بعدما أعطى البرلمان التركي “الضوء الأخضر” للسويد تكون الدولة الاسكندنافية اقتربت على نحو كبير من أبواب حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وبينما باتت الأنظار موجهة إلى المرحلة الأخيرة من جانب تركيا والمتمثلة بتوقيع الرئيس، رجب طيب إردوغان على بروتوكول الانضمام تثار تساؤلات عن المقابل الذي حصلت عليه أنقرة.

ودائما ما كان المسؤولون الأتراك يربطون الموافقة على طلب الانضمام بضرورة إقدام ستوكهولم على اتخاذ إجراءات فعلية تتعلق بقضايا الإرهاب، قاصدين “حزب العمال الكردستاني” وأعضاء منظمة “غولن” التي تصنفها أنقرة كمنظمة إرهابية.

وشيئا فشيئا وعندما كانوا يشهرون باستمرار الكارت الأحمر أمام إكمال عملية الانضمام ويطالبون باتخاذ المزيد، سرعان ما اتضح من تصريحات المسؤولين على رأسهم إردوغان بأنهم يريدون من واشنطن مقابلا يرتبط بصفقة طائرات “إف 16” المعلّقة.

وكانت تركيا، قد سعت لشراء ما قيمته 20 مليار دولار من طائرات إف-16 و80 من مجموعات التحديث لطائرات حربية ضمن سلاحها الجوي.

لكن الصفقة توقفت بسبب اعتراضات من الكونغرس الأميركي على رفض أنقرة إعطاء الضوء الأخضر لتوسيع حلف شمال الأطلسي، وعلى سجل تركيا في مجال حقوق الإنسان وسياستها تجاه سوريا.
“ارتياح في الغرب”

ولأكثر من مرة أثار إردوغان قضية طائرات “إف 16″، وعندما أرسل إلى البرلمان التركي طلب السويد للانضمام في أكتوبر 2023، قال علانية إن التصديق “سيتوقف على الحصول على طائرات إف-16 في النهاية”.

ولم تخرج من جانب الولايات المتحدة الأميركية تصريحات رسمية علنية تؤكد الربط بين الموافقة على طلب السويد وصفقة “إف 16″، خلال الأشهر الماضية.

ومع ذلك ألمح الرئيس الأميركي جو بايدن في إحدى المناسبات إلى وجود صلة بين الصفقة وطلب السويد.

وبينما رفض وزير خارجيته، أنتوني بلينكن التلميح في وقت سابق إلى أن الإدارة الأميركية تربط الموافقة على الطلب بقضية المقاتلات قال إن “الكونغرس سيفعل ذلك”.

ورغم أن السويد لا تزال بحاجة إلى موافقة المجر قبل أن تتمكن من الانضمام إلى التحالف العسكري (الناتو)، إلا أن الخطوة التي اتخذها البرلمان التركي اعتبرها مراقبون “تاريخية”.

وأثارت خلال الساعات الماضية ارتياحا كبيرا في الغرب، وبدا من خلال تصريحات مسؤولين كبار في الولايات المتحدة والسويد وألمانيا.

وذكر مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض، جيك سوليفان عبر “إكس” أنهم يرحبون بموافقة البرلمان التركي على البروتوكول وأن ذلك يمثل “أولوية مهمة” للرئيس الأميركي، جو بايدن.

وأضاف أن السويد ستجعل الناتو “أكثر أمانا وأقوى”.

ووصفت ألمانيا الموافقة بأنها “خطوة مهمة وصحيحة”، وقال الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ إنه يتوقع نفس الخطوة من المجر.

بدوره قال وزير الخارجية السويدي، توبياس بيلستروم إن موافقة البرلمان التركي على البروتوكول تعد تطورا “جيدا بالطبع”.

وصرح رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون أيضا في منشوره على “إكس” أنهم “على بعد خطوة واحدة من عضوية الناتو بعد موافقة البرلمان التركي”.
“3 سيناريوهات تركية”

وتنقسم الآراء في الداخل التركي ما بين مؤيد لفكرة الانضمام وما بين الرافض لها.

ويرى المؤيدون كما بدا عبر تعليقاتهم في مواقع التواصل الاجتماعي أن الخطوة لا تنفصل عن “مصالح الدولة”.

في المقابل أعاد معارضون التذكير بالعلاقة بـ”حزب العمال” و”غولن” ونشاط هاتين المنظمتين في ستوكهولم، من بينهم سياسيون في أحزاب المعارضة.

ويرى سنان أولغان، وهو دبلوماسي تركي سابق، أن التوصل إلى صفقة كاملة لم يتم بعد رغم موافقة البرلمان التركي على بروتوكول الانضمام.

ومن غير الواضح أيضا ما إذا كان إردوغان سيختار الآن انتظار وزارة الخارجية الأميركية لإخطار الكونغرس رسميا بإعادة تسليم طائرات “إف 16” إلى تركيا.

أولغان يشير إلى 3 سيناريوهات قد ينعكس إحداها على المشهد خلال الأيام المقبلة.

الأول بأن يوقع إردوغان مشروع القانون خلال 15 يوما، وينشره في الجريدة الرسمية، وهنا يمكن القول إن “الصفقة قد تمت بشكل كامل”.

السيناريو الثاني هو أن يقرر إردوغان انتظار الإخطار الرسمي بصفقة طائرات “إف 16” إلى الكونغرس الأميركي من قبل وزارة الخارجية.

وبعد أن يتم الإخطار بشكل رسمي “سيوقع الرئيس التركي على مشروع القانون ويكمل الصفقة بالكامل”.

السيناريو الثالث حسب الدبلوماسي التركي السابق هو أن يقرر الرئيس التركي انتظار الإخطار الرسمي من وزارة الخارجية الأميركية.

وبعد ذلك تقرر الأخيرة انتظار توقيع إردوغان على مشروع القانون.

ويوضح أولغان أنه وخلال هذه الفترة تكون مدة الـ15 يوما قد انتهت، ما يدفع إردوغان إلى إعادة مشروع القانون للبرلمان للتصويت مرة أخرى، وهو ما يشكل “عودة إلى المربع الأول”.
ما الذي تغيّر؟

ومنذ تقديم الطلب، قدمت السويد مشروع قانون لمكافحة الإرهاب يجعل العضوية في منظمة إرهابية غير قانونية.

وبالإضافة إلى ذلك، خففت إلى جانب كندا وفنلدا سياسات تصدير الأسلحة إلى تركيا.

ورغم أنه لا يعرف حتى الآن ما الذي تغير تركيا، يبدو للباحث في الوكالة السويدية لأبحاث الدفاع (FOI)، آرون لوند أن “تركيا سعيدة بكل الضمانات التي تلقتها من الولايات المتحدة فيما يتعلق ببيع طائرات إف 16 وغيرها من القضايا”.

ويبدو له كما يقول لموقع “الحرة” أن “الجزء التركي من العملية وكأنه في طريقه إلى الحل”.

لكن الباحث لا ينفي ضرورة وجود حاجة إلى بعض التنسيق، مشيرا إلى أنه “لا يزال يتعين على إردوغان التوقيع على القرار ولا يزال تصديق المجر عليه قائما”.

ويعتقد كبير الخبراء الأميركيين في “المجلس الأطلسي”، ريتش أوتزن أن أنقرة “حصلت على جزء مما أرادت”.

ويوضح لموقع “الحرة” أن “صفقة إف 16 ستحال الآن إلى الكونغرس بدعم من الرئيس (بايدن)”، بينما “غيّرت السويد قوانين مكافحة الإرهاب وأسقطت القيود على الأسلحة الخاصة بها”.

ورغم أن ما سبق “لا يعد موافقة على طائرات إف 16 ولا تنفيذا كاملا لقوانين مكافحة حزب العمال الكردستاني من قبل السويديين” يرى أوتزن أنه “يعد تقدما كافيا للمضي قدما”.

ويوضح الباحث التركي المختص بالسياسة الخارجية، عمر أوزكيزيلجيك أن “السويد اتخذت خطوات مهمة ضد الإرهاب، بل وغيرت دستورها.

لكن عندما كان ذلك غير كافيا بالنسبة لتركيا، تدخلت الولايات المتحدة ووضعت نفسها في منتصف المفاوضات، وفق أوزكيزيلجيك.

الباحث التركي يشير إلى أنه “فقط وبعد أن اقتنع رئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان التركي، فؤاد أوقطاي بوعود السويد والولايات المتحدة تم طرح طلب الانضمام للمناقشة في البرلمان”.

ويقول لموقع “الحرة”: “ليس لدى تركيا أي رفض جيوسياسي لطلب السويد الانضمام إلى الناتو. ولذلك، لم يكن هناك أي نقاش حول انضمامهم، ولم تكن تركيا تريد سوى رؤية التزام حقيقي من حليفها ضد الإرهاب”.
ماذا عن الكونغرس؟

وكان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أبلغ تركيا في زيارتين أجراهما في الأشهر الثلاثة الأخيرة بأن المصادقة على طلب السويد من شأنها تليين موقف الكونغرس الذي يجمّد صفقة بيع مقاتلات “إف 16” لأنقرة.

ورغم أن أحد أقوى المعارضين في الكونغرس لإتمام الصفقة السيناتور بوب مينينديز لم يعد رئيسا للجنة العلاقات الخارجية القوية بمجلس الشيوخ لم يعبّر بديلة السيناتور بن كاردين عن موقفه بشأن البيع.

وبينما قال بعض كبار المشرعين إن تصويت السويد سيمهد الطريق أمام طائرات إف 16 أصر آخرون على أن هناك مشاكل أوسع مع تركيا، بما في ذلك “انتهاكات حقوق الإنسان والهجمات التركية المستمرة على حلفاء الولايات المتحدة الأكراد في سوريا”، وفق صحيفة “واشنطن بوست”.

ويعتبر أوتزن أن المصادقة التي حصلت من جانب البرلمان التركي الثلاثاء تعني أن “الباب مفتوحا لتحسين العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة”.

ويتعين على الولايات المتحدة الأميركية، حسب قوله أن تُظهر حسن النية فيما يتعلق بضماناتها، وهو الأمر الذي قد يكون “شائكا” مع الكونغرس.

ويضيف: “بمجرد أن يسمح الكونغرس ببيع طائرات F16 والانتقال إلى الموافقة الكاملة يمكننا عندها التحدث عن التحسن في العلاقات”.

وإذا حدث ذلك، يعتقد أوتزن أن “حلف شمال الأطلسي سيكون أقوى”، و”أننا سنشهد تعاونا ثنائيا أفضل في التجارة والشؤون الإقليمية وإدارة أو إنهاء العديد من الأزمات التي تؤثر على مصالح البلدين”.

وبعد الموافقة من جانب البرلمان التركي يشير الباحث أوزكيزيلجيك إلى أن “العلاقات التركية الأميركية ينبغي أن تتسارع”.

لكن في المقابل يضيف: “إذا لم توافق الولايات المتحدة بطريقة أو بأخرى على مبيعات طائرات إف 16 قريبا فإن الضرر في العلاقات سيكون لا يمكن إصلاحه”.

ضياء عودة – الحرة

المصدر: موقع النيلين

كلمات دلالية: موافقة البرلمان الترکی الولایات المتحدة مشروع القانون طائرات إف 16 طلب السوید الترکی على موافقة على من جانب إلى أن

إقرأ أيضاً:

ما هو “مشروع إستير” الخطير الذي تبناه ترامب؟ وما علاقته بحماس؟

#سواليف

في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2024، بعد مرور عام كامل على #الإبادة_الجماعية التي تنفذها #إسرائيل في قطاع #غزة بدعم من الولايات المتحدة، والتي أودت بحياة أكثر من 53.000 فلسطيني، أصدرت مؤسسة “هيريتيج فاونديشن” (Heritage Foundation) ومقرها #واشنطن، ورقة سياسية بعنوان ” #مشروع_إستير: إستراتيجية وطنية لمكافحة معاداة السامية”.

هذه المؤسّسة الفكرية المحافظة هي الجهة ذاتها التي تقف خلف “مشروع 2025″، وهو خُطة لإحكام السلطة التنفيذية في الولايات المتحدة، ولبناء ما قد يكون أكثر نماذج الديستوبيا اليمينية تطرفًا على الإطلاق.

أما “الإستراتيجية الوطنية” التي يقترحها “مشروع إستير” المسمى نسبةً إلى الملكة التوراتية التي يُنسب إليها إنقاذ اليهود من الإبادة في فارس القديمة، فهي في جوهرها تتلخص في تجريم المعارضة للإبادة الجماعية الحالية التي تنفذها إسرائيل، والقضاء على حرية التعبير والتفكير، إلى جانب العديد من الحقوق الأخرى.

مقالات ذات صلة انفجار الأزمة بين الجيش وحكومة نتنياهو 2025/05/20

أوّل “خلاصة رئيسية” وردت في التقرير تنصّ على أن “الحركة المؤيدة لفلسطين في #أميركا، والتي تتسم بالعداء الشديد لإسرائيل والصهيونية والولايات المتحدة، هي جزء من شبكة دعم عالمية لحماس (HSN)”.

ولا يهم أن هذه “الشبكة العالمية لدعم حماس” لا وجود لها فعليًا – تمامًا كما لا وجود لما يُسمى بـ”المنظمات الداعمة لحماس” (HSOs) التي زعمت المؤسسة وجودها. ومن بين تلك “المنظّمات” المزعومة منظمات يهودية أميركية بارزة مثل “صوت اليهود من أجل السلام” (Jewish Voice for Peace).

أما “الخلاصة الرئيسية” الثانية في التقرير فتدّعي أن هذه الشبكة “تتلقى الدعم من نشطاء وممولين ملتزمين بتدمير الرأسمالية والديمقراطية”- وهي مفارقة لغوية لافتة، بالنظر إلى أن هذه المؤسسة نفسها تسعى في الواقع إلى تقويض ما تبقى من ديمقراطية في الولايات المتحدة.

عبارة “الرأسمالية والديمقراطية”، تتكرر ما لا يقل عن خمس مرات في التقرير، رغم أنه ليس واضحًا تمامًا ما علاقة حركة حماس بالرأسمالية، باستثناء أنها تحكم منطقة فلسطينية خضعت لما يزيد عن 19 شهرًا للتدمير العسكري الممول أميركيًا. ومن منظور صناعة الأسلحة، فإن الإبادة الجماعية تمثل أبهى تجليات الرأسماليّة.

وبحسب منطق “مشروع إستير” القائم على الإبادة، فإنّ الاحتجاج على المذبحة الجماعية للفلسطينيين، يُعد معاداة للسامية، ومن هنا جاءت الدعوة إلى تنفيذ الإستراتيجية الوطنية المقترحة التي تهدف إلى “اقتلاع تأثير شبكة دعم حماس من مجتمعنا”.

نُشر تقرير مؤسسة “هيريتيج” في أكتوبر/ تشرين الأول، في عهد إدارة الرئيس جو بايدن، والتي وصفتها المؤسسة بأنها “معادية لإسرائيل بشكل واضح”، رغم تورّطها الكامل والفاضح في الإبادة الجارية في غزة. وقد تضمّن التقرير عددًا كبيرًا من المقترحات لـ”مكافحة آفة معاداة السامية في الولايات المتحدة، عندما تكون الإدارة المتعاونة في البيت الأبيض”.

وبعد سبعة أشهر، تُظهر تحليلات نشرتها صحيفة “نيويورك تايمز” أن إدارة الرئيس دونالد ترامب -منذ تنصيبه في يناير/ كانون الثاني- تبنّت سياسات تعكس أكثر من نصف مقترحات “مشروع إستير”. من بينها التهديد بحرمان الجامعات الأميركية من تمويل فدرالي ضخم في حال رفضت قمع المقاومة لعمليات الإبادة، بالإضافة إلى مساعٍ لترحيل المقيمين الشرعيين في الولايات المتحدة فقط لأنهم عبّروا عن تضامنهم مع الفلسطينيين.

علاوة على اتهام الجامعات الأميركية بأنها مخترقة من قبل “شبكة دعم حماس”، وبترويج “خطابات مناهضة للصهيونية في الجامعات والمدارس الثانوية والابتدائية، غالبًا تحت مظلة أو من خلال مفاهيم مثل التنوع والعدالة والشمول (DEI) وأيديولوجيات ماركسية مشابهة”، يدّعي مؤلفو “مشروع إستير” أن هذه الشبكة والمنظمات التابعة لها “أتقنت استخدام البيئة الإعلامية الليبرالية في أميركا، وهي بارعة في لفت الانتباه إلى أي تظاهرة، مهما كانت صغيرة، على مستوى جميع الشبكات الإعلامية في البلاد”.

ليس هذا كل شيء: “فشبكة دعم حماس والمنظمات التابعة لها قامت باستخدام واسع وغير خاضع للرقابة لمنصات التواصل الاجتماعي مثل تيك توك، ضمن البيئة الرقمية الكاملة، لبث دعاية معادية للسامية”، وفقاً لما ورد في التقرير.

وفي هذا السياق، تقدم الورقة السياسية مجموعة كبيرة من التوصيات لكيفية القضاء على الحركة المؤيدة لفلسطين داخل الولايات المتحدة، وكذلك على المواقف الإنسانية والأخلاقية عمومًا: من تطهير المؤسسات التعليمية من الموظفين الداعمين لما يسمى بمنظمات دعم حماس، إلى تخويف المحتجين المحتملين من الانتماء إليها، وصولًا إلى حظر “المحتوى المعادي للسامية” على وسائل التواصل، والذي يعني في قاموس مؤسسة “هيريتيج” ببساطة المحتوى المناهض للإبادة الجماعية.

ومع كل هذه الضجة التي أثارها “مشروع إستير” حول التهديد الوجودي المزعوم الذي تمثله شبكة دعم حماس، تبين – وفقًا لمقال نُشر في ديسمبر/ كانون الأول في صحيفة The Forward- أنَّ “أيَّ منظمات يهودية كبرى لم تُشارك في صياغة المشروع، أو أن أيًّا منها أيدته علنًا منذ صدوره”.

وقد ذكرت الصحيفة، التي تستهدف اليهود الأميركيين، أن مؤسسة “هيريتيج” “كافحت للحصول على دعم اليهود لخطة مكافحة معاداة السامية، والتي يبدو أنها صيغت من قبل عدة مجموعات إنجيلية مسيحية”، وأن “مشروع إستير” يركز حصريًا على منتقدي إسرائيل من اليسار، متجاهلًا تمامًا مشكلة معاداة السامية الحقيقية القادمة من جماعات تفوّق البيض والتيارات اليمينية المتطرفة.

وفي الوقت نفسه، حذر قادة يهود أميركيون بارزون -في رسالة مفتوحة نُشرت هذا الشهر- من أن “عددًا من الجهات” في الولايات المتحدة “يستخدمون الادعاء بحماية اليهود ذريعةً لتقويض التعليم العالي، والإجراءات القضائية، والفصل بين السلطات، وحرية التعبير والصحافة”.

وإذا كانت إدارة ترامب تبدو اليوم وكأنها تتبنى “مشروع إستير” وتدفعه قدمًا، فإن ذلك ليس بدافع القلق الحقيقي من معاداة السامية، بل في إطار خطة قومية مسيحية بيضاء تستخدم الصهيونية واتهامات معاداة السامية لتحقيق أهداف متطرفة خاصة بها. ولسوء الحظ، فإن هذا المشروع ليس إلا بداية لمخطط أكثر تعقيدًا.

مقالات مشابهة

  • “أمازون” تبدأ بتوصيل هواتف آيفون وغالاكسي عبر طائرات الدرون
  • إيرلندا تطالب “إسرائيل” برفع الحصار عن غزة والسماح بدخول المساعدات
  • البرلمان التركي يرفض مقترحا للتحقيق في الانتهاكات بقطاع غزة
  • خلال “اصنع في الإمارات” ..”بلو جولف قروب” تستعرض ابتكاراتها في صناعة القوارب الذكية
  • تكنولوجيا فضائية صاروخية.. ترامب يكشف تفاصيل “القبة الذهبية”
  • السويد تتحرك لفرض عقوبات أوروبية على وزراء “إسرائيليين “
  • حزب العمال الكردستاني يرفض “نفي” مقاتليه خارج تركيا بعد نزع سلاحه
  • الجفاف يضرب اكثر المناطق خصوبة في تركيا.. “خسائر غير مسبوقة”
  • السفير التركي: نسعى لتنظيم مباريات بين تركيا ومصر على مستوى الأندية والمنتخبات الوطنية
  • ما هو “مشروع إستير” الخطير الذي تبناه ترامب؟ وما علاقته بحماس؟