اعتصامات في محطة قطارات لاهاي قبل قرار العدل الدولية ضد إسرائيل.. فيديو
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
أفادت تقارير اعلامية عالمية بتجدد الاعتصامات في محطة قطارات لاهاي رفضًا وتنديدا بالإبادة الجماعية التي يتعرض لها سكان قطاع غزة.
ومن المقرر أن تصدر محكمة العدل الدولية اليوم الجمعة في تمام الساعة 12 ظهرا، بتوقيت جرينتش، قرارها بشأن إمكان فرض إجراءات طارئة على إسرائيل عقب اتهامات من جنوب أفريقيا بأن العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة تمثل إبادة جماعية بقيادة الدولة.
وعقدت الحكومة الإسرائيلية اجتماعاً للتحضير للسيناريوهات المحتملة للقرار، بينما قالت حركة "حماس" إنها ستلتزم بوقف إطلاق النار، إذا أصدرت المحكمة الأممية قراراً بذلك، ونفَّذته تل أبيب.
وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية إن وفدا فلسطينيا سيحضر جلسةَ محكمةِ العدل الدولية للنطق بحكمهِا المنتظر اليوم. وذكرت الوزارة فى بيان أن الجانب الفلسطيني يقدر "مسارعةَ محكمة العدل الدولية فى إصدار قرارها بخصوص الإجراءات الاحترازية خلال أسبوعين من تقدم جنوب أفريقيا بالطلب.
ووفقا لشبكة "سكاي نيوز عربية"، فإن الأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولية التي تبت في النزاعات بين الدول ملزمة قانونا ولا يمكن الطعن فيها.
وتكتفي المحكمة ببحث الإجراءات الطارئة المحتملة المراد بها نوع من الأمر التقييدي لمنع تفاقم النزاع حتى تنظر المحكمة في القضية بأكملها، وهو ما قد يستغرق سنوات عادة.
والمحكمة لا تملك من السلطات سوى القليل لتنفيذ أحكامها، وهي على سبيل المثال كانت قد أمرت روسيا بوقف الحرب في أوكرانيا عد شهر من بدايته.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إسرائيل إبادة جماعية إطلاق النار الإبادة الجماعية الخارجية الفلسطينية الحكومة الإسرائيلية العسكرية الإسرائيلية العملية العسكرية الإسرائيلية جنوب افريقيا حركة حماس سكان قطاع غزة محكمة العدل الدولية محطة قطارات العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
منظمة العفو الدولية: إسرائيل استهدفت المتضورين جوعا في غزة
أصدرت منظمة العفو الدولية بيانا أدانت فيه حادثة إطلاق النار الإسرائيلي على مدنيين فلسطينيين كانوا يحاولون الحصول على الطعام قرب نقطة توزيع مساعدات إنسانية يوم الأحد الماضي.
ووصفت المنظمة الحادثة بأنها "مروعة" وطالبت بإجراء "تحقيق فوري ومستقل" في الواقعة.
كما أكدت ضرورة توزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة عبر "قنوات آمنة وفعالة تحفظ كرامة المدنيين".
وأشار البيان إلى المسؤولية القانونية لإسرائيل بوصفها "قوة احتلال"، مؤكدا التزامها بموجب القانون الدولي "بتأمين الإمدادات الأساسية للسكان الخاضعين لسيطرتها".
ولم تتردد المنظمة في توجيه انتقاد حاد للمجتمع الدولي، قائلة إنه "سمح باستمرار الكارثة الإنسانية المروعة في غزة والإبادة الجماعية طويلا".
واختتمت المنظمة بيانها بمطالبة الدول بوقف توريد الأسلحة لإسرائيل، والضغط عليها "لرفع الحصار غير الإنساني عن غزة دون قيود أو شروط".