اللازمة" في حال مقاومتهم، مع دعوة الأجهزة الأمنية والجهات الحكومية للتعاون في تنفيذ القرار.
التطورات المتلاحقة، وانتشار القوات القبلية، والرد العسكري الصارم، وإقالة بن حبريش قبل انتهاء الأزمة، كلها مؤشرات تعكس حجم التوتر المتصاعد في محافظة تُعد من أهم المحافظات اليمنية اقتصادياً ونفطياً.
ويرى مراقبون أن حضرموت دخلت مرحلة حساسة قد تحدد مستقبل السيطرة على أهم منشآتها الحيوية، في ظل تشابك المصالح المحلية والإقليمية.
الطب البيطري بكفر الشيخ يعالج 3171 حالة ضمن تعزيز الثروة الحيوانية