"المصري الديمقراطي": حكم المحكمة الدولية خطوة هامة لتعزيز العدالة وحقوق الإنسان
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
أعلن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، دعمه الكامل لحكم محكمة العدل الدولية الذي صدر في الدعوى القضائية المرفوعة ضد إسرائيل من قبل جنوب إفريقيا، بتهمة انتهاك اتفاقية الأمم المتحدة بشأن الإبادة الجماعية، مشيرًا إلى أن هذا الحكم الابتدائي والتدابير الطارئة يأتي كخطوة هامة نحو تعزيز العدالة الدولية وحقوق الإنسان.
قرار محكمة العدل الدولية
وعبرَّ الحزب في بيانه الصادر عنه، عن دعمه لقرار المحكمة الذي يلزم إسرائيل باتخاذ جميع الإجراءات لمنع أي أعمال قد تعتبر إبادة جماعية وضمان عدم قيام الجيش الإسرائيلي بأي أعمال إبادة، مؤكدًا على أهمية منع ومعاقبة أي تصريحات أو تعليقات تحرض على ارتكاب إبادة جماعية في غزة، مشددًا على ضرورة تيسير وصول المساعدات الإنسانية والمحافظة على الأدلة التي تمكن من التحقيق العادل.
واعلن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، دعمه لقرار المحكمة الذي طالب إسرائيل تقديم تقرير دوري للمحكمة بشكل شهري حول تطبيقها لتلك التدابير والأحكام، مضيفًا: نرى في هذا الحكم خطوة إيجابية نحو تحقيق العدالة بالرغم من أن الحكم غاب عنه قرار فوري بوقف إطلاق النار ودعوة مجلس الأمن لاتخاذ ما يلزم لضمان تطبيق قرارات المحكمة، وغاب عنه توجيه الاتهام القاطع لإسرائيل بممارسة الإبادة الجماعية.
وقف إطلاق النار
وأشار البيان إلى أن الحزب يرى أن هذا الحكم هام جدا، ويؤسس لمرحلة جديدة في ملاحقة إسرائيل ويجب الاستناد إليه في محاكمة قادتها أمام المحكمة الجنائية الدولية، مطالبًا المجتمع الدولي بسرعة التدخل لوقف إطلاق النيران وتحقيق العدالة الإنسانية وتنفيذ كل القرارات الأممية ذات الصلة والتي تؤكد على حق إقامة الدولتين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محكمة العدل الدولية قرار محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل العدل الدولية دعوى جنوب إفريقيا الجيش الإسرائيلى الإبادة الجماعية للفلسطينيين الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي
إقرأ أيضاً:
أكسون: الديمقراطية وحقوق الإنسان في صميم شراكة الاتحاد البرلماني الدولي والمتوسطي
قالت توليا أكسون، رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي، خلال اجتماع الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، إن الاجتماعات الحالية تركز على إعادة إحياء عملية برشلونة التي أُطلقت عام 1995، والتي أرست أسس الشراكة والتعاون الإقليمي بين ضفتي المتوسط، بهدف تعزيز السلام والاستقرار وتحقيق تنمية اجتماعية‑اقتصادية مشتركة، إضافة إلى تشجيع الحوار بين الشعوب المرتبطة بتاريخ وثقافة وجغرافيا مشتركة.
وأضافت أكسون أن الاتحاد البرلماني الدولي، الذي تأسس عام 1889 ويضم اليوم 183 برلماناً عضوًا، يعمل على توظيف الدبلوماسية البرلمانية كأداة لتعزيز السلام والأمن والتنمية والتفاهم المتبادل بين الشعوب، مشيرة إلى إعلان جنيف 2024 الذي يوضح التزام الاتحاد بهذه الأهداف.
الحوار وبناء الشراكاتوأوضحت أكسون أن الحوار وبناء الشراكات يمثلان جوهر عمل الاتحاد البرلماني الدولي، سواء على المستوى البرلماني الثنائي أو في الإطار متعدد الأطراف.
وأشارت إلى استضافة الاتحاد للمؤتمر العالمي السادس لرؤساء البرلمانات في يوليو 2025، حيث أبرز الإعلان الرفيع المستوى أهمية التعاون البرلماني والنظام متعدد الأطراف في إرساء السلام وتحقيق العدالة والازدهار للجميع.
كما شددت على اهتمام الاتحاد بالحوار بين الأديان والثقافات كأداة لبناء الجسور بين الشعوب، مؤكدة التزام البرلمانات الأعضاء باستثمار التربية على ثقافة السلام والديمقراطية، وتشجيع الحوار بين البرلمانيين على اختلاف جنسياتهم وانتماءاتهم السياسية، وحماية المواقع والرموز الثقافية والدينية باعتبارها جزءاً من التراث المشترك.
تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسانوأبرزت أكسون أن الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان هما في صميم عمل الاتحاد البرلماني الدولي، متحدثةً عن شعار الاتحاد: «من أجل الديمقراطية. من أجل الجميع».
وقالت إن الاتحاد يدعم البرلمانات لتعزيز قدراتها على أن تكون مؤسسات قوية وديمقراطية تضمن سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن لجنة الاتحاد المعنية بحقوق الإنسان للبرلمانيين ستحتفل في عام 2026 بالذكرى الخمسين لتأسيسها، مع جعل حقوق الإنسان الموضوع المحوري لأعمال العام المقبل.