ترقب لقرار محكمة العدل وإسرائيل تبحث السيناريوهات
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
من المنتظر أن تصدر محكمة العدل الدولية في لاهاي ظهر اليوم الجمعة قرارها المتعلق بالتدابير المؤقتة في القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا على إسرائيل، التي تواجه اتهاما بارتكاب جريمة إبادة جماعية خلال حربها التي تواصل شنها على قطاع غزة.
وخلال الجلسة العلنية التي ستنعقد ظهر الجمعة، لن تتناول المحكمة جوهر الدعوى التي ستتطلب إجراءات النظر فيها مدة طويلة، لكنها ستصدر قرارها بشأن التدابير المؤقتة التي طلبت جنوب أفريقيا بالمسارعة في اتخاذها، وبينها الحكم بوقف العمليات العسكرية فورا وضمان عودة النازحين إلى منازلهم وحصولهم على كل المساعدات الإنسانية.
وعقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اجتماعا تشاوريا لبحث سيناريوهات قرار المحكمة المرتقب.
ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية أن حكومة نتنياهو تعد سيناريوهات مختلفة في ردودها المتوقعة، كما تعول على استخدام الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) في حال وصول قرار المحكمة إلى مجلس الأمن.
وكان فريق الدفاع الإسرائيلي قد ادعى أمام المحكمة الدولية أن إسرائيل خرجت للحرب دفاعا عن النفس وفق القانون الدولي، وأن الدعوى تجاهلت أحداث هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وأضاف الفريق أن المحكمة لا تملك الصلاحيات لإصدار أمر احترازي يلزم إسرائيل بوقف الحرب، وأن لا وجاهة للدعوى المقدمة ضدها.
الجنائية الدولية
وفي سياق متصل، قدم فريق قانوني دولي للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي 15 ملفا تتضمن مجموعة من الانتهاكات التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.
وأجرى الفريق مداولات في مقر المحكمة بشأن الدعوى التي رفعها قبل أكثر من شهرين لدى المحكمة ضد قادة إسرائيليين بتهمة ارتكاب إسرائيل جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة. ولم تعلن المحكمة حتى الآن قبولها النظر في الدعوى.
وقال المحامي الفرنسي جيل ديفير الذي يدافع عن الضحايا الفلسطينيين في المحكمة الجنائية الدولية، إن مكتب المدعي العام لديه أدلة كافية لإصدار مذكرة اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين.
ونقلت وكالة الأناضول عن المحامي ديفير أن الشبهات المعقولة تكفي المحكمة الجنائية الدولية لإصدار مذكرة اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين.
وأشار إلى أن من بين الأدلة التي قُدّمت إلى المحكمة الجنائية الدولية، وثائق عديدة تتعلق بالهجمات على المدنيين في قطاع غزة، واستهداف النظام الصحي، وتهجير نحو مليوني شخص.
ولفت إلى أن العمليات العسكرية الإسرائيلية تستهدف المدنيين الفلسطينيين على وجه التحديد، وتدمّر جميع جوانب الحياة في قطاع غزة، مؤكدا أن إسرائيل تهدف إلى جعل غزة مكانا غير صالح للعيش.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الجنائیة الدولیة فی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
أعلى محكمة أوروبية تعزز إمكانية حصول فلسطينيين على حق اللجوء
يعيش ملايين الأشخاص تحت حماية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، أونروا. لكن إذا لم يكن ذلك كافيًا، فمن الممكن أيضًا الاعتراف بالفلسطينيين ممن ليس لديهم جنسية كلاجئين في الاتحاد الأوروبي وفقًا لأعلى محكمة الأوروبية
التغيير:(وكالات)
أصدرت محكمة العدل الأوروبية حكما يستطيع بمقتضاه الفلسطينيين الذين لا يحملون جنسية الحصول على حق اللجوء في الاتحاد الأوروبي بسهولة، إذا تبين أن وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)- وكالة الإغاثة الرئيسية في قطاع غزة- لا تستطيع توفير الحد الأدنى من الأمن والظروف المعيشية الإنسانية هناك.
ويتعلق حكم محكمة العدل الأوروبية، وهي أعلى هيئة قضائية في الاتحاد الأوروبي، بالأسس التي يستند إليها منح حق اللجوء إلى لاجئي غزة ووضع وكالة أونروا التي تعمل في قطاع غزة الذي مزقته الحرب.
ولا يحق للفلسطينيين الذين لا يحملون جنسية، حتى الآن، الحصول على حق اللجوء في الاتحاد الأوروبي إذا كانوا يستفيدون بالفعل من المساعدات التي توفرها أونروا، في حين أنهم مسجلون لدى الوكالة.
ويأتي هذا الحكم الذي صدر أمس الخميس، نتيجة قضية في بلغاريا، حيث تقدمت أم وابنتها القاصر من غزة، عام 2018، بطلب لجوء في بلغاريا. وعللت الأم وابنتها ذلك بأن وكالة أونروا لم تعد توفر لهما الحماية وبالتالي يجب الاعتراف بهما كلاجئتين.
وطلبت بلغاريا من محكمة العدل الأوروبية إبداء رأيها في هذه القضية. وأفاد الحكم الذي أصدرته محكمة العدل الأوروبية في لوكسمبورغ بأن المعيار أصبح الآن هو ما إذا كانت أونروا يمكنها توفير ظروف معيشية كريمة لسكان غزة بجانب حد أدنى من الأمن.
وقالت المحكمة إنه إذا لم تتمكن وكالة أونروا من ذلك، يمكن الاعتراف بالفلسطينيين الذين لا يحملون جنسية كلاجئين في الاتحاد الأوروبي.
لكن محكمة العدل الأوروبية أشارت إلى أن “كلا من الظروف المعيشية في قطاع غزة من ناحية قدرة وكالة أونروا على الوفاء بمهمتها من ناحية أخرى، قد شهدت تدهورا غير مسبوق جراء العواقب التي نتجت عن أحداث 7 تشرين الأول / أكتوبر 2023”.
حكم له آثار على مستوى أوروباوكتب موقع “تاغس شاو” الألماني اليوم الخميس أن قانون الاتحاد الأوروبي يتضمن استثناءات إضافية عندما لا تكون هناك حماية للفلسطينيين.
وتابع الموقع “لكن بالنسبة لأغلبية الفلسطينيين في قطاع غزة، فلا بد من مراعاة قرار محكمة العدل الأوروبية الجديد، ليس فقط في بلغاريا، بل وفي كل أنحاء دول الاتحاد الأوروبي”.
وأكد الموقع “وعلى هذا الأساس، يفترض أن الأشخاص من غزة، الذين تمكنوا من الفرار إلى الاتحاد الأوروبي، سيحصلون على الحماية كلاجئين (بشكل) أسهل”.
نقلاً عن DWعربية
الوسوماللاجئين الفلسطينيين قطاع غزة محكمة العدل الأوروبية
طقس الأحد: استمرار الأجواء الحارة بمختلف مناطق المملكة.. ورياح مثيرة للأتربة على بعضها