يوم المقاومة القومي.. المعارضة الإسرائيلية تصعد احتجاجها على التعديلات القضائية
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
صعد المعارضون لخطة "التعديلات القضائية" في إسرائيل احتجاجاتهم اليوم الثلاثاء وأغلقوا عدة محاور رئيسية، رغم الانتشار الكثيف للشرطة التي اعتقلت 17 من المشاركين في الاحتجاجات.
وتحت شعار "يوم المقاومة القومي"، انطلقت المظاهرات صباح اليوم، وتجمع مئات المحتجين في منطقة وسط تل أبيب، وأغلقوا طرقا وشوارع مركزية، من بينها مدخل وزارة الأمن ومقر قيادة الجيش الإسرائيلي، كما حاولوا عرقلة حركة القطارات.
في المقابل، حشدت الشرطة الإسرائيلية آلافا من أفرادها للتعامل مع المحتجين الذين يتهمون الحكومة بالانقلاب على نظام الحكم، وقال مراسل الجزيرة إن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت 17 شخصا خلال الاحتجاجات على التغييرات القضائية.
وأعلنت حركات الاحتجاج عن المظاهرات اليوم الثلاثاء في أعقاب استمرار إجراءات ما وصفته بتشريع خطة إضعاف القضاء وعزم الائتلاف المصادقة على إلغاء ذريعة عدم المعقولية، بداية الأسبوع المقبل.
وكان قادة المعارضة الإسرائيلية قد دعوا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لوقف هذا التشريع والعودة إلى طاولة الحوار، من أجل التوصل إلى تسوية مقبولة لجميع الأطراف.
ومن المقرر أن يعقد الكنيست الإسرائيلي اليوم جلسة يواصل خلالها المناقشة والتصويت على سن قوانين هدفها الحد من عمل القضاة وجهاز القضاء في إسرائيل، بحسب خطة الائتلاف الحكومي لتغيير نظام القضاء.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
الاحتلال الإسرائيلي يقتحم مقر "الأونروا" بالقدس
أفاد المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، فيليب لازاريني، بأن الشرطة الإسرائيلية اقتحمت اليوم مقر الوكالة في القدس الشرقية وصادرت الأجهزة والمقتنيات وأنزلت علم الأمم المتحدة واستبدلته بعلم إسرائيلي.
وأكد لازاريني، أن اقتحام الشرطة الإسرائيلية لمقر الوكالة في القدس الشرقية تجاهل صارخ لالتزامها كعضو بالأمم المتحدة بحماية وضمان حرمة المقرات الأممية، كما يمثل الاقتحام تحديًا جديدًا للقانون الدولي ويخلق سابقة خطيرة في أي مكان آخر توجد فيه الأمم المتحدة حول العالم.
وأضاف: "موظفونا أُجبروا على إخلاء المقر بداية هذا العام بعد حملات تحريض وترهيب لكن المقر يتمتع بالحصانة من أي شكل من أشكال التدخل".
وأشار المفوض العام للأونروا، إلى أن إسرائيل طرف في اتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة التي تنص على حرمة المقرات الأممية وحصانتها من التفتيش أو المصادرة.
حماد: ليبيا ترفض الإملاءات اليونانية وتتمسّك بحقوقها البحرية