"المصري الديمقراطي": حكم المحكمة الدولية خطوة هامة لتعزيز العدالة وحقوق الإنسان
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
أعلن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، دعمه الكامل لحكم محكمة العدل الدولية الذي صدر في الدعوى القضائية المرفوعة ضد إسرائيل من قبل جنوب إفريقيا، بتهمة انتهاك اتفاقية الأمم المتحدة بشأن الإبادة الجماعية، مشيرًا إلى أن هذا الحكم الابتدائي والتدابير الطارئة يأتي كخطوة هامة نحو تعزيز العدالة الدولية وحقوق الإنسان.
قرار محكمة العدل الدولية
وعبرَّ الحزب في بيانه الصادر عنه، عن دعمه لقرار المحكمة الذي يلزم إسرائيل باتخاذ جميع الإجراءات لمنع أي أعمال قد تعتبر إبادة جماعية وضمان عدم قيام الجيش الإسرائيلي بأي أعمال إبادة، مؤكدًا على أهمية منع ومعاقبة أي تصريحات أو تعليقات تحرض على ارتكاب إبادة جماعية في غزة، مشددًا على ضرورة تيسير وصول المساعدات الإنسانية والمحافظة على الأدلة التي تمكن من التحقيق العادل.
واعلن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، دعمه لقرار المحكمة الذي طالب إسرائيل تقديم تقرير دوري للمحكمة بشكل شهري حول تطبيقها لتلك التدابير والأحكام، مضيفًا: نرى في هذا الحكم خطوة إيجابية نحو تحقيق العدالة بالرغم من أن الحكم غاب عنه قرار فوري بوقف إطلاق النار ودعوة مجلس الأمن لاتخاذ ما يلزم لضمان تطبيق قرارات المحكمة، وغاب عنه توجيه الاتهام القاطع لإسرائيل بممارسة الإبادة الجماعية.
وقف إطلاق النار
وأشار البيان إلى أن الحزب يرى أن هذا الحكم هام جدا، ويؤسس لمرحلة جديدة في ملاحقة إسرائيل ويجب الاستناد إليه في محاكمة قادتها أمام المحكمة الجنائية الدولية، مطالبًا المجتمع الدولي بسرعة التدخل لوقف إطلاق النيران وتحقيق العدالة الإنسانية وتنفيذ كل القرارات الأممية ذات الصلة والتي تؤكد على حق إقامة الدولتين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محكمة العدل الدولية قرار محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل العدل الدولية دعوى جنوب إفريقيا الجيش الإسرائيلى الإبادة الجماعية للفلسطينيين الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي
إقرأ أيضاً:
المحكمة الثورية تمهل “أبو شباب” عشرة أيام لتسليم نفسه للجهات المختصة في غزة
الثورة نت/وكالات قررت المحكمة الثورية بهيئة القضاء العسكري في قطاع غزة، إمهال المتهم ياسر جهاد منصور أبو شباب، مدة عشرة أيام من تاريخ اليوم الأربعاء؛ وذلك لتسليم نفسه للجهات المختصة لمحاكمته أمام الجهات القضائية. وقالت المحكمة، في تصريح صحفي : “طبقاً لأحكام قانون العقوبات الفلسطيني رقم 16 لسنة 1960م، وقانون الإجراءات الثوري لسنة 1979م، إمهال المتهم: ياسر جهاد منصور أبو شباب، مواليد 27 فبراير 1990، ويحمل هوية رقم 802621169 من سكان رفح، مدة عشرة أيام من تاريخ اليوم الأربعاء وذلك لتسليم نفسه للجهات المختصة لمحاكمته أمام الجهات القضائية”. وأوضحت المحكمة، أن ذلك يأتي وفق تهم: “الخيانة والتخابر مع جهات معادية خلافاً لنص المادة (131)، وتشكيل عصابة مسلحة خلافاً لنص المادة (176)، والعصيان المسلح خلافاً لنص المادة (168)”. وأشارت إلى أنه في حال عدم تسليم نفسه، يعتبر فاراً من وجه العدالة ويحاكم غيابياً، متابعة: “على كل من يعلم بمحل وجوده أن يخبر عنه، وإلا يعتبر متستراً على مجرم فارّ من وجه العدالة”.