أعضاء في الكونغرس الأمريكي يوجهون رسالة لبايدن بشأن الهجمات على اليمن
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
الجديد برس:
أثارت مجموعة من المشرعين من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الكونغرس مخاوف بشأن الضربات العسكرية الأمريكية على اليمن.
ووفقاً لوكالة فرانس برس، حثت إدارة بايدن على الحصول لتفويض من الكونغرس قبل اتخاذ المزيد من الإجراءات العسكرية في الشرق الأوسط.
وفي رسالة إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الجمعة، أعرب ائتلافاً يضم ما يقرب من 30 عضواً في مجلس النواب عن معارضتهم الشديدة بالضربات الأمريكية “غير المصرح بها” التي أدت إلى تصعيد أكبر مواجهة بحرية شهدتها البحرية الأمريكية في الشرق الأوسط منذ عقد من الزمن.
وأضافوا في الرسالة: كممثلين للشعب الأمريكي، يجب على الكونغرس أن ينخرط في نقاش قوي قبل أن يتعرض أفراد الخدمة الأمريكية للأذى وقبل أن يتم إنفاق المزيد من أموال دافعي الضرائب الأمريكيين على حرب أخرى في الشرق الأوسط “، الرسالة التي يقودها النائب رو خانا، صرح بذلك النائب الديمقراطي عن ولاية كاليفورنيا، والنائب وارن ديفيدسون، الجمهوري عن ولاية أوهايو.
وأضافت الرسالة: “لا يتمتع أي رئيس، بغض النظر عن حزبه السياسي، بالسلطة الدستورية لتجاوز الكونغرس في مسائل الحرب”.
في السياق، قالت صحيفة “ذا هيل” الأمريكية إن مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ بعثوا برسالة إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن، لسؤاله عن السلطات القانونية التي استند إليها في شن هجمات عسكرية على اليمن.
وبحسب تقرير نشرته الصحيفة مساء الأربعاء، فقد كتب أعضاء مجلس الشيوخ في رسالتهم إنه “لا يوجد تفويض حالي من الكونغرس للقيام بعمل عسكري أمريكي هجومي ضد الحوثيين”.
وأضافوا أن “الدستور يتطلب ألا تشارك الولايات المتحدة في عمل عسكري دون تصويت إيجابي في الكونغرس، ما لم تكن هناك حاجة لصد هجوم مفاجئ”.
وذكرت الصحيفة أن من بين الموقعين على الرسالة، السيناتور تيم كين (ديمقراطي من فرجينيا)، وتود يونغ (جمهوري من ولاية إنديانا)، وكريس مورفي (ديمقراطي من ولاية كونيتيكت) ومايك لي (جمهوري من ولاية يوتا).
وخلال الأيام الماضية انتقد العديد من أعضاء الكونغرس الضربات التي شنتها الولايات المتحدة الأمريكية مع بريطانيا على اليمن، وقالوا إنها “غير دستورية” لأن الرئيس لم يرجع إلى الكونغرس قبل اتخاذ قرار الهجوم.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: على الیمن
إقرأ أيضاً:
شروط وضعها القانون لسحب الحصانة من أعضاء مجلس الشيوخ.. اعرفها
نصت لائحة مجلس الشيوخ على الشروط الواجب توافرها في طلب رفع الحصانة المقدم ضد العضو، حيث نصت المادة (226) على أن يقدم طلب الإذن برفع الحصانة عن العضو إلى رئيس المجلس، ويجب أن يتوافر في الطلب الشروط الآتية:
أن يكون مقدما من إحدى الجهات القضائية.
أن يكون مقدما من النائب العام أو من المدعي العام العسكري، حسب الأحوال.
أن يبيّن الطلب الواقعة المنسوبة للعضو المطلوب رفع الحصانة بسبَبها، والمواد المؤثمة لهذه الواقعة.
أن يبيّن رقم القضية المقيدة ضد العضو، وما اتُّخذ فيها من إجراءات في مواجهة الغير، مع إرفاق صورة من الأوراق والمستندات.
وفي حالة إذا ما كان الطلب مقدَّمًا ممن يريد رفع دعوى مباشرة، فيجب أن تتوافر للراغب في إقامتها الصفة والمصلحة، وأن يقدّم طلبًا برفع الحصانة مرفقًا به صورة من عريضة الدعوى المزمع إقامتها، مع المستندات المؤيدة لها، ومبيّنًا فيها بوضوح الواقعة المنسوبة للعضو والمواد المؤثمة لها، ولا يُعتبر طلبًا بالإذن برفع الحصانة كل طلب لم يستوفِ الشروط المشار إليها.
وحددت لائحة مجلس الشيوخ الجديدة الإجراءات الخاصة بالتعامل مع طلب رفع الحصانة المقدم ضد عضو المجلس، ونصّت المادتان (227) و(228) على ما يلي:
يحيل رئيس المجلس الطلب فور وروده إلى مكتب المجلس لفحص الأوراق، لبيان مدى توافر الشروط المشار إليها في اللائحة.
إذا انتهى المكتب إلى عدم توافر الشروط المذكورة في الطلب، يقوم بحفظه، ويُعرض الأمر على المجلس دون ذكر اسم العضو.
إذا انتهى المكتب إلى توافر الشروط المتطلبة، يحيل الرئيس الأمر إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لإعداد تقرير عنه للمجلس.
ينظر المجلس التقرير على وجه الاستعجال للبت في طلب الإذن برفع الحصانة.
وفي جميع الأحوال، يُخطَر كلٌّ من العضو، وطالب رفع الحصانة، وجهة التحقيق المختصة بما تم في الطلب من إجراءات، كما تُخطَر لجنة القيم بما تم، للإحاطة.
وليس للعضو أن ينزل عن الحصانة، وللمجلس أن يأذن للعضو – بناءً على طلبه – بسماع أقواله إذا وُجِّه ضده أي اتهام ولو قبل أن يُقدَّم طلب رفع الحصانة عنه. ولا يجوز في هذه الحالة اتخاذ أي إجراءات أخرى ضد العضو إلا بعد صدور قرار من المجلس بالإذن بذلك.
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة