البعثة الأممية لحقوق الإنسان: خضوع إسرائيل للمساءلة أمام «العدل الدولية» انتصار لفلسطين
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
قال رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان إلى الأمم المتحدة، هيثم أبو سعيد، اليوم الجمعة، إن إسرائيل تحاول الهروب إلى الأمام، والتنصل من جرائهما التي ارتكبتها تجاه الشعب الفلسطيني أمام محكمة العدل الدولية، وهو ما لم يجدِ نفعًا، ويزيد من تعقيد المشكلة الكبرى التي أضحت عالمية، مطالبًا القوى العظمى، ولا سيما الولايات المتحدة، بالتدخل؛ من أجل الضغط على إسرائيل لوقف عدوانها على غزة المستمر منذ السابع من أكتوبر 2023.
وكشف رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان لـ"القاهرة الإخبارية"، من جنيف، اليوم الجمعة، أن الكيان الإسرائيلي المتأزم في الداخل لن يصغي كثيرًا إلى القرارات الأممية بوقف جرائمه، رغم أنها ملزمة بموجب اتفاقية لاهاي الدولية التي وقعت عليها تل أبيب.
وأوضح "أبو سعيد" أن الحكومة الإسرائيلية ماضية في جرائمها ولن تنصاع لقرارات الشرعية الدولية، معتمدة على أمريكا التي أرسلت في الساعات الماضية عتادًا عسكريًا إلى تل أبيب لدعمها في الحرب الدائرة، وهو ما لا يبشر بالخير، ويشير إلى أن الحرب على غزة ستطول لمدة أطول، وهو ما يؤكد حديث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي صرح في وقت سابق بأن الأزمة لن تنتهي قبل 6 أشهر.
ويرى رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان، أن خضوع إسرائيل للمساءلة أمام محكمة العدل الدولية؛ انتصار للدولة الفلسطينية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العدل الدولية محكمة العدل الدولية البعثة الأممیة لحقوق الإنسان العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
«حزب صوت الشعب» ينتقد استطلاع البعثة الأممية: تجاوز للمهام وتدخل في السيادة الليبية
اتهم حزب “صوت الشعب” بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بـ”التمادي في انتهاك السيادة الوطنية”، وذلك تعليقًا على إعلان البعثة عن إطلاق استطلاع رأي إلكتروني لجمع آراء الليبيين بشأن المقترحات التي قدمتها اللجنة الاستشارية حول العملية الانتخابية.
وقال المتحدث باسم الحزب، فتحي الشبلي، في تصريح خاص لشبكة “عيت ليبيا”، إن “البعثة تواصل تجاوز مهامها المحددة بالمساعدة والدعم، لتتحول إلى طرف يفرض أجنداته تحت غطاء استطلاعات إلكترونية تهدف لجمع معلومات أقرب إلى البيانات الاستخباراتية”.
وأضاف الشبلي أن “الاستطلاع الحالي يُستخدم كمبرر لتمرير ما تريده البعثة خلال مؤتمر برلين المقرر في 19 من الشهر الجاري، من خلال الادعاء بأنه يعكس ما يريده الليبيون، في حين أنه يعكس فقط مسارات مرسومة مسبقًا”.
وتابع: “هذا السلوك يؤكد ما نحذر منه منذ سنوات، بأن البعثة باتت تتصرف كدولة داخل الدولة، وتسعى لإعادة إنتاج ذات الأجسام التي يطالب الشارع برحيلها، من خلال سياسة تدوير الأزمة وإعادة الشرعية من النافذة بعد إخراجها من الباب”.
وأكد المتحدث أن “الشعب الليبي في الساحات يطالب برحيل البعثة وكل الأجسام المرتبطة بها”، داعيًا “كل وطني غيور على بلاده إلى تجاهل هذا الاستطلاع”، قائلاً: “ارحلوا واتركونا نحل مشاكلنا بأنفسنا، فصبر الليبيين بدأ ينفد، والحل لا يأتي من برلين أو روما، بل من داخل ليبيا فقط”.
يذكر أن اللجنة الاستشارية هي هيئة شكلتها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وتضم ممثلين عن أطراف سياسية ومكونات اجتماعية من مختلف مناطق البلاد، أنشئت بهدف تقديم مقترحات فنية وسياسية لدفع العملية الانتخابية المتعثرة، وتيسير التوافق بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بشأن القاعدة الدستورية والقوانين الانتخابية.
وتسعى اللجنة، وفقاً لبيانات البعثة الأممية، إلى بلورة رؤية جامعة تقود إلى تنظيم انتخابات شاملة في أقرب وقت ممكن، كخطوة حاسمة نحو إنهاء الانقسام السياسي والمؤسساتي في ليبيا، غير أن تشكيل اللجنة وآلية عملها أثارا انتقادات من أطراف سياسية، اعتبرتها محاولة لتجاوز المؤسسات المنتخبة، وتمرير أجندات خارجية تحت غطاء “المشاورات الفنية”.
وكانت أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في 10 يونيو 2025، عن إطلاق استطلاع إلكتروني عام يهدف إلى جمع آراء الليبيين بشأن عدد من المقترحات التي تقدمت بها اللجنة الاستشارية، في إطار سعي البعثة إلى تحقيق توافق وطني حول مسار الانتخابات العامة.
ودعت البعثة المواطنين من مختلف أنحاء ليبيا إلى المشاركة الفاعلة في هذا الاستطلاع، مؤكدة أن نتائجه ستُعرض أمام الأطراف الدولية المجتمعة في مؤتمر برلين المزمع عقده في 19 يونيو الجاري، كجزء من جهودها لـ”ضمان شمولية العملية السياسية وتمثيل صوت الليبيين”.
وأكدت البعثة في بيانها أن هذا التحرك يندرج ضمن ولايتها في دعم الحوار الوطني ومساعدة ليبيا على إنهاء المرحلة الانتقالية، إلا أن الإعلان قوبل بانتقادات من قوى سياسية وشعبية، رأت فيه تجاوزًا لصلاحيات البعثة وتدخلاً في الشأن السيادي، متهمينها باستخدام أدوات تقنية لـ”فرض أجندات مسبقة تحت غطاء المشاورات الشعبية”.